مشاوره و خدمات مربوط به صورتجلسه تغییرات و ثبت شرکت

ثبت شرکت در ورامین

ثبت شرکت، ثبت موسسه، ثبت برند، ثبت تغییرات در ورامین توسط تیم فوق تخصصی موسسه ثبتی حقوقی حسابان پرستو با مشاوره رایگان امور ثبتی شرکتها وموسسات و تغییرات آنها.

تلفن های تماس جهت مشاوره ثبت شرکت،ثبت موسسه و ثبت برند در ورامین :

021-36299016

021-36294375

021-36278068

تلگرام و واتس اپ: 4526950-0910  7547272-0936

سرمایه گذاری و ثبت شرکت در ورامین، یکی از اقدامات اساسی در راستای انجام امور تجاری، تولیدی ، خدماتی در این شهرستان می باشد. ثبت شرکت قراردادی تجاری است که گاه بین افراد حقیقی ( مردم عادی ) و حقوقی ( شرکت ها ) بسته می شود تا بنا بر آن سرمایه، توانایی یا روابط خود را در چهارچوب قوانین برای کسب منفعت به شراکت بگذارند. قوانین حاکم بر ثبت شرکت ها تعیین کننده چگونگی این روابط می باشد.

قبل از اقدام به ثبت شرکت در ورامین باید به این نکات توجه نمود :

1.     مطابق قانون، شریک شدن با اعضا زمانی معنی پیدا می کند که به ثبت برسد.

2.     شراکت زمانی ثبت می شود که حداقل وجود 2 نفر شریک و مبلغ یک میلیون ریال در میان باشد.

3.     شریکان می توانند فامیل یا برادر یا دوست و یا ... باشند و لزومی برای اینکه شامل قوانین و مشخصات خاصی باشند نمی باشد.

مزایای ثبت شرکت در ورامین

همان گونه که اشاره شد، ثبت شرکت برای شروع یک فعالیت تجاری تولیدی خدماتی و ... در چهارچوب تشکیل حقوقی امری الزامی و انکارناپذیر می باشد. با ثبت شرکت فعالیت بنگاه در سایه حمایت های دولتی و قانون تجارت قرار می گیرد تا در خصوص پیگیری های لازم و در خصوص دعاوی و ... امکان رسیدگی باشد. از جمله سایر مزایای ثبت شرکت در ورامین امکان عقد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی و شرکت در مناقصات و مزایدات می باشد. با انجام پروسه ثبت شرکت در ورامین وظایف و میزان سهام موسسین شرکت بر طبق مدارک قانونی و ثبتی مشخص شده و در صورت بروز هرگونه مشکل امکان رسیدگی نیز وجود خواهد داشت.

• انواع ثبت شرکت در ورامین

متقاضیان ثبت شرکت جهت انجام پروسه تشکیل شخص حقوقی ابتدا باید با اشراف به قوانین نوع شخصیت حقوقی را انتخاب نمایند و با بررسی قوانین مرتبط با آن نوع از شرکت ها تصمیم گیری های مرتبط را انجام دهند. انواع اشخاص حقوقی جهت ثبت شرکت در ورامین به این شرح می باشند :

- شرکت های بامسئولیت محدود

- شرکت های سهامی ( خاص و عام )

- شرکت های تضامنی

- شرکت های نسبی

- شرکت های مختلط ( سهامی و غیرسهامی )

- شرکت های تعاونی

در اینجا سعی خواهیم کرد شما را با انواع متفاوت این شرکت ها آشنا سازیم .

شرکت بامسئولیت محدود :

مطابق ماده 94 قانون تجارت، شرکت بامسئولیت محدود، شرکتی است که بین دو یا چند نفر برای امور تجاری تشکیل شده و هر یک از شرکاء بدون اینکه سرمایه به سهام یا قطعات سهام تقسیم شده باشد فقط تا میزان سرمایه خود مسئول قروض و تعهدات شرکت است.

شرکت مزبور را به این جهت بامسئولیت محدود می گویند که مسئولیت هر یک از شرکاء محدود به همان مقدار سرمایه ای است که در شرکت سهیم می باشد و بیشتر از سرمایه خود مسئولیتی نداشته و متعهد به پرداخت دیون و قروض شرکت نخواهد بود.

