ارایه پیشنهاد آیین نامه اجرایی ماده (۴۲) قانون مالیات بر ارزش افزوده

وزارت کشور به استناد ماده (۴۲) قانون مالیات بر ارزش افزوده درخصوص اختصاص بخشی از ارزش گمرکی کالاهای وارداتی برای کمک و ایجاد درآمد پایدار برای شهرداری ها، دهیاری ها و روستاهای فاقد دهیاری و عشایر، پیشنهاد آیین نامه اجرایی ماده مذکور را جهت سیر مراحل بررسی و تصویب، به دولت ارایه کرده است.

به گزارش «پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت» براساس ماده (۴۲) قانون مالیات بر ارزش افزوده، معادل دوازده در هزار ارزش گمرکی کالاهای وارداتی که حقوق ورودی آنها وصول می شود، توسط گمرک جمهوری اسلامی ایران به حساب تمرکز وجوه وزارت کشور واریز شده تا به نسبت (۱۳) درصد کلانشهرها، (۳۵) درصد دهیاری ها و روستاهای فاقد دهیاری و عشایر و (۵۲) درصد سایر شهرداری ها و براساس شاخص هایی که با پیشنهاد وزارت کشور به تصویب هیئت وزیران می رسد، صرف کمک و ایجاد درآمد پایدار برای شهرداری ها و دهیاری ها و روستاهای فاقد دهیاری و عشایر گردد.

همچنین به موجب ماده (۴۲) قانون یاد شده، وزارت کشور مکلف است وصولی هر ماه را تا پانزدهم ماه بعد براساس سهم های تعیین شده به حساب شهرداری ها و دهیاری ها واریز نماید و هرگونه برداشت از حساب تمرکز وجوه بجز پرداخت به شهرداری ها و دهیاری ها و روستاهای فاقد دهیاری و عشایر ممنوع است.

بر این اساس، وزارت کشور در اجرای تکلیف مقرر در ماده قانونی فوق، پیشنهاد آیین نامه اجرایی مربوط را جهت سیر مراحل بررسی و تصویب ارایه کرده است که این پیشنهاد هم اکنون در مرحله رسیدگی و تصمیم گیری در کمیسیون اقتصاد دولت قرار دارد.

درخواست تمدید زمان تسلیم اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال ۱۳۹۹

درخواست تمدید زمان تسلیم اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال ۱۳۹۹

دولت به جای فشار مالیاتی بر مغازه‌های شناسنامه‌دار که مالیات آن‌ها مشخص است، باید در پی فرار مالیاتی باشد. باید در شرایط رکود فعلی به کسبه توجه ویژه کرد. در یک سال و نیم گذشته به دلیل محدودیت های ضد کرونایی و مصوبات ستاد ملی کرونا اکثر صنوف مغازه های خود را بسته اند؛ ولی هزینه ها، مالیات و بیمه ها همچنان پابرجاست.

ابراهیم درستی نایب رئیس اول اتاق اصناف تهران و نماینده اصناف در سازمان امور مالیاتی با تاکید بر اینکه دولت باید بصورت شفاف اعلام کند که اصناف نباید نگران باشند و معافیت های مالیاتی را اعمال نماید، گفت: هیچ دلیلی برای دریافت مالیات با شیوه ها و اعداد و ارقام سال های گذشته وجود ندارد و قطعا باید شاهد کاهش دریافت مالیات از کسبه و اختصاص معافیت ها برای برخی صنوف باشیم.

درستی با اشاره به زمان تسلیم اظهار نامه های مالیاتی عملکرد سال ۹۹ مشاغل تا ۳۱ خرداد ۱۴۰۰، بیان داشت: بیش از ۳ میلیون واحد صنفی در کشور با مشکلات زیادی درگیر هستند. تعطیلی ها، افزایش هزینه ها و نبود درآمد روزهای سختی را برای اصناف رقم زده است و مکررا در جلسات و مکاتبات به معاونت اقتصادی رئیس جمهوری و رئیس سازمان امور مالیاتی درخواست تمدید مهلت تسلیم اظهارنامه عملکرد سال ۹۹ را تا پایان شهریور ماه را اعلام نمودیم.

