رییس کل بانک مرکزی در یکی از شبکه‌های اجتماعی نوشت: در پایان هفته گذشته و با اقدام‌هایی که بانک مرکزی در مدیریت بین بانکی به خصوص استفاده از عملیات ریپو انجام داد، میانگین نرخ سود بین بانکی به ۱۹.۷ درصد کاهش یافت.
به گزارش ایرنا، عملیات «ریپو» برای نخستین بار در توسعه عملیات بازار باز به کار گرفته شد. بر اساس گزارش بانک مرکزی، هدف از این ابزار، تامین نقدینگی کوتاه‌مدت بانک‌ها است. مزیت این ابزار نسبت به اضافه‌برداشت این است که بانک‌ها می‌توانند با نرخ کمتر، تامین مالی کوتاه‌مدت خود را انجام دهند و از سوی دیگر، اعطای اعتبار نیز در قبال اخذ وثیقه با اوراق دولتی صورت می‌گیرد.
«عبدالناصر همتی» روز جمعه در صفحه اینستاگرام خود نوشت: بانک مرکزی برای پرهیز از افزایش نرخ سود به دنبال اجرا و نظارت بر محدودیت رشد ترازنامه بانک‌ها است.
وی ادامه داد: نتایج مقدماتی محاسبات آماری نشان می دهد رشد سه ماهه سوم تولید کارگاه های بزرگ صنعتی حدود ۱۰.۷ درصد و رشد ۹ ماهه آن حدود هشت درصد بوده است. این گزارش از تداوم رشد بخش حقیقی اقتصاد حکایت می کند.
رییس کل بانک مرکزی نوشت: در پایان بهمن ماه رشد ۱۲ ماهه پول ۵۶.۹ درصد و رشد ۱۲ ماهه شبه پول ۳۵.۳ درصد شد. همچنین رشد ۱۲ ماهه پول در مهر ماه ۸۸.۶ درصد و در دی ماه ۶۳.۸ درصد بود.
وی نوشت: رشد ۱۲ ماهه شبه پول در مهر ماه ۲۸.۱ درصد و در دی ماه ۳۴.۳ درصد بود، روند این دو متغیر پولی حاکی از کاهش سیالیت پول متاثر از کاهش انتظارات تورمی است.
رییس کل بانک مرکزی ادامه داد: با توجه به کاهش انتظارات تورمی (که یکی از نشانه های آن، کاهش نرخ معاملات حواله های ارزی صادرکنندگان عمده به کانال ۲۲ هزار تومان به ازای هر دلار در پایان هفته گذشته در سامانه نیما است) و عدم ضرورت افزایش نرخ سود، برنامه بانک مرکزی بر مبنای قرار دادن نرخ سود حول میانگین دالان نرخ سود است.
نمایندگان مردم در خانه ملت اشخاص حقوقی و مالکان واحدهای صنفی را به منظور اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی موظف به معرفی یکی از حساب‌های بانکی خود به عنوان حساب فروش تا پایان اردیبهشت ۱۴۰۰ کردند.
به گزارش خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی نوبت صبح امروز (چهار‌شنبه ۱۳ اسفند ماه) مجلس شورای اسلامی، در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال ۱۴۰۰، با الحاق بندی به تبصره (۱۲) ماده واحده لایحه بودجه موافقت کردند.
در بند الحاقی تبصره (۱۲) ماده واحده لایحه بودجه آمده است:
۱- به منظور اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان مصوب ۱/۸/۹۸ اشخاص حقوقی و مالکان واحدهای صنفی موظفند تا پایان اردیبهشت ماه ۱۴۰۰ حداقل یکی از حساب‌های بانکی خود را به عنوان حساب فروش معرفی کنند.
بانک مرکزی موظف است تا پایان فروردین ۱۴۰۰ سامانه‌ای را برای این منظور معرفی کند، تمامی حساب‌های متصل به شبکه شاپرک به صورت پیش فرض، «حساب فروش» هستند و نیازی به ثبت آنها در سامانه مذکور نیست.
۲- حساب‌هایی که به شبکه شاپرک متصل نیستند، در صورتی که مبلغ یا دفعات واریز به حساب در هر ماه بیشتر از مبلغ و تعدادی باشد که توسط شورای پول و اعتبار تعیین می‌شود، از نظر این قانون، «حساب فروش» تلقی شده و مشمول حکم مذکور در بند (۳) خواهند بود اما مشمول بند (۴) نیستند. سازمان امور مالیاتی موظف است در صورت درخواست صاحب حساب، به تقاضای وی مبنی بر اینکه حساب مزبور، حساب فروش نیست رسیدگی کند.
۳- تمامی وجوهی که به «حساب فروش» واریز می‌شود به عنوان فروش صاحب حساب تلقی می‌شود.
