نحوه بخشودگی صد در صدی جرایم مالیاتی

نحوه بخشودگی صد در صدی جرایم مالیاتی

 ابلاغیه مورخ ١۶/ ٧/ ١۴٠١ سازمان امور مالیاتی مبنی بر بخشودگی صد در صدی جرایم مالیاتی در صورت انصراف از اعتراض منتشر شد.

بخشنامه 200/1401/41 سازمان امور مالیاتی کشور تغییر نصاب برخی مواد مالیاتی

بخشنامه 200/1401/41 سازمان امور مالیاتی کشور

تغییر نصاب برخی مواد مالیاتی

باتوجه به تصویب نامه شماره ۷۷۸۹۹/ت ۵۹۷۲۷ مورخ ۱۴۰۱/۵/۹ هیات وزیران در خصوص تعدیل حد نصابهای قانون مالیاتها ، بخشنامه مالیاتی تغییر نصاب برخی مواد مالیاتی ابلاغ شد.

بخشنامه شماره ۲۰۰/۱۴۰۱/۴۰ مورخ ۱۴۰۱/۰۷/۲۳

بخشنامه شماره ۲۰۰/۱۴۰۱/۴۰ مورخ ۱۴۰۱/۰۷/۲۳

بخشودگی بدهی های مالیاتی موضوع تبصره ماده ۱۳۰ قانون مالیات های مستقیم اصلاحی ۱۳۹۴

بخشنامه سازمان امور مالیاتی درخصوص بخشودگی بدهی های مالیاتی موضوع تبصره ماده ۱۳۰ قانون مالیات های مستقیم اصلاحی ۱۳۹۴ طی نامه شماره ۲۰۰/۱۴۰۱/۴۰ مورخ ۱۴۰۱/۰۷/۲۳ توسط رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور ابلاغ شد.

حسب موافقت وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی، آن دسته از بدهی‌های مالیاتی که سال تحصیل درآمد مربوط یا تعلق آن‌ها حسب مورد قبل از سال 1381 باشد، تا سقف چهل میلیون ریال برای هر مودی بخشوده شده است. هم‌چنین بخشودگی جرایم مودیان مزبور تا صددرصد به مدیران کل محترم امور مالیاتی ذی‌ربط تفویض می‌شود. لذا ضرورت دارد ادارات کل امور مالیاتی نسبت به اختتام پرونده مودیان با شرایط مزبور اقدام و گزارش اقدامات به عمل آمده را حداکثر تا پایان آذر ماه طبق فرم اکسل پیوست (ارقام به ریال و از هرگونه تغییر در فرم پیوست خودداری گردد) به معاونت درآمدهای مالیاتی اعلام نمایند.

شایان ذکر است مودیانی که بدهی مالیاتی سال‌های قبل از سال 1381 آن‌ها مازاد بر چهل میلیون ریال باشد در صورت پرداخت بدهی مالیاتی مازاد بر سقف مزبور از شرایط یاد شده بهره‌مند خواهند شد.

تفکیک حساب‌های شخصی و تجاری منتفی شد؟

شورای پول و اعتبار بانک مرکزی در شهریور ماه مصوبه‌ی تفکیک حساب‌های تجاری از شخصی را منتشر کرد که حواشی بسیاری را بوجود آورد. با این وجود، کمتر از دو هفته از انتشار این مصوبه، وزیر اقتصاد آن را منتفی اعلام کرد و بنای دولت در حوزه تفکیک این حساب‌ها را تکیه بر خوداظهاری دانست.

حساب های تجاری و ابهامات یک مصوبه

طبق مصوبه‌ی بانک مرکزی، هر حسابی که بیش از ۱۰۰ تراکنش واریزی در ماه داشته باشد و مجموع این تراکنش‌ها به ۳۵میلیون تومان برسد، حساب تجاری تلقی شده و مشمول پرداخت مالیات می‌شود.

این مصوبه از همان ابتدا با ابهامات فراوان حول آن همراه بود و بسیاری از کارشناسان اقتصادی و بانکی به انتقاد از شیوه تفکیک این حساب‌ها پرداختند. مهمترین انتقاد به این مصوبه سقف کوتاه ۳۵میلیون تومانی برای تشخیص حساب‌های تجاری بود که باعث می‌شد در شرایط تورمی امروز ایران، بسیاری از حساب‌های شخصی، به اشتباه تجاری تلقی شوند.

وزیر اقتصاد تکذیب کرد

هنوز دو هفته از ابلاغ این مصوبه نگذشته بود که احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد، با انتقاد از شیوه اطلاع رسانی این موضوع، اعلام کرد که این قانون مربوط به بودجه سال ۱۴۰۰ بوده و خاتمه پیدا کرده است. همچنین خاندوزی اذعان کرد که بنای دولت برای تفکیک حساب‌های شخصی و تجاری، تکیه بر خوداظهاری افراد و قبول آن از سوی دولت است.

ناهماهنگی یا عقب‌نشینی

این مصوبه و تکذیب فوری آن شاید در نگاه اول تنها یک ناهماهنگی بین دولت و بانک مرکزی به نظر بیاید اما می‌توان از بعد دیگری نیز آن را بررسی کرد.

برخی کارشناسان معتقدند که فشارها و انتقادات نسبت به مصوبه بانک مرکزی، باعث عقب‌نشینی دولت و وزارت اقتصاد شده است. به این ترتیب خاندوزی برای فرار از پاسخگویی نسبت به این مصوبه عجیب و غریب، کم‌دقتی در خبررسانی را بهانه کرده و دولت از موضع خود برای دریافت مالیات، کوتاه آمده است.

از سوی دیگر برخی از کارشناسان معتقد بودند که دولت قصد دارد به هر نحوی که شده از مردم مالیات بگیرد و در این مسیر حتی مجلس را هم دور زده است. زیرا تصویب چنین قانونی، باید در مجلس بررسی می‌شد نه در بانک مرکزی که به نوعی حیاط خلوت دولت محسوب می‌شود.