زمان اجرای کامل قانون جدید چک
رئیس کل بانک مرکزی گفت: تا قبل از پایان آبان امسال، درباره بخشهای باقی مانده از قانون جدید چک و زمان اجرای کامل این قانون، اطلاع رسانی خواهیم کرد.
علی صالح آبادی پس از نشست با فعالان اقتصادی در این باره که قانون جدید چک با وجود اینکه بر اساس تکلیف قانونی، ماهها قبل باید به طور کامل اجرایی میشد افزود: در قانون جدید چک ۱۷ تکلیف دیده شده که ۱۱ مورد از آن اجرایی شده و تنها ۶ مورد باقی مانده است.
وی اضافه کرد: تکالیف باقی مانده قانون چک مانند چک الکترونیک، به زیرساختهایی نیاز دارد که تامین آن زمان بر و محتاج کار بیشتری است.
رئیس کل بانک مرکزی گفت: ۶ مورد باقی مانده از تکالیف جدید قانون چک نیاز به کار فنی بیشتر و سنگین تری دارد که در این باره کارگروهی تشکیل دادیم تا پس از بررسی ها، زمان تکمیل آن را اعلام کنند.
صالح آبادی افزود: تا قبل از پایان آبان، به صورت شفاف درباره جزئیات تکالیف اجرا شده و نوع تکالیف باقی مانده و زمان اجرایی شدن آنها اطلاع رسانی خواهم کرد.
رئیس کل بانک مرکزی درباره نشست با فعالان اقتصادی با بیان اینکه امروز فعالان اقتصادی از اتاقهای بازرگانی سراسر کشور و نمایندگان صنایع بزرگ حضور داشتند افزود: از ابتدای حضور در مسئولیت بانک مرکزی مایل بودم از دیدگاههای فعالان اقتصادی در تدوین سیاستهای ارزی، ریالی و اعتباری استفاده کنم بنابراین فعالان اقتصادی هم باید از طریق رویههای نظاممند پیشنهادهای خود را به بانک مرکزی ارائه کنند، ما هم در حوزههای مختلف از افراد متخصص و خبره در تشکیل کمیتههای مشترک استفاده میکنیم ضمن اینکه بنا داریم مسئولان بانکی هم در این کمیتهها حضور داشته باشند تا از دیدگاههای آنها نیز در تدوین مقررات استفاده شود.
صالح آبادی گفت: در این نشست فعالان اقتصادی درباره سامانههای موجود از جمله ارتقاء سامانههای ارزی، پیشنهادهای خوبی ارائه کردند ضمن اینکه اعتقاد داشتند باید از ظرفیتهای بازار پول و سرمایه به صورت مشترک استفاده کنیم که ما هم از آن استقبال کردیم تا با بازار سرمایه در تعامل باشیم و دو بازار پول و سرمایه به صورت مکمل کار تامین مالی بنگاهها را انجام دهند.
وی افزود: تملک واحدهای تولیدی توسط بانکها نکته دیگری بود که از سوی فعالان اقتصادی مطرح و مقرر شد دستورالعملی در این زمینه تهیه و در جلسه آینده شورای پول و اعتبار مطرح و تصویب شود البته با ساز و کارهایی که در این دستورالعمل پیش بینی خواهد شد روند بازگشت بنگاههای تعطیل شده و دارای مشکل را به چرخه تولید تسهیل خواهیم کرد.
رئیس کل بانک مرکزی همچنین در نشست با فعالان اقتصادی نیز گفت: امیدواریم اقدامات در دستور کار ما در عمل و به دور از کار رسانهای باشد و با این اقدامات تحولات مثبت را در فضای اقتصادی کشور شاهد باشیم.
صالح آبادی با بیان اینکه بسیار به بهبود اوضاع اقتصادی کشور خوشبین هستم افزود: دولت، مجلس و قوه قضاییه، نگاه مثبت به حل مشکل دارند که امیدواریم با اقدامات هماهنگ این سه قوه هم مشکل فعالان اقتصادی حل شود و هم وضع اقتصاد کشور بهبود یابد.