۴- اعتبار مالیاتی موضوع بند (ب) ماده (۵) قانون فوق‌الذکر صرفا در صورتی که به اشخاص حقوقی یا واحدهای صنفی تعلق می‌گیرد که مبلغ خرید به حساب فروش فروشنده واریز شده باشد.
محمدحسین حسین زاده بحرینی نماینده مردم مشهد و کلات به عنوان پیشنهاد دهنده بند الحاقی گفت: یکی از مشکلاتی که در بودجه کشور وجود دارد و اگر بخواهیم ضعف‌های ساختاری را رفع کنیم، این است که به عنوان حاکمیت نمی‌توانیم حقوق حقه دولت را بگیریم و این منشأ کسری تراز عملیاتی بودجه است.
نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی افزود: در واقع افرادی که باید مالیات را اخذ کنند و به دولت بدهند وظیفه خود را به درستی انجام نمی‌دهند، کشور ما از جمله کشورهایی است که در تعداد دستگاههای پوز افراط دارد یعنی به ازای هر ۱۸ نفر یک دستگاه کارتخوان وجود دارد و در حال حاضر بر اساس آمارهای رسمی شاپرک مردم در سال ۹۸ بالغ بر ۵ هزار میلیارد تومان کارت کشیدند و ۸۶ درصد آنها متعلق به خرید در مغازه‌ها است.
وی ادامه داد: بخشی را از مالیات معاف کرده و اگر از بخش غیرمعاف همان مالیات را می‌گرفتیم چیزی به نام کسری عملیاتی بودجه نداشتیم. اگر قرار است ساختار بودجه را اصلاح کنیم باید وارد اینگونه مباحث شویم.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی دولت را مکلف کردند تا ضریب حقوق گروه های مختلف حقوق‌بگیر به نحوی در سال ۱۴۰۰ اعمال گردد که در نهایت به میزان بیست و پنج درصد (۲۵%) افزایش یابد مشروط بر آنکه میزان افزایش حقوق هیچکس نسبت به سال ۱۳۹۹ از بیست و پنج میلیون ریال تجاوز نکند.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان جلسه علنی نوبت دوم امروز ( شنبه) مجلس و بررسی بخش هزینه ای لایحه بودجه سال ۱۴۰۰، بند های الف و ه تبصره ۱۲ ماده واحده لایحه بودجه را بررسی کرده و آن ها را به تصویب رساندند.
بر اساس بند الف این تبصره؛
.ضریب حقوق گروه های مختلف حقوق‌بگیر در دستگاه های اجرائی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه و همچنین نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات و سازمان انرژی اتمی (به استثنای مشمولان قانون کار جمهوری اسلامی ایران) از قبیل کارکنان کشوری و لشکری، اعضای هیأت علمی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و قضات که توسط دولت تعیین می‌گردد و همچنین افزایش حقوق بازنشستگان، وظیفه‌بگیران و مشترکان صندوق‌های بازنشستگی به نحوی اعمال گردد که در نهایت به میزان بیست و پنج درصد (۲۵%)افزایش یابد مشروط بر آنکه میزان افزایش حقوق هیچکس نسبت به سال ۱۳۹۹ از بیست و پنج میلیون ریال تجاوز نکند. تفاوت تطبیق موضوع ماده (۷۸) قانون مدیریت خدمات کشوری در حکم حقوق، بدون تغییر باقی می‌ماند.
در سال ۱۴۰۰ در کلیه دستگاه های اجرائی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه و همچنین نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات و سازمان انرژی اتمی (به استثنای مشمولان قانون کار جمهوری اسلامی ایران)، حداقل حقوق و مزایای مستمر شاغلان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری و حداقل حقوق سایر حقوق بگیران، حداقل حقوق بازنشستگان و وظیفه‌بگیران مشمول صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح و سایر صندوق‌های وابسته به دستگاههای اجرائی ومستمری‌ها و سایر حمایت‌های متناسب با آنها، معادل افزایش ضریب ریالی افزایش مییابد.
پس از اعمال افزایش ضریب ریالی حقوق برای گروههای مختلف حقوق‌بگیر موضوع جزء (۱) این بند و معادل افزایش ضریب ریالی برای افزایش حقوق بازنشستگان و وظیفه بگیران، مجموع مبلغ مندرج در حکم کارگزینی برای کارکنان رسمی و پیمانی و مبلغ قرارداد منعقده ماهانه برای کارکنان قرارداد کارمعین (مشخص) و کارکنان طرح خدمت پزشکان و پیراپزشکان در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به نسبت مدت کارکرد و حکم حقوق بازنشستگان متناسب سنوات خدمت قابل قبول، از سی و پنج میلیون (۳۵,۰۰۰,۰۰۰) ریال کمتر نباشد.