شرکت سهامی ( خاص و عام ) :

به موجب ماده 1 لایحه قانون تجارت، " شرکت سهامی شرکتی است که سرمایه آن به سهام تقسیم شده و مسئولیت صاحبان سهام محدود به مبلغ اسمی سهام آن ها است ".

در شرکت سهامی، به شرکا در ازای آورده ای که به شرکت می آورند یا مبلغی که تعهد می کنند، سهام داده می شود. مجمع این سهام، سرمایه شرکت سهامی را تشکیل می دهد. سهم در معنای خاص، به معنای سهام شرکت سهامی و در معنای عام، هر حق ناشی از مشارکت یا حصه شریک است.

به موجب ماده 4 لایحه، شرکت سهامی به دو نوع تقسیم می شود :

نوع اول : شرکت هایی که موسسین آن ها قسمتی از سرمایه شرکت را از طریق فروش سهام به مردم تامین می کنند. اینگونه شرکت ها شرکت سهامی خاص نامیده می شوند.

نوع دوم: شرکت هایی که تمام سرمایه آن ها در موقع تاسیس منحصراَ توسط موسسین تامین گردیده است. اینگونه شرکت ها شرکت سهامی خاص نامیده می شوند.

با توجه به تعریف بالا بارزترین تفاوت شرکت سهامی عام و خاص، تفاوت در نوع تامین سرمایه شرکت می باشد. مثلاَ اگر 5 نفر قصد تشکیل شرکت سهامی را داشته باشند، در سهامی خاص فقط همین 5 نفر باید تمام سرمایه شرکت را شخصاَ تعهد کنند، اما در سهامی عام این 5 نفر مبلغی را طبق قانون تعهد و مابقی سرمایه شرکت را به عموم مردم پیشنهاد می کنند تا اشخاص علاقه مند سهام شرکت را خریداری کنند. شرکت سهامی عام مانند شیر پاستوریزه پگاه اصفهان و شرکت سهامی خاص مانند کاله آمل.

شرکت تضامنی :

به موجب ماده ( 116 ) قانون تجارت " شرکت تضامنی شرکتی است که در تحت اسم مخصوصی برای امور تجاری بین دو یا چند نفر با مسئولیت تضامنی تشکیل می شود ". اگر دارایی شرکت برای تادیه تمام قروض کافی نباشد؛ هر یک از شرکاء مسئول پرداخت تمام قروض شرکت هستند. هر قراری که بین شرکاء برخلاف این ترتیب داده شده باشد؛ در مقابل اشخاص ثالث کان لم یکن خواهد بود. و یا به عبارت دیگر :

" شرکت تضامنی شرکتی است که مسئولیت شرکاء در آن محدود به سرمایه نیست بلکه چون به اعتبار شخصیت شرکاء تشکیل می شود، مسئولیت نامحدود است و شرکاء مسئول کلیه قروض و تعهدات شرکت، علاوه بر سرمایه می باشند ". شرکت تضامنی از حیث اعتبار در راس تمام شرکت های تجاری قرار دارد و بیشتر بین اقربا و نزدیکان تشکیل می شود.

شرکت نسبی :

شرکت نسبی شرکتی است که برای امور تجاری تحت عنوان و اسم مخصوصی بین دو یا چند نفر تشکیل می شود و مسئولیت هر یک از شرکاء به نسبت سرمایه ای است که در شرکت گذاشته اند . در شرکت نسبی بعد از اسم شرکت عبارت ( شرکت نسبی ) و حداقل اسم یکی از شرکاء شرکت باید ذکر شود و در صورتی که اسم شرکت شامل نام همه شرکاء نباشد بعد از اسم شریک یا شرکایی که قید شده عبارتی از قبیل ( شرکاء و برادران ) ضروری می باشد.

شرکت مختلط ( سهامی و غیرسهامی ) :

شرکت های مختلط در قانون تجارت به دو گونه شرکت مختلط سهامی و شرکت مختلط غیرسهامی تقسیم می گردد. وجود تفاوت دو شرکت در برابر مشترکات آن ها چندان به چشم نمی آید، و همان طور که خواهیم دید، چهره ممیزی محوری این دو شرکت همان وجه افتراق شرکت های سهامی و بامسئولیت محدود است.