وی گفت: البته فعالان اقتصادی که همیشه کمک کننده بودند اکنون هم باید کمک کنند، زیرا ما در بانک مرکزی بدون کمک شما فعالان اقتصادی نمیتوانیم کاری را از پیش ببریم بنابراین کمک کنید تا نشستهای این چنینی نتیجه بخش باشد.
معاون اداره پرداخت بانک مرکزی اعلام کرد که اگر قرار باشد چکی طبق قانون جدید به عنوان ضمانت صادر شود، باید تاریخ و مشخصات صادرکننده و گیرنده روی آن درج شود.
آمنه نادعلی زاده در یک برنامه تلویزیونی گفت: چکهای فعلی به روال سابق میتوانند پذیرش و پردازش شوند، اما برای آنها یک زمان مشخصی از سوی بانک مرکزی تعیین خواهد شد و جمع آوری میشوند.
وی در ادامه در پاسخ به اینکه اگر گیرنده چک دریافتی را در سامانه صیاد تایید نکند چه میشود؟ بیان کرد: اصل این قانون جدید به نفع گیرنده چک است و باید از صادرکننده چک بخواهد تا چک را در سامانه صیاد ثبت کند و خودش هم چک را در این سامانه اگر مواردی که در چک نوشته شده بود با مواردی که در سامانه صیاد ثبت شده بود، مغایرت نداشت باید تایید کند.
معاون اداره پرداختهای بانک مرکزی تاکید کرد که اگر گیرنده چک را در سامانه صیاد تایید نکند، آن چک قابل پرداخت نخواهد بود.
وی با بیان اینکه طبق قانون جدید، از زمانی چک تخصیص مییابد تا سه سال اعتبار دارد، گفت: پیش از این چک سفید را به عنوان ضمانت قبول میکردند، اما اگر قرار باشد تا چکی طبق قانون جدید به عنوان ضمانت صادر شود، باید تاریخ و مشخصات صادرکننده و گیرنده بر روی آن درج شود.
گفتنی است که در راستای اجرای قانون جدید چک، از ابتدای سال آینده دسته چکهای جدید در بازار توزیع میشوند و صادرکننده چک باید آن را در سامانه صیاد ثبت و گیرنده چک مشخصات آن را تایید کند.
یکی از نیازهای امروز در مبادلات تجاری، خرید نسیه و مدتدار است. در این فرایند فرد با اتکا به درآمدهای آینده اقدام به تأمین نیازهای امروز میکند.
در کشور ما چک اصلیترین ابزار معاملهای است که چنین کارکردی را برای فعالان اقتصادی ایجاد میکند. طبق آمارهای رسمی کشور، حجم زیادی از تراکنشهای مالی از طریق چک انجام میشود؛ که نشاندهنده اهمیت بالای چک بهعنوان سهلالوصولترین و ارزانترین ابزار معامله مدتدار در نظام اقتصادی کشور است. ضرورت کارآمد سازی چک و بهرهمندی از مزایای منحصربهفرد آن در مبادلات اقتصادی، اصلاح و بازنگری هفتباره قانون چک در مقاطع زمانی مختلف را در پی داشته است.
بااینوجود، اما به دلیل عدم اتخاذ رویکرد متناسب با کارکرد حقیقی و فعلی چک در اصلاح قانون مذکور تا پیش از سال ۱۳۹۷، مشکلات عدیدهای برای فعالین اقتصادی به وجود آمده بود. در واقع، اصلاحیه قانون چک آنقدر مترقی است که بسیاری از اقتصاددانان، فعالان نظام بانکی و کارشناسان مسائل اقتصادی، آن را به عنوان یک جهش در اصلاح نظام بانکی میدانند.
ابعاد و اهمیت مسئله صدور چک بلامحل و لزوم اصلاح قانون چک:
۱)چک برگشتی پنجمین مانع جدی فضای کسبوکار ازنظر بنگاههای اقتصادی:
در شرایط رکود و تنگنای مالی در سالهای اخیر، بنگاههای اقتصادی به سمت معاملات مدتدار از طریق چک حرکت کردهاند. متأسفانه عدم ساماندهی و تقویت اعتبار و اطمینان به چک بهعنوان مهمترین ابزار خرید مدتدار منجر به ایجاد مشکلات روزافزون برای فعالین اقتصادی و وخیمتر شدن اوضاع کسبوکار شده است. این امر با افزایش ریسک معاملات و ناامنی در فضای کسبوکار، مانع رونق تولید و اشتغالزایی شده است.