در اجرای ماده (۳۰) قانون برنامه ششم توسعه و در راستای رفع تبعیض حقوق شاغلان دستگاههای اجرائی و ماده (۷۱) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب ۱۰/ ۱۱/ ۱۳۹۵ و بندهای (ت) و (ث) ماده (۷) قانون برنامه ششم توسعه کشور، هرگونه تصویب‌نامه، بخشنامه، دستورالعمل، تغییر تشکیلات، تغییر ضرأیب، جداول حقوقی و طبقه‌بندی مشاغل و افزایش مبنای حقوقی، اعطای مجوز هرنوع استخدام و به‌کارگیری نیرو و همچنین مصوبات هیأت‌های امناء و نظایر آن در دستگاههای اجرائی مشمول ماده(۲۹) قانون برنامه ششم توسعه و همچنین سازمان انرژی اتمی (به استثنای مشمولین قانون کار جمهوری اسلامی ایران)و دستگاههای اجرائی مشمول ماده (۱) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، منوط به تأمین اعتبارات مورد نیاز و رعایت ترتیبات مندرج در ماده (۷۴) قانون مدیریت خدمات کشوری و بند (ج) ماده (۷) قانون برنامه ششم توسعه (أخذ مجوز مکتوب از سازمان برنامه و بودجه کشور) می‌باشد.
پاداش پایان‌خدمت موضوع قانون پرداخت پاداش پایان‌خدمت و بخشی از هزینه‌های ضروری به کارکنان دولت مصوب ۲۶/ ۲/ ۱۳۷۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی، پاداش پایان خدمت کارکنان مشمول ماده (۱۰۷) قانون مدیریت خدمات کشوری با احتساب فوق‌العاده بند (۱۰) ماده (۶۸) قانون مذکور به مقامات، رؤسا، مدیران و کارکنان کلیه دستگاههای اجرائی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه و همچنین وزارت اطلاعات، نیروهای مسلح و سازمان انرژی اتمی حداکثر معادل هفت برابر حداقل حقوق و مزایای شاغلین موضوع جزء (۲) این بند، در ازای هر سال خدمت حداکثر تا سی‌سال و تا سقف چهار میلیارد و هفتصد و بیست میلیون (۴.۷۲۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال خواهد بود.
بر اساس جزء الحاقی این بند؛سقف ناخالص حقوق و مزایای مستمر و غیر مستمر(مجموع دریافتی) گروه های مختلف حقوق بگیر در دستگاههای اجرائی موضوع ماده(۲۹) قانون برنامه ششم توسعه و همچنین نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات و سازمان انرژی اتمی(به استثنای مشمولین قانون کار جمهوری اسلامی ایران) از قبیل کارکنان کشوری و لشکری، اعضای هیأت علمی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی و قضات در کلیه مناطق کشور برای سال ۱۴۰۰، از (۲۱) برابر حداقل حقوق مصوب شورای حقوق و دستمزد به(۱۵) برابر حداقل حقوق و دستمزد موضوع ماده(۷۶) قانون مدیریت خدمات کشوری کاهش مییابد. کاهش دریافتی افراد ناشی از اجرای این حکم مشمول پرداخت تفاوت تطبیق است. کارانه گروه پزشکی از حکم این جزء مستثنی است.
بر اساس بند ه این تبصره؛کلیه پرداخت‌های مشابه حقوق و دستمزد مانند حق‌التدریس، حق‌الزحمه، ساعتی، حق نظارت و پاداش شوراهای حل اختلاف، هزینه اجتناب‌ناپذیر محسوب می‌شود و باید به صورت ماهانه پرداخت شود.
رای شماره ۱۳۰۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال جزء ۳ بند (ب) بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۶/۱۵۸ـ ۱۳۹۶/۱۲/۷ سازمان امور مالیاتی کشور از تاریخ تصویب
تاریخ دادنامه : ۱۳۹۹/۱۰/۱۳ شماره دادنامه: ۱۳۰۸ شماره پرونده : ۹۸۰۲۳۰۶
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای بهمن زبردست
موضوع شکایت و خواسته: ابطال جزء ۳ بند (ب) بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۶/۱۵۸ ـ ۱۳۹۶/۱۲/۷ سازمان امور مالیاتی کشور
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال جزء ۳ بند (ب) بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۶/۱۵۸ ـ ۱۳۹۶/۱۲/۷ سازمان امور مالیاتی کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
دستور اداری سازمان تامین اجتماعی با موضوع حمایت و احراز اشتغال بیمه شدگان دورکار کارگاههای مشمول قانون تأمین اجتماعی طی نامه شماره ۱۰۰۰/۹۹/۷۴۶۰ مورخ ۹۹/۰۸/۱۹ توسط مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی ابلاغ شد.
جهت مشاهده تصویر نامه اینجا کلیک کنید.