با ملاحظه مقررات مربوط به تعریف دو شرکت مزبور، می توان به بخشی از ویژگی های آن ها پی برد. ماده 141 قانون تجارت، شرکت مختلط غیرسهامی را این گونه تعریف می نماید :

" شرکت مختلط غیرسهامی شرکتی است که برای امور تجاری در تحت اسم مخصوصی بین یک یا چند نفر شریک ضامن و یک یا چند نفر شریک بامسئولیت محدود بدون انتشار سهام تشکیل می شود. شریک ضامن و یک یا چند نفر شریک بامسئولیت محدود بدون انتشار سهام تشکیل می شود. شریک ضامن مسئول کلیه قروضی است که ممکن است علاوه بر دارایی شرکت پیدا شود. شریک بامسئولیت محدود کسی است که مسئولیت او فقط تا میزان سرمایه ای است که در شرکت نگذارده و یا بایستی بگذارد. در اسم شرکت باید عبارت ( شرکت مختلط ) و لااقل اسم یکی از شرکای ضامن قید شود ".

در حالی که شرکت مختلط سهامی در ماده 162 قانون به شرح ذیل تعریف گردیده است :

" شرکت مختلط سهامی شرکتی است که در تحت اسم مخصوصی بین یک عده شرکای سهامی و یک یا چند نفر شریک ضامن تشکیل می شود.

شرکای سهامی کسانی هستند که سرمایه آن ها به صورت سهام یا قطعات سهام متساوی القیمه درآمده و مسئولیت آن ها تا میزان همان سرمایه است که در شرکت دارند.

شریک ضامن کسی است که سرمایه او به صورت سهام درنیامده و مسئول کلیه قروضی است که ممکن است علاوه بر دارایی شرکت پیدا شود. در صورت تعدد شریک ضامن مسئولیت آن ها در مقابل طلبکاران و روابط آن ها با یکدیگر تابع مقررات شرکت تضامنی خواهد بود ."

شرکت تعاونی :

شرکت تعاونی شرکتی است از اشخاص حقیقی و حقوقی که به منظور رفع نیازمندی های مشترک و بهبودی وضع مادی و اجتماعی اعضاء از طریق خودیاری و کمک متقابل و همکاری آن ها طبق اصولی که در قانون تعاونی ها مطرح است تشکیل می شود.

موضوع شرکت های تعاونی ممکن است یک یا چند منظوره باشد. مانند انجام خدمات عمومی، هرگونه فعالیت مربوط به تولید محصولات کشاورزی و صنعتی و فروش محصولات مزبور، تهیه و توزیع هر نوع کالا و لوازم مورد نیاز زندگی و حرفه ای آنان ( شرکاء ) ، تحصیل وام و اعتبار برای شرکاء ، قرار دادن وسائل کار در اختیار کسانی که قادر به کار هستند ولی وسائل کار و توان مالی ندارند ( مثل دار قالی بافی و پشم جهت فرش بافی ) ، اقدام به عملیات ساختمانی و ایجاد مسکن و ...

تهیه مدارک شرکت

مدارک و اطلاعات مورد نیاز جهت ثبت شرکت در ورامین به قرار ذیل است :

1.  کپی کارت ملی و شناسنامه و کارت پایان خدمت باید در دفاتر اسناد رسمی اصل شوند. ( هیات مدیره ، سهامداران ، بازرسین )

2.  نام شرکت

3.  موضوع فعالیت شرکت

4.  میزان سرمایه شرکت

5.  اسامی اشخاصی که حق امضا دارند.

6.  تعیین سهامداران و میزان سهام آن ها

7.  تعداد سهام شرکت و اعضا ( حداقل ا سهم اعضای هیات مدیره )

8.  تعیین مدیران شرکت و سمت آن ها ( مدیر عامل ، رییس هیات مدیره ، نایب رییس هیات مدیره )

9.  تعیین بازرسین شرکت ( مخصوص شرکت های سهامی خاص)

10. آدرس و کد پستی شرکت

11. آدرس و کد پستی تمام اعضا بعلاوه شماره همراه

12. گواهی عدم سوء پیشینه ( تمام اعضای هیات مدیره ، سهامداران ، بازرسین )

نکته :

- مدیر عامل نباید مدیر عامل شرکت دیگری باشد .

- اعضای هیات مدیره و مدیر عامل هیچ گونه شغل دولتی نداشته باشند .

- در شرکت سهامی خاص، دو بازرس اصل و علی البدل باید وجود داشته باشد.

- بازرسین نباید هیچ گونه نسبت فامیلی اعم از نسبی یا سببی با مدیران و مدیر عامل داشته باشند.