طبق آمار بانک مرکزی در سال ۱۳۹۶حدود ۱۷میلیون و ۳۰۰هزار فقره چک برگشت خورده است. گفتنی است این امار در رابطع با چک های بین بانکی بوده و چک های برگشتی درون بانکی را پوشش نمی دهد و در واقع آمار واقعی تمام چک های برگشتی در سال ۹۶ به مراتب بیشتر از ۱۷میلیون فقره است.
بر اساس گزارش مرکز پژوهشهای مجلس شاخص چکهای برگشتی در تابستان ۹۳ و ۹۴ ازنظر بنگاههای اقتصادی ۱۴ امین مانع و دغدغه تأثیرگذار بر محیط کسبوکار بوده است؛ اما در بهار سال ۹۵، این شاخصه با ۹ پله صعود به پنجمین مانع جدی کسبوکار تبدیلشده است که نشان از وخامت اوضاع چک برگشتی در آن سالها بوده است.
۲) اطاله دادرسی در پروندههای چک و تحمیل هزینه بالا به فعالان اقتصادی:
بر اساس آمارهای غیررسمی، رسیدگی به پروندههای مطالبه وجه چک بهطور میانگین حدود ۱ تا ۲ سال به طول میانجامد و با احتساب هزینههای وکیل،بسته به شرایط چیزی در حدود ۲۰ درصد مبلغ چک هزینه دارد. دراینبین وجود برخی گریزگاههای حقوقی ناشی از فرآیندهای ناقص و نادرست رسیدگی مانند اعسار و ابلاغ نیز، بر مشکلات و فرسایشهای زمانی فوق افزوده است. توسل متقلبانه به این خلأهای حقوقی در برخی موارد در عمل امیدی برای احقاق حق گیرنده چک باقی نمیگذارد و اجرای حکم صادره را با بنبست جدی مواجه میکند.
۳) ضعف نظارت و کنترل بر فرآیند صدور چک و اتکا صرف به لاشه کاغذی چک:
عدم نظارت بر لحظه صدور برگه چک منجر به سهولت صدور چک بدون پشتوانه شده است. از طرف دیگر، صدور چک صرفاً مبتنی بر کاغذ بوده و اطلاعات مندرج در لاشه کاغذی چک در هیچ جای دیگری بهطور متمرکز و نظاممند ثبت و پشتیبان گیری نمیشود. به همین دلیل امکان سرقت، جعل، مفقود و مخدوش شدن برگه چک و از بین رفتن آن در حوادثی همچون زلزله و آتشسوزی وجود دارد که منجر به شکلگیری دعاوی حقوقی و کیفری متعددی میشود.
نوآوریهای صورت گرفته در قانون اصلاح قانون صدور چک مصوب ۱۳۹۷
پس از بررسی مشکلات مذکور و با توجه به اهمیت مسئله در بحث اقتصاد کشور، بازنگری و اصلاح قانون صدور چک در دستور کار قرار گرفت. این قانون در راستای اجرای بند ۱۹ سیاستهای اقتصاد مقاومتی مبنی بر شفافسازی اقتصاد و سالمسازی آن و جلوگیری از اقدامات، فعالیتها و زمینههای فسادزا در حوزههای پولی، تجاری، ارزی و …. و پس از انجام حجم گسترده بررسیهای کارشناسی و آسیبشناسی دقیق وضعیت بحرانی چکهای بلامحل و همچنین بهرهمندی از تجارب موفق دیگر کشورها در حوزه قوانین چک، تدوین و با رأی قاطع نمایندگان محترم مجلس تصویب گردید که اهم نوآوریهای قانون مذکور عبارتاند از:
۱- خروج صدور دستهچک از حیطه اختیار بانکهای تجاری و تمرکز آن در سامانه صیاد بانک مرکزی
