دستورالعمل سازمان تامین اجتماعی با موضوع «دستورالعمل جامع سوابق پرداخت حق بیمه» ابلاغ شد.
دستورالعمل سازمان تامین اجتماعی با موضوع «دستورالعمل جامع سوابق پرداخت حق بیمه» طی نامه شماره ۱۰۰۰/۹۹/۸۷۶۵ مورخ ۹۹/۰۹/۲۵ توسط مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی ابلاغ شد.
جهت دریافت متن کامل اینجا کلیک کنید.
نامه شماره ۱۰/۱/۱۲۱۱۲ مورخ ۹۹/۱۲/۳(اعتراض به رسیدگی به تراکنش های بانکی مودیان مالیاتی مربوط به سال های قبل از ١٣٩۵)
در نامه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوص ، تسریع در صدور رای رسیدگی به تراکنش های بانکی مودیان مالیاتی مربوط به سال های قبل از ١٣٩۵ توسط دیوان عدالت اداری درخواست شد.
برای مشاهده تصویر اینجا کلیک کنید.
معاون حقوقی سازمان امور مالیاتی در نشست کمیته حمایت از کسبوکار، اعلام کرد: کلیه صادرکنندگانی که رفع تعهد ارزی خود را از سال ۹۷ به بعد انجام دادهاند، میتوانند با رعایت تکلیف مالیاتی تبصره (۱) ماده ۱۴۶ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم از معافیت کل سود تفاوت نرخ ارز ناشی از تسعیر ارز حاصل از صادرات استفاده کنند.
در هشتادمین نشست کمیته حمایت از کسبوکار ضمن بررسی امکان عرضه کالاهای سلامتمحور غیردارویی از جمله مکملهای غذایی و ورزشی روی پلتفرمهای فروش آنلاین، نتیجه بررسی سازمان امور مالیاتی درباره دو موضوعی که در نشست قبل کمیته مطرح شده بود، توسط نماینده این سازمان ارائه شد.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی، صاحبان حرف و مشاغل پزشکی را مکلف به استفاده از پایانه فروشگاهی کردند.
نمایندگان در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی بخش هزینهای لایحه بودجه سال ۱۴۰۰، با جزء الحاقی تبصره (۶) ماده واحده لایحه بودجه موافقت کردند.
در جزء الحاقی تبصره (۶) ماده واحده لایحه بودجه آمده است: کلیه صاحبان حرف و مشاغل پزشکی، پیراپزشکی، داروسازی و دامپزشکی که مجوز آنها توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و یا سازمان نظام پزشکی ایران صادر میشود و کلیه اشخاص شاغل در کسب و کارهای حقوقی اعم از وکالت و مشاوره حقوقی و خانواده، در چارچوب آئین نامه تبصره (۲) ماده (۱۶۹) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۳ /۱۲ /۱۳۶۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی مکلفند از پایانه فروشگاهی استفاده کنند.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی مصوب کردند که صدور اجازه تخصیص اعتبار دستگاه ها و پرداخت حقوق کارکنان و مدیران دستگاه ها درسال ۱۴۰۰، منوط به احراز انجام تکالیف مندرج در ماده(۲۹) قانون برنامه ششم توسعه است.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی صبح روز چهارشنبه مجلس و در جریان بررسی بخش هزینه ای لایحه بودجه سال ۱۴۰۰، بند الحاقی ۱ و ۲ تبصره ۱۲ ماده واحده لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ را بررسی کرده و با آن موافقت کردند.
بر اساس بند الحاقی ۱ تبصره ۱۲، صدور اجازه تخصیص اعتبار دستگاه ها و پرداخت حقوق کارکنان و مدیران دستگاه ها در سال ۱۴۰۰، منوط به احراز انجام تکالیف مندرج در ماده(۲۹)قانون برنامه ششم توسعه است. هرگونه اقدام برخلاف این بند به منزله تصرف غیرقانونی در اموال و وجوه عمومی است.
بر اساس بند الحاقی ۲ این تبصره، پرداخت حقوق و مزایای پرسنل شرکت های آب و فاضلاب استانی و شرکت های توزیع برق استان ها که به صورت مامور در شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور و شرکت توانیر ارائه خدمت می نمایند، از محل منابع داخلی شرکت های استانی مذکور، بلا مانع است.