• زمان ثبت شرکت در ورامین

مدت زمان لازم برای انجام امور ثبت شرکت پس از تکمیل مدارک و انجام امور ثبت نام تقریباَ 20 الی 25 روز می باشد. لذا متقاضیان لازم است با در نظر گرفتن این مدت اقدامات خود را در راستای انجام فعالیت انجام دهند. برای کسب اطلاعات بیشتر در این رابطه می توانید با همکاران توانمند ما در ثبت شرکت حسابان پرستو تماس حاصل فرمایید.

شرکت حسابان پرستو مفتخر خواهد بود تا در کنار شما موضوع ثبت شرکت و موسسات غیر تجاری مورد نظر شما را با ارائه شرح مفصلی از مشاوره ها و راه کار های حقوقی مهم و تاثیر گذار با قیمت استثنایی انجام دهد. تخصص ما این اطمینان را به شما خواهد داد که بدون اینکه نگران شرایط حقوقی و قانونی خود در حال و آینده باشید به فعالیت خود به راحتی ادامه دهید.

ثبت شرکت، ثبت موسسه، ثبت برند، ثبت تغییرات در ورامین توسط تیم فوق تخصصی موسسه ثبتی حقوقی حسابان پرستو با مشاوره رایگان امور ثبتی شرکتها وموسسات و تغییرات آنها.

تلفن های تماس جهت مشاوره ثبت شرکت،ثبت موسسه و ثبت برند در ورامین :

021-36299016

021-36294375

021-36278068

تلگرام و واتس اپ: 4526950-0910  7547272-0936

www.taxhesaban.ir

email:[e-mail]

پایان معافیت مالیاتی موسسات آموزش زبان خارجی

محمدمهدی زاهدی در گفت‌وگو با خبرنگار   خبرگزاری خان ملت  با اشاره به تصویب بند الحاقی 3 تبصره 6 لایحه بودجه 1400 مبنی بر لغو معافیت مالیاتی فعالیت های مربوط به انتشارات کمک درسی و مؤسسات کنکوری، عنوان کرد: این مؤسسات که گردش مالی میلیاردی دارند و عمدتا علاوه بر کنکور کتب آموزشی نیز به چاپ می‎ رسانند، مشمول پرداخت مالیات شدند.

نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه موسسات کنکور بعد از این همچون سایر موسسات اقتصادی و شرکت‌های فعال در بخش خصوصی باید مالیات پرداخت کنند، افزود: همچنین این مؤسسات اقدام به برگزاری کلاس‌های تست زنی می‌کردند و پول‌های کلانی از این طریق جابه‌جا می‌‎شد که مشول پرداخت مالیات نبود ولی در سال 1400 این مؤسسات مکلف به پرداخت مالیات هستند.

وی با بیان اینکه بر اساس قانون مصوب مجلس مؤسسات آموزش زبان خارجی نیز مکلف به پرداخت مالیات هستند، افزود: البته بحث ما مربوط به مؤسسه است نه افراد حقیقی؛ لذا این مصوبه در جهت رفع تبعیض خواهد بود.

عضو کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس با بیان اینکه دلیلی برای معافیت مالیاتی این مؤسسات کنکوری وجود نداشت، گفت: میزان دریافت مالیات از این مؤسسات نیز در قانون مالیات‌های مستقیم تعیین شده که بر همین اساس از این مؤسسات مالیات دریافت می‌‎شود.

رأی مورخ ١۸ / ١٢ /٩٩ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

با موضوع ابطال :

1. یک عبارت از جزء (ب) بند ۴ بخشنامه شماره ۱۳۵۳۰-۲۷؍۷؍۱۳۸۴ رئیس سازمان امور مالیاتی کشور
2. بند ۲ نامه شماره ۱۹۳۵۷؍۲۳۲؍ص-۱۰؍۱۱؍۱۳۹۶ مدیرکل دفتر فنی و حسابرسی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور

برای مشاهده متن کامل اینجا کلیک کنید.

رأی مورخ ١٧ / ١٢ /٩٩ هیات تخصصی دیوان عدالت اداری

عدم ابطال بخشنامه شماره ١۶ /٩٩/ ٢٠٠ مورخ ٣١ /١ /٩٩ سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص تراکنش‌های بانکی

مراجعه به تراکنشهای بانکی برای قبل از سال ۹۵ هم قانونی هست اما با شرط اثبات بار در آمدی آن توسط سازمان و نه مودی.