مطابق ماده ۵ قانون مذکور، بانک مکلف است برای ارائه دستهچک به مشتریان خود، صرفاً از طریق سامانه صدور یکپارچه چک (صیاد) نزد بانک مرکزی اقدام نماید. این سامانه پس از اطمینان از صحت مشخصات متقاضی با استعلام از سامانه نظام هویت سنجی الکترونیکی بانکی (نهاب) و احراز نبود ممنوعیت قانونی، نسبت به دریافت گزارش اعتباری از سامانه ملی اعتبارسنجی موضوع مواد ۵ و ۸ «قانون تسهیل اعطای تسهیلات و کاهش هزینههای طرح و تسریع در اجرای طرحهای تولیدی و افزایش منابع مالی و کارایی بانکها» یا رتبهبندی اعتباری از شرکتهای موضوعبند ۲۱ ماده ۱ «قانون بازار اوراق بهادار» اقدام نموده و متناسب با نتایج دریافتی، سقف اعتبار مجاز متقاضی را محاسبه و به هر برگه شناسه یکتا اختصاص میدهد. در این صورت افراد بدحساب و کلاهبردار امکان تبانی با بانکها جهت اخذ دستهچک را نخواهند داشت، چراکه استعلام سوابق، احراز عدم ممنوعیتها و صدور دستهچک بهصورت متمرکز توسط سامانه بانک مرکزی و بر مبنی اعتبارسنجی انجام میگیرد. از طرف دیگر اختصاص کد یکتا به هر برگه چک، امکان برقراری تقارن اطلاعات و افزایش اعتبار چک را فراهم میکند.
۲-منوط کردن اعتبار صدور چک به ثبت اطلاعات آن در سامانه یکپارچه بانک مرکزی
طبق ماده ۸ قانون مذکور، بانک مرکزی مکلف است امکاناتی را ایجاد کند تا ظرف مدت دو سال از لازمالاجرا شدن این قانون، صدور هر برگه چک مستلزم ثبت مشخصات هویتی دریافتکننده، مبلغ و تاریخ سررسید چک برای شناسه یکتای برگه چک توسط صادرکننده در سامانه یکپارچه بانک مرکزی بوده و امکان انتقال چک به شخص دیگر توسط دارنده تا قبل از تسویه، صرفاً با ثبت هویت گیرنده جدید برای همان شناسه یکتای چک در آن سامانه امکانپذیر باشد. سامانه مذکور بایستی بهگونهای خواهد بود که در صورت وجود چک برگشتی رفع سوء اثر نشده در سابقه صادرکننده، اجازه صدور برگه چک جدید برای وی داده نخواهد شد.
با اجرای این قانون اعتبار چک صرفاً متکی بر لاشه کاغذی نخواهد بود و با پشتیبان گیری و ثبت اطلاعات مندرج در چک در سیستم متمرکز بانک مرکزی، اعتبار چک افزایشیافته و نگرانی در خصوص از بین رفتن آن در حوادثی از قبیل سیل زلزله و….. وجود نخواهد داشت و وقوع جرائمی همچون جعل و سرقت چک به میزان قابلتوجهی کاهش خواهد یافت و بعضاً موضوعیت نخواهند داشت.
از طرف دیگر با توجه به منوط شدن صدور چک به ثبت اطلاعات آن در سامانه، امکان نظارت بر لحظه صدور برگه چک و کنترل افراد پرخطر برای بانک مرکزی فراهم میشود.
۳- برقراری تقارن اطلاعات هنگام صدور برگه چک با ایجاد امکان استعلام آنی وضعیت اعتباری صادرکننده
مطابق ماده ۸ این قانون، بانک مرکزی مکلف است ظرف دو سال پس از تصویب این قانون، با استفاده از زیرساختهای موجود تمهیداتی را فراهم نماید تا امکان استعلام آخرین وضعیت اعتباری صادرکننده چک شامل سقف اعتبار مجاز و سابقه چکهای برگشتی در سه سال اخیر و میزان مانده تعهدات چکهای تسویه نشده برای دریافتکننده بهصورت آنی میسر گردد. به اینترتیب گیرنده چک امکان ارزیابی ریسک معامله با فرد مقابل را خواهد داشت و سوءاستفاده افراد بدحساب و کلاهبردار از چک به میزان قابلتوجهی کاهش خواهد یافت و از صدور چکهایی که احتمال برگشت خوردن آنها بالاست نیز جلوگیری به عمل میآید.
