بخشنامه 200/1401/41 سازمان امور مالیاتی کشور
تغییر نصاب برخی مواد مالیاتی
باتوجه به تصویب نامه شماره ۷۷۸۹۹/ت ۵۹۷۲۷ مورخ ۱۴۰۱/۵/۹ هیات وزیران در خصوص تعدیل حد نصابهای قانون مالیاتها ، بخشنامه مالیاتی تغییر نصاب برخی مواد مالیاتی ابلاغ شد.
شورای پول و اعتبار بانک مرکزی در شهریور ماه مصوبهی تفکیک حسابهای تجاری از شخصی را منتشر کرد که حواشی بسیاری را بوجود آورد. با این وجود، کمتر از دو هفته از انتشار این مصوبه، وزیر اقتصاد آن را منتفی اعلام کرد و بنای دولت در حوزه تفکیک این حسابها را تکیه بر خوداظهاری دانست.
حساب های تجاری و ابهامات یک مصوبه
طبق مصوبهی بانک مرکزی، هر حسابی که بیش از ۱۰۰ تراکنش واریزی در ماه داشته باشد و مجموع این تراکنشها به ۳۵میلیون تومان برسد، حساب تجاری تلقی شده و مشمول پرداخت مالیات میشود.
این مصوبه از همان ابتدا با ابهامات فراوان حول آن همراه بود و بسیاری از کارشناسان اقتصادی و بانکی به انتقاد از شیوه تفکیک این حسابها پرداختند. مهمترین انتقاد به این مصوبه سقف کوتاه ۳۵میلیون تومانی برای تشخیص حسابهای تجاری بود که باعث میشد در شرایط تورمی امروز ایران، بسیاری از حسابهای شخصی، به اشتباه تجاری تلقی شوند.
وزیر اقتصاد تکذیب کرد
هنوز دو هفته از ابلاغ این مصوبه نگذشته بود که احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد، با انتقاد از شیوه اطلاع رسانی این موضوع، اعلام کرد که این قانون مربوط به بودجه سال ۱۴۰۰ بوده و خاتمه پیدا کرده است. همچنین خاندوزی اذعان کرد که بنای دولت برای تفکیک حسابهای شخصی و تجاری، تکیه بر خوداظهاری افراد و قبول آن از سوی دولت است.
ناهماهنگی یا عقبنشینی
این مصوبه و تکذیب فوری آن شاید در نگاه اول تنها یک ناهماهنگی بین دولت و بانک مرکزی به نظر بیاید اما میتوان از بعد دیگری نیز آن را بررسی کرد.
برخی کارشناسان معتقدند که فشارها و انتقادات نسبت به مصوبه بانک مرکزی، باعث عقبنشینی دولت و وزارت اقتصاد شده است. به این ترتیب خاندوزی برای فرار از پاسخگویی نسبت به این مصوبه عجیب و غریب، کمدقتی در خبررسانی را بهانه کرده و دولت از موضع خود برای دریافت مالیات، کوتاه آمده است.
از سوی دیگر برخی از کارشناسان معتقد بودند که دولت قصد دارد به هر نحوی که شده از مردم مالیات بگیرد و در این مسیر حتی مجلس را هم دور زده است. زیرا تصویب چنین قانونی، باید در مجلس بررسی میشد نه در بانک مرکزی که به نوعی حیاط خلوت دولت محسوب میشود.
یکی از انواع شرکتها در ایران، شرکتهای تعاونی هستند. پس از انقلاب اسلامی سال ۵۷ و تحت تاثیر ارزشهای فرهنگی انقلاب، تشکیل شرکتهای تعاونی به شدت مورد استقبال عموم مردم قرار گرفت.
تعریف شرکت تعاونی؛ شرکتی با اهداف اجتماعی!
برای شروع بحث آموزش حسابداری شرکتهای تعاونی، بهتر است تعریف این شرکتها را از نظر قانون بدانیم. «شرکت تعاونی، شرکتی است که با مشارکت اشخاص حقیقی و حقوقی و در جهت رفع نیازمندیهای مشترک و بهبود وضع اقتصادی_اجتماعی اعضا تشکیل میشود». همانطور که مشهود است هدف اصلی شرکت تعاونی سودآوری نیست، بلکه رفع نیازهای مشترک از جامعه، هدف و دلیل اصلی تشکیل این نوع از شرکتها است. بر اساس قانون رسمی کشور، تعداد اعضای شرکت تعاونی نباید کمتر از ۷ نفر باشد.
انواع شرکت تعاونی؛ تامین نیازهای مختلف با تاسیس شرکتهای متفاوت
شرکتهای تعاونی را بر اساس چند خصیصه میتوان طبقهبندی کرد. اگر بخواهیم یک شرکت تعاونی را بر اساس نوع فعالیت طبقه بندی کنیم، دو نوع شرکت تعاونی داریم؛ شرکت تعاونی تولیدی و شرکت تعاونی توزیع. شرکت تعاونی تولیدی به شرکتی اطلاق میشود که در امور کشاورزی و دامپروری فعالیت میکند. شرکت تعاونی توزیعی نیز به شرکت گفته میشود که وظیفه توزیع کالاها و خدمات را به اقشار مختلف مردم بر عهده دارد.