برای مشاهده متن کامل بخشنامه اینجا کلیک کنید.

تبعیض مالیاتی با بی‌توجهی به مالیات بر ثروت

در میان حوزه‌های درآمدزای دولت، مالیات نقش مهم‌تر و پررنگ‌تری دارد. به عبارتی می‌توان یک نظام مالیاتی بهینه به همراه یک دولت بهینه را از ارکان محوری نظام‌های اقتصادی پیشرفته دانست.

 این مساله در شرایط ویژه امروز اقتصاد ایران اهمیت بیشتری دارد به طوری که این انتظار را ایجاد می‌کند که دولت عمده درآمدهای خود را از محل مالیات‌ها تامین کند. با این حال آن‌طور که از بودجه ۱۴۰۰ مشخص است نه‌تنها سهم درآمدهای مالیاتی از حوزه‌های درآمدزای دولت همچنان ناچیز است بلکه نگاه عادلانه‌ای به حوزه مالیات‌ستانی نیز شکل نگرفته است. آن‌طور که از بودجه ۱۴۰۰ مشخص است بیشترین اتکای دولت به مالیات‌ستانی از کارمندان و مزدبگیران بوده است، حال آنکه جای خالی ثروتمندان و گروه‌هایی که تولید ثروت می‌کنند در مقوله مالیات‌ستانی دولت خالی است. در خصوص اهمیت مساله مالیات بر ثروت می‌توان دو نگاه مجزا را مطرح کرد؛ نخست نگاهی که بر اهمیت اخذ مالیات از ثروتمندان تاکید می‌ورزد اما اراده‌ای برای اعمال مالیات بر ثروت این افراد از خود نشان نمی‌دهد. نگاه دوم اما نگاهی است که اصل مساله اخذ مالیات بر ثروت را نمی‌پذیرد تا راه فرار مالیاتی برای گروه‌های خاص و ذی‌نفعان باز بماند.

بررسی‌ها نشان می‌دهد که درآمدهای مالیاتی دولت در بودجه ۱۴۰۰ با رشد حدود ۲۶ درصدی مواجه شده است. بر این اساس قرار است بیش از ۲۴۷ هزار میلیارد تومان از درآمدهای دولت از محل مالیات‌ها تامین شود. در این بودجه، میزان مالیات اشخاص حقوقی ۵۸ هزار میلیارد تومان، مالیات بر درآمدها ۴۸ هزار میلیارد تومان، مالیات بر ثروت ۲۳ هزار میلیارد تومان، مالیات بر واردات ۲۲ هزار میلیارد تومان و مالیات بر کالاها و خدمات ۹۴ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده است. در این میان مالیات بر درآمد و ثروت به ترتیب ۱۶ و ۱۵ هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان افزایش را تجربه کرده‌اند. به این ترتیب بیشترین مالیات قرار است از مالیات‌بگیران اخذ شود حال آنکه بسیاری از گروه‌های جامعه که به صورت انبوه دست به تولید ثروت می‌زنند یا مشمول پرداخت مالیات نمی‌شوند یا اگر هم بشوند با دولت تبانی می‌کنند و از پرداخت مالیات خودداری می‌کنند.

به نظر می‌رسد یکی از دلایل اصلی این موضوع این است که گروه‌های ثروتمند جامعه از صاحبان قدرت هستند که می‌توانند به راحتی دست به فرار مالیاتی بزنند و خود را از پرداخت مالیات طبق قانون مبرا بدانند. در این خصوص این مساله مطرح می‌شود که آیا دولت توانایی و اختیار لازم برای شناسایی این گروه‌ها و وادار کردن آنها به پرداخت مالیات را ندارد یا اساسا دولت نمی‌خواهد پا در مسیری بگذارد که به پرداخت مالیات از سوی این افراد منجر می‌شود؟ به باور یک کارشناس اقتصادی «در ایران مالیات بر ثروت را یا نمی‌بینند یا نمی‌خواهند ببینند در حالی که ارگان‌ها و نهادهای قدرت حاضر به پرداخت مالیات بر ثروت خود نیستند اما به محض افزایش حقوق کارمندان دولتی در آن واحد مالیات بر درآمد این گروه از سوی دولت وصول می‌شود.»