امکان استعلام چکهای صیادی از طریق تارنمای بانک مرکزی به نشانی www.cbi.ir فراهم شده است. بر این اساس مشتریان میتوانند شناسه استعلام ۱۶ رقمی مندرج در چکهای صیادی را در بخش استعلام چک صیادی سایت بانک مرکزی وارد کرده و نسبت به اعتبارسنجی چک به صورت رایگان و نامحدود اقدام کنند.
۴- صدور اجرائیه دادگاه علیه صادرکننده چک بلامحل بدون رسیدگی ماهوی
مطابق ماده ۹ قانون، دادگاه مکلف است بنا به درخواست دارنده چک در خصوص استیفا مبلغ چک، در صورت وجود شرایط زیر حسب مورد علیه صاحب حساب، صادرکننده یا هر دو اجرائیه صادر نماید.
-در متن چک، وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی نشده باشد
-در متن چک قید نشده باشد که چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی است؛
– گواهی عدم پرداخت به جهت موضوع ماده ۱۴ (مطابق ماده ۱۴ قانون صدور چک صادرکننده چک یا ذینفع با قائممقام قانونی آنها با تصریح به اینکه چک مفقود یا سرقت یا جعلشده یا از طریق کلاهبرداری یا خیانتدرامانت یا جرائم دیگری تحصیل گردیده میتواند کتباً دستور عدم پرداخت وجه چک را به بانک بدهد.) صادر نشده باشد.
شیوه جدید به این صورت است که دارنده چک برگشتی در ابتدا به بانک مراجعه میکند و از بانک، تقاضای صدور گواهینامه عدمپرداخت، ثبت آنی اطلاعات چک در سامانه چکهای برگشتی بانک مرکزی و درج «کدرهگیری» برروی گواهینامه مذکور آن میکند( با بخشنامهای که بانک مرکزی در تاریخ ۲۸اسفندماه سال ۱۳۹۷صادر کرد، دستور درج کدرهگیری در تمامی گواهینامههای عدم پرداخت چکهای برگشتی، به تمامی بانکهای کشور ابلاغ شد)
سپس به دفاتر خدمات الکترونیک قوه قضائیه رفته و شکایت خود را در آنجا ثبت میکند. بعد از ثبت شکایت، طی مدت کوتاهی قاضی پرونده، ظاهر چک را بررسی میکند؛ اگر سه شرط اصلیای که در متن قانون ذکر شدهاست در ظاهر چک رعایت شده باشد؛ اجرائیه را صادر میکند. از لحظه صدور اجرائیه ۱۰ روز به صادرکننده چک برگشتی مهلت داده میشود که مطالبات خود را پرداخت کند، در غیر اینصورت از طریق قانون «نحوه اجرای محکومیتهای مالی» با صادرکننده چک برگشتی، برخورد میشود.
۵-پیشبینی مسئولیت و مجازات برای بانکها و کارمندان آنها در تخلفات مرتبط با چک
مطابق تبصره ۵ ماده ۵ مکرر قانون که در ماده ۴ قانون جدید مورداشاره قرارگرفته است، بانک مسئول جبران خساراتی خواهد بود که از عدم انجام تکالیف مقرر در این ماده و تبصرههای آن به اشخاص ثالث وارد گردیده است. مسئول شعبه هر بانکی که به تکالیف مقرر در این ماده و تبصرههای آن عمل نکند، یا از ارائه اطلاعات لازم برای تشکیل بانک اطلاعات الکترونیکی موضوع ماده ۲۱ به بانک مرکزی خودداری کند، حسب مورد با توجه به شرایط، امکانات، دفعات و مراتب به مجازات مقرر در ماده(٩) (قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۷/۹/۱۳۷۲) محکوم میشوند.