از طرف دیگر بر اساس قوانین عضویت در شرکتهای تعاونی نیز باید بگوییم که ۳ دسته شرکت تعاونی داریم:
مراحل ثبت حسابداری شرکت تعاونی چگونه است؟
برای اینکه به صورت عملی با آموزش حسابداری شرکت تعاونی آشنا شویم، از ثبت شرکت شروع میکنیم. حسابداری همه شرکتها اشتراکات زیادی با یکدیگر دارند و با دانستن اصول اولیه و خرید نرم افزار حسابداری میتوان واحد حسابداری همه شرکتها را به خوبی مدیریت کرد. برای تشکیل یک شرکت تعاونی بایستی تمام یا حداقل ۵۱ درصد از سرمایه توسط اعضا تامین شود. مسئولیت مالی اعضا شرکت های تعاونی محدود به میزان سهم آنان است.
در خصوص فعالیتهای حسابداری جاری شرکت باید به چند نکته مهم اشاره کنیم. عمده ثبتهای حسابداری در شرکتهای تعاونی مانند دیگر شرکتها است. یکی از مهمترین تفاوتهای حسابداری شرکتهای تعاونی مربوط به تخصیص سود است. مهمترین قوانین مربوط به تخصیص و تقسیم سود در شرکتهای تعاونی به شرح زیر است:
1. حداقل ۵ درصد یا بیشتر در صورت تصویب مجمع عومی شرکت میتواند به عنوان ذخیره قانونی در اسناد حسابداری ثبت شود. این قانون البته دو تبصره مهم دارد:
تبصره ۱: ذخیره قانونی تا زمانی که مبلغ کل ذخیره حاصل از درآمدهای مذکور به میزان یک چهارم سرمایه سه سال اخیر شرکت نرسیده باشد الزامی است.
تبصره ۲: تعاونی ها میتوانند تا حد اکثر یک دوم ذخیره قانونی را جهت افزایش سرمایه خود در نظربگیرند.
2. حداکثر ۵ درصد از سود خالص بایستی به عنوان حق تعاون و آموزش به حساب صندوق تعاون واریز شود.
3. در صورت تصویب مجموع عمومی و به پیشنهاد هیئت مدیره، درصدی از سود میتواند جهت پاداش بین اعضا، کارکنان، مدیران و بازرسان شرکت تقسیم شود.
4. پس از کسر تمامی سودهایی که تا به اینجا اشاره کردیم، باقیمانده سود خالص شرکت به ترتیب اساسنامه بین اعضاء تقسیم میشود.
افزایش سرمایه در حسابداری شرکتهای تعاونی چگونه است؟
با توجه به محدودیت اعضا در شرکتهای تعاونی، شرکت با قبول اعضای جدید میتواند سرمایه خود را افزایش دهد. سه راه برای افزایش سرمایه شرکتهای تعاونی وجود دارد:
افزایش سرمایه از طریق صدور سهام جدید در حسابداری شرکت های تعاونی
با ورود اعضای جدید به شرکت، سرمایه دستخوش تغییر میشود. بر طبق اساسنامه و پس از اجرای تشریفات قانونی و دعوت مجمع عمومی، سهام جدید برای اعضا صادر خواهد شد. بر اساس ارزش این سهام و سرمایه ورودی جدید، سرمایه کل شرکت افزایش مییابد.
آیا میتوان ارزش سهام را تغییر داد؟ دومین راه افزایش سرمایه شرکت تعاونی
یکی دیگر از راه های افزایش سرمایه شرکت تعاونی، افزایش ارزش اسمی سهام است. در برخی از مواقع و با موافقت سهامداران، ارزش اسمی سهام افزایش پیدا میکند. اعضای شرکت با آورده نقدی میتوانند منابع مالی شرکت را افزایش دهند.
منظور از افزایش سرمایه یا تجدید ارزیابی شرکت چیست؟
شرکت های موفق، خود به خود مورد توجه سرمایه گذاران قرار میگیرند. در این شرایط سرمایه گذارانی پیدا خواهند شد که به خرید سهام و حضور در یک شرکت موفق علاقه داشته باشند. در این مواقع سرمایه گذاران جدید برای خرید هر سهم، باید مبلغی بیش از مبلغ قدیم پرداخت کنند. این مبلغ، همان مبلغ سرقفلی است. اما مساله اینجاست که شرکت های تعاونی حساب سرقفلی ندارند. به همین دلیل افزایش سرمایه از طریق تجدید ارزیابی داراییها و بدهیها انجام میشود و در حسابی به نام تجدید ارزیابی ثبت خواهد شد.
افزایش سرمایه از محل سود انباشته شدنی است؟
شرکتهای تعاونی میتوانند مانده یا بخشی از حساب اندوخته قانونی را بابت افزایش سرمایه در نظر بگیرند. باید در نظر داشت که طبق قانون حداکثر یک سوم اندوخته قانونی قابل انتقال به حساب سرمایه است. در مورد اندوخته احتیاطی و عمومی نیز محدودیتی وجود ندارد.
کاهش سرمایه در شرکتهای تعاونی چگونه است؟
کاهش سرمایه در شرکتهای تعاونی به دو دلیل رایج است. خروج اعضا و زیان ده بودن شرکت مهمترین دلایل کاهش سرمایه شرکت است. در صورت خروج یکی از اعضا، وجه سهام او به میزان ارزش روز محاسبه شده و به او پرداخت میشود. در صورت فوت فرد نیز وجه سهام به ورثه منتقل میشود.
در صورت زیان ده بودن شرکت و در شرایطی که نصف سرمایه شرکت از بین برود با تصویب مجموع فوق العاده، سرمایه شرکت به مبلغ سرمایه موجود کاهش می یابد. در این شرایط تساوی حقوق صاحبان سهام الزامی است. پیشنهاد میکنیم با مطالعه اخبار و مقالات حسابرسی بیمه با فرآیند حسابرسی شرکت های تعاونی هم آشنا شوید.