اما و اگرهای مساله مالیات بر ثروت

ولی‌الله آقایارزاده کارشناس اقتصادی به «جهان‌صنعت» گفت: یکی از مباحث مهم در بودجه ۱۴۰۰ این است که چه تصمیمی برای مالیات بر ثروت در سال آینده گرفته شده است. با توجه به اینکه دولت دوازدهم دیگر در راس کار نخواهد بود آیا دولت بعدی تمایلی به اجرای بودجه‌ای که هم‌اکنون ارائه شده خواهد داشت یا خیر؟ همچنین تاثیراتی که این بودجه می‌تواند بر فرآیند اداره کشور در سال آینده داشته باشد موضوع مهمی است که نیازمند بحث و بررسی است.

وی اظهار کرد: در تمام دنیا اولویت اداره کشور برمبنای درآمدهای داخلی از جمله مالیات است و در سال‌های اخیر نقش درآمدهای مالیاتی در حوزه درآمدزایی دولت نیز پررنگ‌تر شده است. اما مساله‌ای که از سوی جامعه و کارشناسان اقتصادی مطرح می‌شود این است که دولت موضوع مالیات‌ها در بودجه را چگونه دیده است؟ اولین چیزی که مطرح می‌شود این است که دولت از بنگاه‌های اقتصادی فعال در بخش خصوصی، از صاحبان مشاغلی که به صورت صنف کار می‌کنند و همچنین از کارمندان بخش خصوصی و دولتی هم به عنوان حقوق بگیر مالیات می‌گیرد و درآمدهای مالیاتی را برای خود وصول می‌کند. بنگاه‌های خصوصی بزرگ هم از این قاعده مستثنی نیستند و مالیات خود را طبق قواعد مالیاتی پرداخت می‌کنند. اما این مساله در خصوص بنگاه‌های بزرگ مانند شرکت‌های سرمایه‌گذاری که در بورس هستند اما شرکت‌های اقماری آنها در بورس نیست و برای خود تولید ثروت می‌کنند صادق نیست.

به گفته آقایارزاده، ثروت این گروه‌ها از ساخت ویلا و ساختمان‌های لوکس و سربرافراشته، خرید و فروش ارز و سکه به دست می‌آید. حتی بانک‌های کشور نیز دست به خرید و فروش در بازار دارایی می‌زنند و منابع درآمدی بزرگی از این مسیر به دست آورده‌اند. خرید و فروش زمین و مستغلات هم در همین مقوله جای می‌گیرد و برای همین منظور در پایان سال بانک‌ها و ارگان‌ها مزایده فروش مستغلات برگزار می‌کنند. اما دولت چگونه مالیات این مهم را وصول می‌کند؟ آیا اساسا مالیات بر ثروت از این ارگان‌ها گرفته می‌شود؟ برای مثال مالیات بر ثروت خودروسازها چگونه پرداخت می‌شود؟ از درآمدهای خصوصی افزایش داده شده چگونه مالیات بر ثروت گرفته می‌شود؟ مالیات گروه پتروشیمی‌ها، فولادی‌ها، معدنی‌ها چگونه در بودجه دیده شده است؟

وی ادامه داد: تمامی شرکت‌های یاد شده از یارانه‌های دولتی بهره‌مند هستند اما مشخص نیست که مالیات این یارانه‌ها چگونه گرفته می‌شود. برای مثال ملکی را در نظر بگیرید که با کارشناسی‌های انجام شده یک میلیارد تومان ارزش دارد؛ نظام بانکی این ملک را به عنوان ضمانت مصادره می‌کند اما این ملک از سوی بانک به فروش نمی‌رسد بلکه به عنوان یک دارایی نگهداری می‌شود تا در سال‌های بعد با قیمت سه میلیارد تومان به فروش برساند. سوال این است که آیا از این دو میلیارد تومانی که برای بانک ثروت ایجاد شده مالیاتی گرفته می‌شود یا خیر؟ ارگان‌ها و نهادهای یادشده مالیات بر درآمد خود را در هر مرحله‌ای پرداخت می‌کنند اما به نظر می‌رسد از اینها مالیات بر ثروت گرفته نمی‌شود. نکته جالب توجه این است که به محض افزایش حقوق کارمندان دولتی در آن واحد مالیات بر درآمد این گروه وصول می‌شود. این مساله مهمی است که یا در بودجه ۱۴۰۰ دیده نشده یا اگر دیده شده به صورت بسیار کلان دیده شده است.

