تفکیک حساب‌های شخصی و تجاری منتفی شد؟

شورای پول و اعتبار بانک مرکزی در شهریور ماه مصوبه‌ی تفکیک حساب‌های تجاری از شخصی را منتشر کرد که حواشی بسیاری را بوجود آورد. با این وجود، کمتر از دو هفته از انتشار این مصوبه، وزیر اقتصاد آن را منتفی اعلام کرد و بنای دولت در حوزه تفکیک این حساب‌ها را تکیه بر خوداظهاری دانست.

حساب های تجاری و ابهامات یک مصوبه

طبق مصوبه‌ی بانک مرکزی، هر حسابی که بیش از ۱۰۰ تراکنش واریزی در ماه داشته باشد و مجموع این تراکنش‌ها به ۳۵میلیون تومان برسد، حساب تجاری تلقی شده و مشمول پرداخت مالیات می‌شود.

این مصوبه از همان ابتدا با ابهامات فراوان حول آن همراه بود و بسیاری از کارشناسان اقتصادی و بانکی به انتقاد از شیوه تفکیک این حساب‌ها پرداختند. مهمترین انتقاد به این مصوبه سقف کوتاه ۳۵میلیون تومانی برای تشخیص حساب‌های تجاری بود که باعث می‌شد در شرایط تورمی امروز ایران، بسیاری از حساب‌های شخصی، به اشتباه تجاری تلقی شوند.

وزیر اقتصاد تکذیب کرد

هنوز دو هفته از ابلاغ این مصوبه نگذشته بود که احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد، با انتقاد از شیوه اطلاع رسانی این موضوع، اعلام کرد که این قانون مربوط به بودجه سال ۱۴۰۰ بوده و خاتمه پیدا کرده است. همچنین خاندوزی اذعان کرد که بنای دولت برای تفکیک حساب‌های شخصی و تجاری، تکیه بر خوداظهاری افراد و قبول آن از سوی دولت است.

ناهماهنگی یا عقب‌نشینی

این مصوبه و تکذیب فوری آن شاید در نگاه اول تنها یک ناهماهنگی بین دولت و بانک مرکزی به نظر بیاید اما می‌توان از بعد دیگری نیز آن را بررسی کرد.

برخی کارشناسان معتقدند که فشارها و انتقادات نسبت به مصوبه بانک مرکزی، باعث عقب‌نشینی دولت و وزارت اقتصاد شده است. به این ترتیب خاندوزی برای فرار از پاسخگویی نسبت به این مصوبه عجیب و غریب، کم‌دقتی در خبررسانی را بهانه کرده و دولت از موضع خود برای دریافت مالیات، کوتاه آمده است.

از سوی دیگر برخی از کارشناسان معتقد بودند که دولت قصد دارد به هر نحوی که شده از مردم مالیات بگیرد و در این مسیر حتی مجلس را هم دور زده است. زیرا تصویب چنین قانونی، باید در مجلس بررسی می‌شد نه در بانک مرکزی که به نوعی حیاط خلوت دولت محسوب می‌شود.

تجدید ارزیابی چگونه انجام می شود؟

ارزش دفتری داراییهای ثابت مشهود برابر بهای تمام شده تاریخی داراییهای مذکور پس از کسر استهلاک انباشته آنهاست.ارزش دفتری داراییهای ثابت مشهود نشاندهنده ارزش واقعی آنها نیست .در شرایط تورمی ارزش واقعی(منصفانه) داراییهای ثابت مشهود بالاتر از ارزش دفتری منعکس در دفاتراست.

استفاده کنندگان از صورتهای مالی که بیشتر سهامداران شرکتها هستند باید از  این موضوع اطلاع داشته باشند تا بتوانند در تصمیم گیریهای خود مدنظر قرار دهند.در مواقعی که سهامداران شرکت قصد واگذاری سهام خود را داشته باشند،هیچگاه ارزش دفتری سهام خود را ملاک انجام معامله قرار نمی دهند.در اینگونه مواقع ارزش روز داراییها وبدهیهای شرکت مبنای تعیین بهای سهام قرار می گیرد.