مهمترین تغییرات و اصلاحات صورت گرفته در اصلاحیه قانون چک:
• پیش بینی چک الکترونیکی و لازم الاجرا بودن قوانین و مقررات مربوط در مورد چکهای مزبور؛
• پیشبینی ممنوعیت صدور و اعطای دسته چک برای اشخاص ورشکسته و معسر از تأدیه محکوم به؛
• ثبت آنی اطلاعات مربوط به گواهی عدم پرداخت در بانک مرکزی و ارسال گواهی به آدرس صادرکننده؛
• تکلیف بانکها و مؤسسات اعتباری به اعمال محدودیتها و محرومیتهای ذیل نسبت به صاحب حساب، متعاقب ثبت غیرقابل پرداخت بودن یا کسری مبلغ چک در سامانه یکپارچه بانک مرکزی و اطلاعرسانی برخط مراتب به تمام بانکها و مؤسسات اعتباری مزبور:
الف- عدم افتتاح هرگونه حساب و صدور کارت بانکی جدید؛
ب- مسدود کردن وجوه کلیه حسابها و کارتهای بانکی و هر مبلغ متعلق به صادرکننده که تحت هر عنوان نزد بانک یا مؤسسه اعتباری دارد به میزان کسری مبلغ چک به ترتیب اعلامی از سوی بانک مرکزی؛
ج- عدم پرداخت هرگونه تسهیلات بانکی یا صدور ضمانت نامههای ارزی یا ریالی؛
د- عدم گشایش اعتبار اسنادی ارزی یا ریالی.
• جلوگیری از افتتاح حساب و انسداد تمام حسابهای صادرکننده چک در تمام بانکها و موسسات اعتباری پس از گذشت ۲۴ ساعت از ثبت غیرقابل پرداخت بودن؛
• ممنوعیت صدور و پشتنویسی چک در وجه حامل پس از انقضای دو سال از لازمالاجراء شدن قانون و ضرورت ثبت انتقال چک در سامانه صیاد به جای عملیات صدور و ظهرنویسی چک؛
• صدور فوری اجراییه حسب مورد علیه صاحب حساب یا صادرکننده یا هردو توسط دادگاهها تنها با ارائه درخواست منضم به گواهینامه عدم پرداخت از سوی دارنده با تحقق شرایط مقرر در ماده (۲۳) قانون؛
•اشتراک و تبادل برخط اطلاعات مربوط به چک بین بانک مرکزی و مراجع قضایی؛
• پیشبینی مرور زمان ۳ ساله به عنوان یکی از راههای رفع سوءاثر از سوابق چک برگشتی افراد مشروط به عدم طرح دعوی حقوقی و کیفری؛
• لزوم ثبت تمامی مراحل مربوط به صدور و تخصیص دسته چک و نیز گردش و تسویه چک در سامانههای «صیاد» و «چکاوک» تحت نظارت بانک مرکزی ؛
•تکلیف بانکها به احراز صحت مشخصات متقاضی دسته چک با استعلام از سامانه نظام هویتسنجی الکترونیکی بانکی (نهاب)؛
• تکلیف بانکها به تعیین سقف اعتبار برای متقاضیان واجد شرایط استفاده از دسته چک بر اساس نتایج گزارش اعتباری دریافتی از سامانههای مربوطه و نیز تخصیص شناسه یکتا و مدت اعتبار (حداکثر سه سال) برای هر برگه چک؛
• تعیین مجازات علاوه بر محرومیت ۳ ساله از دریافت دسته چک و استفاده از آن برای اشخاصی که با توسل به شیوههای متقلبانه مبادرت به دریافت دسته چکی غیرمتناسب با اوضاع مالی و اعتباری خود کرده یا دریافت آن توسط دیگری را تسهیل نمایند.
اقدامات صورت گرفته در خصوص قانون جدید چک :
پیرو تصمیمات کارگروه چک موارد ذیل جهت اجرا به شبکه بانکی طی نامه بخشنامه ۲۸/۱۲/۱۳۹۸ مدیریت کل اعتبارات بانک ابلاغ گردید:
– مطابق با ماده ۴ قانون صدور چک، هر گاه وجه چک به علتی از علل مندرج در ماده ۳ پرداخت نگردد، بانک مکلف است بنا به درخواست دارنده چک فورا غیرقابل پرداخت بودن آن را در سامانه یکپارچه بانک مرکزی ثبت نموده و با دریافت کد رهگیری و درج آن در گواهینامهای که مشخصات چک و هویت و نشانی کامل صادرکننده در آن ذکر شده باشد، علت و یا علل عدم پرداخت را صریحا قید و آن را امضاء و مهر و به متقاضی تسلیم نماید. به گواهینامه فاقد کد رهگیری و فاقد مهر شخص حقوقی در مراجع قضائی و ثبتی ترتیب اثر داده نمی شود:
• در این خصوص میبایست محدودیت ۱۰ روزه موجود در سامانههای داخلی آن بانک لغو شده و به محض صدور گواهینامه عدم پرداخت، اطلاعات چک برگشتی به سامانه چکهای برگشتی بانک مرکزی ارسال شود.