نماینده اصناف در سازمان امور مالیاتی با بیان اینکه از بهمن ۹۸ وضعیت کرونا وجود داشته و مشکلات عدیده ای در بعد اقتصادی گریبان اصناف را گرفته است، گفت: صنوف کشور دارای شناسنامه مالیاتی هستند و همواره نیز مالیات خود را پرداخت نموده اند، اما متاسفانه شاهد هستیم برخی با رقم های قابل توجه فرار مالیاتی دارند و سازمان باید به جای فشار بر کسبه، با توان مضاعف نسبت به شناسایی و دریافت مالیات از آنها اقدام نماید. همچنین شایسته است مدیران سازمان امور مالیاتی در رسیدگی به پرونده های مودیان نجیب و متعهد صنفی، نهایت تکریم را لحاظ نمایند.

ابراهیم درستی در پایان در خصوص شرایط توافق مالیاتی تبصره ماده ۱۰۰ ق.م.م اصناف و سازمان امور مالیاتی برای عملکرد سال ۹۹، اظهار کرد: جلساتی در این خصوص با سازمان امور مالیاتی برگزار نموده ایم و مجدانه در این جلسات عنوان کردیم که امسال با توجه به شرایط سخت اقتصادی صنوف، سازمان مالیاتی مودیانی که تا ۷۰ برابر معافیت مالیاتی درآمد داشته اند را شامل بهرمندی از توافق تبصره ماده ۱۰۰ ق.م.م نماید.

وی افزود: در سال گذشته هم برای عملکرد سال ۹۸ توافق ما با سازمان شامل مودیانی بود که ۶۰ برابر معافیت مالیاتی درآمد داشته اند، ولی متاسفانه به دلیل محدودیت زمانی امکان دریافت مجوز لازم توسط سازمان مقدور نشد. قطعا امسال سازمان امور مالیاتی زمان کافی برای دریافت مصوبات شورای عالی هماهنگی اقتصادی در این خصوص را خواهد داشت. چراکه کمتر از ۷۰ برابر معافیت ها با توجه به تورم و افزایش هزینه ها برای اصناف امتیازی محسوب نمیگردد.

بخشنامه شماره 210/1400/17مورخ 1400/03/09

تمام هزینه های مرتبط با سرمایه گذاری در سهام قابل قبول است

موضوع: پذیرش هزینه های مرتبط با سرمایه گذاری در سهام – دادنامه های شماره ۱۶۳۶ و شماره ۱۶۳۶/۲ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال قسمت اخیر بند ۱ بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۷/۱۷۷ مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۸
به پیوست تصویردادنامه های شماره ۱۶۳۶و شماره ۱۶۳۶/۲ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری متضمن رای آن هیات به شرح ذیل مبنی بر ابطال قسمت اخیر بند ۱بخشنامه ۲۰۰/۹۷/۱۷۷ مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ جهت اجرا بلاغ می شود:

نظربه اینکه وفق تبصره (۲) ماده ۱۴۷ قانون مالیات های مستقیم، تنها هزینه های مربوط به درآمدهایی که به موجب این قانون ازپرداخت مالیات معاف یا مشمول مالیات با نرخ صفر بوده یا با نرخ مقطوع محاسبه می شود، به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی شناخته نمی شوند و با عنایت اینکه خالص افزایش سرمایه گذاری جاری در سهام، مشمول مالیات با نرخ صفر یا نرخ مقطوع نبوده و مشمول نرخ مذکوردرماده ۱۰۵ قانون مالیات های مستقیم می باشد، بنابراین تمام هزینه های مرتبط با این سرمایه گذاری نیزازنظرمالیاتی قابل قبول است؛ بنابراین قسمت اخیربند (۱) بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۷/۱۷۷ مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ سازمان امور مالیاتی کشوردرخصوص قابل قبول مالیاتی نبودن هزینه های مرتبط با سرمایه گذاری درسهام و منظورنشدن این هزینه ها درمحاسبه درآمد مشمول مالیات مغایر با تبصره ۲ ماده ۱۴۷ قانون مالیات های مستقیم است. مستندبه بند ۱ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ابطال می شود .

