تفکیک حساب‌های شخصی و تجاری منتفی شد؟

شورای پول و اعتبار بانک مرکزی در شهریور ماه مصوبه‌ی تفکیک حساب‌های تجاری از شخصی را منتشر کرد که حواشی بسیاری را بوجود آورد. با این وجود، کمتر از دو هفته از انتشار این مصوبه، وزیر اقتصاد آن را منتفی اعلام کرد و بنای دولت در حوزه تفکیک این حساب‌ها را تکیه بر خوداظهاری دانست.

حساب های تجاری و ابهامات یک مصوبه

طبق مصوبه‌ی بانک مرکزی، هر حسابی که بیش از ۱۰۰ تراکنش واریزی در ماه داشته باشد و مجموع این تراکنش‌ها به ۳۵میلیون تومان برسد، حساب تجاری تلقی شده و مشمول پرداخت مالیات می‌شود.

این مصوبه از همان ابتدا با ابهامات فراوان حول آن همراه بود و بسیاری از کارشناسان اقتصادی و بانکی به انتقاد از شیوه تفکیک این حساب‌ها پرداختند. مهمترین انتقاد به این مصوبه سقف کوتاه ۳۵میلیون تومانی برای تشخیص حساب‌های تجاری بود که باعث می‌شد در شرایط تورمی امروز ایران، بسیاری از حساب‌های شخصی، به اشتباه تجاری تلقی شوند.

وزیر اقتصاد تکذیب کرد

هنوز دو هفته از ابلاغ این مصوبه نگذشته بود که احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد، با انتقاد از شیوه اطلاع رسانی این موضوع، اعلام کرد که این قانون مربوط به بودجه سال ۱۴۰۰ بوده و خاتمه پیدا کرده است. همچنین خاندوزی اذعان کرد که بنای دولت برای تفکیک حساب‌های شخصی و تجاری، تکیه بر خوداظهاری افراد و قبول آن از سوی دولت است.

ناهماهنگی یا عقب‌نشینی

این مصوبه و تکذیب فوری آن شاید در نگاه اول تنها یک ناهماهنگی بین دولت و بانک مرکزی به نظر بیاید اما می‌توان از بعد دیگری نیز آن را بررسی کرد.

برخی کارشناسان معتقدند که فشارها و انتقادات نسبت به مصوبه بانک مرکزی، باعث عقب‌نشینی دولت و وزارت اقتصاد شده است. به این ترتیب خاندوزی برای فرار از پاسخگویی نسبت به این مصوبه عجیب و غریب، کم‌دقتی در خبررسانی را بهانه کرده و دولت از موضع خود برای دریافت مالیات، کوتاه آمده است.

از سوی دیگر برخی از کارشناسان معتقد بودند که دولت قصد دارد به هر نحوی که شده از مردم مالیات بگیرد و در این مسیر حتی مجلس را هم دور زده است. زیرا تصویب چنین قانونی، باید در مجلس بررسی می‌شد نه در بانک مرکزی که به نوعی حیاط خلوت دولت محسوب می‌شود.

شرایط رسیدگی به پرونده مالیات عملکرد سال ۱۳۹۹

سرجمع حساب های بانکی (دستگاه های پوز/ درگاه) در اختیار حسابرسان مالیاتی قرار گرفته و قابل دسترسی برای گروه رسیدگی است.

جهت مشاهده متن کامل بخشنامه اینجا کلیک کنید.

معافیت سود تفاوت نرخ تسعیر ارز کلیه درآمدهای صادراتی

 معافیت سود تفاوت نرخ تسعیر ارز کلیه درآمدهای صادراتی از ۱/ ۱/ ۱۳۹۶ با توجه به حکم عام معافیت سود تفاوت نرخ تسعیر ارز حاصل از صادرات مندرج در بند ب ماده ۴۵ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور ابلاغ شد.

برای مشاهده متن کامل بخشنامه اینجا کلیک کنید.

مهلت اعتراض به اوراق مالیاتی برای اشخاص حقیقی تمدید شد

اتاق اصناف ایران در اطلاعیه‌ای اعلام کرد که مهلت اعتراض به اوراق مالیاتی برای اشخاص حقیقی به مدت سه ماه تمدید شده است.

در اطلاعیه اتاق اصناف آمده است: بر اساس مصوبات هشتاد و نهمین جلسه ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا، موارد مقرر در قانون مالیات‌های مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده برای اشخاص حقیقی و نیز احکام اجرای ماده ۲۳۸ قانون مالیات های مستقیم و ماده ۲۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده برای به مدت سه ماه تمدید شد و از مشمولان دعوت می‌شود تا از فرصت پیش آمده استفاده کنند.

پیش از این اعلام شده بود که آخرین مهلت زمان اعتراض به اوراق مالیاتی آنان تا ۳۱ شهریورماه بود.

شیوع ویروس کرونا از اسفندماه سال ۹۸ در ایران آغاز شد و به دنبال آن بخش های مختلف کشور را با محدودیت مواجه کرد و در زمان های طولانی به تعطیلی کشاند.

بر همین اساس گروه های مختلف شغلی از جمله اصناف در کشور با مشکل مواجه شدند زیرا از یک سو محدودیت ها مانع فعالیت آنها شد و از سوی دیگر کاهش استقبال از خرید عمومی در آمد آنها را به طور چشمگیری کاهش داد.

پرسش پاسخ مالیاتی درخصوص مهلت اعتراض به برگ مالیات

مهلت اعتراض به مبالغ مالیاتی چندروز است؟

• مهلت اعتراض به برگ تشخیص مالیات؛ ۳۰ روز از تاریخ ابلاغ و
• مهلت مراجعه به رئیس امور مالیاتی در راستای ماده ۲۳۸ ق.م.م؛ ظرف ۳۰ روز از تاریخ مراجعه (ثبت اعتراض)
• مهلت تسلیم اعتراض به برگ مطالبه مالیات بر ارزش افزوده یا برگ استرداد مالیات اضافه پرداختی، ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ و
• مهلت مراجعه به رئیس امور مالیاتی در راستای ماده ۲۹ ق. مالیات بر ارزش افزوده جهت رفع اختلاف، ۲۰ روز پس از تسلیم اعتراض