• محدودیت پیشین مبنی بر ارسال اطلاعات چکهایی که صرفا به دلیل کسر یا فقدان موجودی برگشت میشوند، لغو شده و علاوه بر علت فوق، اطلاعات کلیه گواهینامههای عدم پرداخت صادره میبایست در سامانه این بانک ثبت شود.
• “شناسه چک برگشتی” که در سامانه چکهای برگشتی بانک مرکزی تولید میشود، همان کد رهگیری بوده و بانک واگذارنده میبایست تمهیدات لازم را برای درج شناسه یاد شده بر روی گواهینامه عدم پرداخت صادره تحت عنوان “کد رهگیری” اتخاذ نماید. بانک موظف است حداکثر ظرف ۶ ماه نسبت به درج کد رهگیری بر روی گواهینامه عدم پرداخت، به صورت سیستمی اقدام نماید.
– به استناد تبصره ۴ ماده ۵ مکرر، چنانچه صدور گواهینامه عدم پرداخت به دلیل دستور عدم پرداخت طبق ماده (۱۴) قانون صدور چک و تبصرههای آن باشد، سوءاثر محسوب نمیشود:
• لازم به ذکر است اطلاعات چکهای برگشتی موضوع ماده فوقالذکر میبایست همانند گذشته به سامانه چکهای برگشتی بانک مرکزی ارسال شوند؛ لیکن پس از درج اطلاعات با کد اختصاص یافته برای علت برگشت چک موضوع ماده ۱۴ قانون مزبور، اطلاعات مذکور در پاسخ استعلام نمایش داده نخواهد شد.
•همچنین به منظور اجرای مفاد قانون فوق در خصوص چکهای مشمول ماده ۱۴ قانون که پیش از این در سامانه به ثبت رسیده است، کد مربوطه میبایست در فیلد کدپستی فرم اصلاحی در سامانه ارسال شود.
– به استناد تبصره ۲ ماده ۵ مکرر، اطلاعات چکهای برگشتی اشخاص حقوقی در سابقه امضاکنندگان آنها نمایش داده خواهد شد:
• بر این اساس ضروری است همانند گذشته، اطلاعات امضاکنندگان چکهای برگشتی به صورت منظم در سامانه چکهای برگشتی بانک مرکزی ثبت شوند.
– بر اساس تبصره ۳ ماده ۵ مکرر، در صورت واریز کسری مبلغ چک بانک مکلف است جهت رفع اثر از چکهای برگشتی و به درخواست صادرکننده چک، کسری مبلغ چک برگشتی را حداکثر به مدت یک سال تا زمان مراجعه دارنده چک در حساب جاری مربوطه نزد بانک محال علیه مسدود نموده و ظرف مدت سه روز واریز مبلغ را به شیوهای قابل استناد به اطلاع دارنده چک برساند.
در راستای اجرای بند “الف” تبصره ۳ ماده ۵ مکرر، در صورت ارائه هر یک از مدارک موضوع بندهای “ب”، “ج”، “د”، “ه” و یا شمول بند “و” پیش از یک سال از تاریخ انسداد مبلغ چک، میبایست از مبلغ مسدود شده، رفع انسداد به عمل آید.
– مطابق ماده ۵ قانون در صورتی که موجودی حساب صادرکننده چک نزد بانک کمتر از مبلغ چک باشد، به تقاضای دارنده چک بانک مکلف است مبلغ موجود در حساب را به دارنده بپردازد؛ همچنین بر اساس مفاد دستورالعمل حساب جاری در صورت کافی نبودن موجودی حسابجاری صاحب حساب، بانک مکلف به پرداخت وجه چک از محل موجودی قابل برداشت صاحب حساب در سایر حسابهای انفرادی ریالی وی در همان بانک به ترتیب اعلامی بانک مرکزی می باشد.