محمود علیزاده

اظهارنامه صفر موید تسلیم اظهارنامه مالیاتی نیست

اظهارنامه صفر موید تسلیم اظهارنامه مالیاتی نیست

باتوجه به اینکه موعد اظهارنامه های مالیاتی عملکرد سال ۱۳۹۹ خصوصا در بخش اشخاص حقیقی فرارسیده و باعنایت به بخشنامه ۲۰۰/۹۸/۸۶ مورخ ۹۸/۹/۲۴ موضوع ابلاغ آیین ­نامه اجرایی موضوع ماده ۲۱۹ قانون مالیاتها ، توجه به نحوه تنظیم صحیح اظهارنامه مورد تاکید است.

بنا به بخشنامه مذکور (تبصره ۳ ماده ۲۲) به نحوه تکمیل صحیح اظهارنامه اشاره شده و تاکید شده مبالغ صفر قید شده در اظهارنامه ویا صورتهای مالی ضمیمه به آن ، به منزله تسلیم اظهارنامه مالیاتی مطابق با مقررات قانونی تلقی نخواهد شد.

موافقت مجلس با اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده

موافقت مجلس با اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده

به گزارش خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی امروز (یکشنبه 2 خرداد) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی لایحه مالیات بر ارزش افزوده جهت تامین نظر شورای نگهبان، با اصلاح ماده 57 این لایحه با 179 رأی موافق، 16 رأی مخالف و 4 رأی ممتنع از مجموع 237 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

براساس ماده 57 اصلاح شده این لایحه؛ این قانون شش ماه پس از ابلاغ به رئیس جمهور لازم الاجراء است.

نمایندگان مردم در خانه ملت در ادامه به اصلاح ماده 60 لایحه مالیات بر ارزش افزوده پرداختند و آن را با 195 رأی موافق، 2 رأی مخالف و 8 رأی ممتنع از مجموع 237 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

در ماده 60 اصلاح شده این لایحه نیز آمده است؛

متن زیر جایگزین ماده (244) قانون مالیات‌های مستقیم و تبصره‌های آن می‌شود و به قانون مالیات بر ارزش افزوده تسری می‌یابد:

ماده244- مرجع رسیدگی به کلیه اختلاف‌های مالیاتی جز در مواردی که ضمن مقررات این قانون مرجع دیگری پیش‌بینی‌شده‌، هیأت حل اختلافات مالیاتی است‌. هر هیأت حل اختلاف مالیاتی ‌از سه نفر به‌شرح زیر تشکیل می‌شود:

1- یک نفر نماینده سازمان امور مالیاتی کشور

2- یک نفر از میان قضات بازنشسته یا با شرط وثاقت و امانت به درخواست سازمان امور مالیاتی و انتخاب رئیس کل دادگستری هر استان

علیرضا سلیمی در جریان بررسی ماده 57 لایحه مذکور در اخطاری با استناد به اصول 57، 84، 77 و 85 قانون اساسی گفت: در این لایحه ذکر شده که قانون مذکور از ابتدای 1400 قابل اجراست، اما در اصلاح کمیسیون آمده که لایحه مالیات بر ارزش افزوده پس از 6 ماه از ابلاغ آن لازم الاجرا می شود، حال چرا باید تا 4 ماه دیگر کشور معطل اجرای قانونی بماند./

منبع:خانه ملت