کلاً هنگام پیاده سازی  تجدیدارزیابی ارزش دارایی‌ها را با نظر کارشناسان به قیمت روز تنزیل می‌ شود و تفاوت ارزش روز و ارزش دفتری دارایی‌ها یک مابه التفاوت است که می بایست در طرف دارایی‌ها بدهکار شود و حساب در مازاد تجدید ارزیابی‌ها بستانکار گردد. این حرکت بر ارزیابی بر دارایی‌هایی مانند ساختمان و ماشین‌آلات که استهلاک‌ نسبتاً بالاتری دارند، اثر قابل‌توجهی می گذارد.

• مدل های تجدید ارزیابی

1. دارایی های که استهلاک پذیر نمی باشند

دارایی هایی مانند زمین که در طول زمان مستهلک نمی‌شوند درصورتی که مورد تجدید ارزیابی قرار بگیرند تاثیری بر هزینه استهلاک و جریان های نقد آتی شرکت ندارند و صرفا اعداد دارایی و سرمایه را در ترازنامه را به روز می‌کنند.

2. دارایی هایی که قابلیت استهلاک گیری را دارند .

در این بخش سود مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها که به حساب افزایش سرمایه لحاظ می‌شود، در سال ایجاد، مشمول مالیات نیست؛ اما تجدید ارزیابی دارایی های استهلاک پذیر (ساختمان، تجهیزات) موجب افزایش هزینه استهلاک برای سال های آتی می‌گردد و سود خالص را از طریق افزایش دادن هزینه سربار در بهای تمام شده ، کاهش می‌دهد. همچنین هزینه استهلاک دارایی های به روز شده در سال‌های بعد هزینه غیر قابل قبول مالیاتی است و صرفه جویی مالیاتی ایجاد نمی‌کند .

تبیین یک سوءتفاهم از تقسیم سود موهوم

فرض کنید شرکت ایران مالک ۱۰۰ درصد سهام شرکت تهران باشد و سود جداگانه شرکت ایران ۱۰۰ و سود خالص شرکت تهران ۵۰ ریال باشد؛ آنگاه اگر معاملات درون‌گروهی یا تعدیلات تلفیقی دیگری در کار نباشد سود تلفیقی گروه ایران ۱۵۰ ریال (۱۰۰ +۵۰) خواهد بود.

حال اگر فرض کنیم شرکت تهران دارای بند شرط به مبلغ ۲۰ ریال باشد، در مجمع‌عمومی عادی سالانه صاحبان سهام شرکت تهران، برای جلوگیری از تقسیم سود موهوم و در نظر گرفتن آثار بندهای حسابرس مستقل، مبلغ ۲۰ ریال را از سود خالص شرکت تهران را کسر و مبلغ ۳۰ ریال (۲۰-۵۰) از ۵۰ ریال را تقسیم می‌کند. با این توصیفات سود شرکت اصلی شرکت ایران ۱۳۰ ریال خواهد بود (۱۰۰ ریال سود جداگانه شرکت ایران+ ۳۰ درآمد سود سهام مصوب شرکت تهران( 

شرایط ویژه بخشودگی جرایم مالیاتی سال ۱۴۰۰

باتوجه به بخشنامه ۲۰۰/۱۴۰۰/۵۱۴ مورخ۱۴۰۰/۴/2۶ موضوع بخشودگی جرایم مالیاتی قابل بخشش موضوع قانون مالیاتهای مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده ، جدول شرایط ویژه بخشودگی جرایم مالیاتی سال ۱۴۰۰ بدین شرح می باشد:

بخشنامه ۲۳۰/۸۰۴۳ مورخ۱۴۰۰/۲۱۹

آخرین مهلت زمانی حسابرسی مالیاتی پرونده های عملکرد سال ۱۳۹۴

آخرین مهلت زمانی حسابرسی مالیاتی پرونده های عملکرد سال ۱۳۹۴ ( اصلی یا متمم ) مودیان صاحبان مشاغل بموجب بخشنامه سازمان امورمالیاتی اعلام شد