– در زمینه عملیاتی نمودن بند (ب) ذیل ماده (۵) مکرر مبنی بر اعلام مشخصات صادرکنندگان چک برگشتی از سوی بانک مرکزی جهت شناسایی حسابهای ایشان و انسداد مبالغ چکهای برگشتی نیز مقرر است اجرای محتوای بند فوق در بستر سامانه کاشف انجام پذیرد که پس از اعمال تغییرات لازم، مراتب متعاقباً اعلام خواهد شد.
– مدیرعامل و اعضای هیات مدیره مکلف به اجرای قانون صدور چک و این بخشنامه و نظارت بر حسن اجرای آن بوده و در صورت تخلف از هر یک از تکالیف مقرر، حسب مورد مطابق ماده ۲۴ قانون فوق و سایر قوانین و مقررات مربوطه با خاطیان برخورد خواهد شد.
دستاوردها و نتایج موارد اجرا شده از قانون اصلاح قانون صدور چک مصوب ۱۳۹۷:
با توجه به زیرساختهای توسعهیافته در بانک مرکزی، اجرای بخشی از اصلاحات مقررشده در قانون «اصلاح قانون صدور چک» بلافاصله بعد از ابلاغ قانون مذکور ممکن بود و نیاز به ایجاد زیرساخت فنی خاصی نداشت. از همین روی، پس از ابلاغ قانون در تاریخ ۲۳/۸/۱۳۹۷ بخشی از تکالیف مندرج در قانون توسط قوه قضائیه، بانک مرکزی و بانکها عملیاتی شد. «ساماندهی صدور دستهچک با راهاندازی سامانه صیاد و پیوستن تمامی بانکها به آن»، «برقراری نسبی تقارن اطلاعات در زمان صدور چک برای گیرنده از طریق راهاندازی سامانه استعلام پیامکی سوابق چک برگشتی» و «ایجاد فرآیند جدید مطالبه وجه چک از طریق صدور اجرائیه دادگاه علیه صادرکننده چک برگشتی بدون رسیدگی ماهوی ظرف کمتر از ۲۰ روز» اهم اقدامات صورت گرفته در راستای اجرای قانون جدید چک بوده است.
همچنین بر اساس آمار منتشرشده توسط بانک مرکزی نسبت تعداد چک های برگشتی به مبادله ای از ۱۵.۴ درصد در پایان سال ۱۳۹۶( سال ماقبل تصویب قانون چک) به ۹.۲ درصد در پایان شهریور ماه ۱۳۹۹ رسیده است. ( ۶.۲ واحد درصد کاهش)
از طرفی نسبت مبلغ چک های برگشتی به مبادله ای از ۲۱.۵ درصد در پایان سال ۱۳۹۶به ۱۰.۱درصد در پایان شهریور ماه ۱۳۹۹ رسیده است. ( ۱۱.۴واحد درصد کاهش(
طبق آمار بانک مرکزی نسبت ارزش وتعداد چکهای برگشتی به چکهای مبادلهای در دی ماه سال گذشته گذشته به پایین ترین حد خود در سه سال اخیر رسیده است.بنابراین می توان ادعا کرد که تصویب و اجرایی شدن قانون (اصلاح قانون صدور چک) در کاهش نسبت چک های برگشتی موثر بوده است.
پیش از این طبق اطلاعیههای بانک مرکزی در رابطه با قانون جدید چک و گفته معاون اداره نظام پرداخت این بانک، چکهای جدید باید از امروز توزیع میشدند.با توجه به اینکه ثبت چک در سامانه صیاد به دلیل آماده نبودن و عدم فرهنگ سازی از امروز اختیاری شده است، چکهای جدید با اجباری شدن ثبت در سامانه صیاد، توزیع میشوند.
با فراهم شدن مقدمات قانون جدید چک و اجرای تدریجی آن، گامهای جدی در این زمینه برداشته شده است و در حالی که پیش از این بانک مرکزی اعلام کرده بود، چکهای جدید از امروز وارد بازار میشوند، با توجه به آماده نبودن سامانه صیاد و ثبت اختیاری چک در این سامانه، فعلا چکها تا زمان اجباری شدن ثبت در سامانه صیاد توزیع نمیشوند.