این کارشناس اقتصادی افزود: در دوره کنونی و در بودجه ۱۴۰۰، مجلس ورود نسبتا خوبی داشته و به عنوان قانون‌گذار توانسته درآمدهای دولت را بابت اداره کشور رصد کند. مجلس در حوزه معافیت‌های مالیاتی نیز ورود کرد که ملغی اعلام کردن معافیت‌های مالیاتی هنرمندان بخشی از آن است. راهکارهای مختلفی در موضوع درآمدهای دولت داده می‌شود و یکی از موضوعات مهم این است که مالیات بر ثروت را در بودجه ببینیم. در ایران مالیات بر ثروت را یا نمی‌بینند یا نمی‌خواهند ببینند. زمانی که موضوع مالیات بر ثروت مطرح می‌شود این مساله باید شامل حال تمام اقشار جامعه که تولید ثروت می‌کنند باشد. کسانی هستند که در لواسان ساختمان و ویلا می‌سازند و زمین یک میلیاردی را تبدیل به ۶۰ میلیارد می‌کنند اما تنها پنج درصد ارزش اسمی ملک را به عنوان مالیات پرداخت می‌کنند. آیا این معنایی جز تبعیض مالیاتی دارد؟ جالب آنکه بنگاه‌های دولتی و نیمه‌دولتی نیز به همین شکل عمل می‌کنند. بانک‌های خصوصی و دولتی نیز به جای آنکه بانکداری کنند از طریق ملک‌سازی و خرید و فروش ملک، تولید ثروت می‌کنند اما مالیات آن را پرداخت نمی‌کنند.

به گفته وی، کسانی که از محل کسب‌و‌کار ثروتمند می‌شوند باید مالیات خود را پرداخت کنند این مساله تقریبا در بخش خصوصی و از طریق رصد تراکنش‌های بانکی در حال اتفاق افتادن است. اما آیا در مورد بنگاه‌های نیمه دولتی و وابسته به دولت هم این مساله صادق است؟ این سوالی است که دولت باید پاسخگوی آن باشد. به نظر می‌رسد بنگاه‌های بزرگ دولتی که منابع بودجه‌ای هنگفتی دریافت می‌کنند و ازقضا زیان‌ده هم هستند و منابع درآمدی و ثروت هم ایجاد می‌کنند مالیات بر ثروت خود را پرداخت نمی‌کنند. درست است که فشارهای زیادی از ناحیه تحریم‌ها به کشور وارد شد اما نباید چشم‌مان را به منابع درآمدی که توسط عده خاصی که خواص هستند و مالیات خود را پرداخت نمی‌کنند، ببندیم.

آقایارزاده تصریح کرد: این انتظار وجود دارد که دولت و مجلس مساله مالیات بر ثروت را پیگیری کنند که ورود قوه قضاییه از شهریور سال ۹۹ ورود خوبی به این مساله بوده است. ما با گروه‌هایی مواجه هستیم که تسهیلات کلانی می‌گیرند اما حتی حاضر نیستند اصل مبلغ تسهیلاتی که گرفته‌اند و از طریق آن به ثروت هنگفتی دست یافته‌اند را نیز بازپرداخت کنند. دامنه این مساله آنقدر گسترده شد که حل‌وفصل آن تنها با ورود قوه قضاییه ممکن شد. اینجاست که موضوع اداره کشور از طریق مالیات مهجور می‌ماند. وقتی مالیات اصولی پرداخت شود پروژه‌های عمرانی نباید منتظر ورود پول به بودجه بمانند. ما می‌بینیم که کارگر و کارمند و شرکت‌های خصوصی مالیات خود را همیشه و طبق مقررات مالیاتی پرداخت می‌کنند اما پس این کجاست که مالیات خود را پرداخت نمی‌کند؟ کدام مالیات مهجور مانده‌ای است که دولت و قوه قضاییه و مجلس در حال بحث و جدل در خصوص آن هستند؟ چرا یک بار برای همیشه تکلیف این بخش از مالیات‌ها روشن نمی‌شود؟ امیدواریم که با ورود مجلس این مساله قابل پیگیری شود و مالیات بر ثروت گروه‌هایی که ثروت‌های هنگفتی تولید می‌کنند اما از پرداخت مالیات خودداری می‌کنند به صورت جدی‌تر دنبال شود.