آشنایی با قانون جدید چک

مطابق ماده ۵ قانون مذکور، بانک مکلف است برای ارائه دسته‌چک به مشتریان خود، صرفاً از طریق سامانه صدور یکپارچه چک (صیاد) نزد بانک مرکزی اقدام نمایدنوآوری‌های قانون جدید چک:

۱- خروج صدور دسته‌چک از حیطه اختیار بانک‌های تجاری و تمرکز آن در سامانه صیاد بانک مرکزی

 این سامانه پس از اطمینان از صحت مشخصات متقاضی با استعلام از سامانه نظام هویت سنجی الکترونیکی بانکی (نهاب) و احراز نبود ممنوعیت قانونی، نسبت به دریافت گزارش اعتباری از سامانه ملی اعتبارسنجی موضوع مواد ۵ و ۸ «قانون تسهیل اعطای تسهیلات و کاهش هزینه‌های طرح و تسریع در اجرای طرح‌های تولیدی و افزایش منابع مالی و کارایی بانک‌ها» یا رتبه‌بندی اعتباری از شرکت‌های موضوع‌بند ۲۱ ماده ۱ «قانون بازار اوراق بهادار» اقدام نموده و متناسب با نتایج دریافتی، سقف اعتبار مجاز متقاضی را محاسبه و به هر برگه شناسه یکتا اختصاص می‌دهد. در این صورت افراد بدحساب و کلاه‌بردار امکان تبانی با بانک‌ها جهت اخذ دسته‌چک را نخواهند داشت، چراکه استعلام سوابق، احراز عدم ممنوعیت‌ها و صدور دسته‌چک به‌صورت متمرکز توسط سامانه بانک مرکزی و بر مبنی اعتبارسنجی انجام می‌گیرد. از طرف دیگر اختصاص کد یکتا به هر برگه چک، امکان برقراری تقارن اطلاعات و افزایش اعتبار چک را فراهم می‌کند. 

جرائم اقساط کارفرمایان حفظ کننده نیروی کار بخشوده می‌شود

سخنگوی کمیسیون تلفیق گفت: کارفرمایانی که نسبت به حفظ یا افزایش نیروی انسانی کارگاه خود بر مبنای لیست بهمن ماه سال ۱۳۹۸ اقدام کرده‌اند، می‌توانند از بخشودگی جرائم برخوردار شوند.

رحیم زارع سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۰ مجلس در نشست خبری امروز (دوشنبه، ۲۲ دی ماه) در ابتدا ضمن مقایسه منابع درآمدی پیشنهادی دولت در لایحه بودجه با منابع حاصله در این کمیسیون گفت: دولت منابع درآمدی را در بودجه سال آینده ۴۹۵ هزار میلیارد تومان پیش بینی کرده بود که ما بعد از بررسی و شفاف‌سازی به مبلغ ۷۹۹ هزار میلیارد تومان رسیدیم.

واکنش کانون بانک‌ها به نامه دادستانی درباره نرخ سود تسهیلات

با توجه به طرح برخی موارد مطرح شده از سوی دادستان کل کشور در نامه‌ای به رییس کل بانک مرکزی، کانون بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی نیز برخی توضیحات را در این خصوص ارائه داد.هفدهم دی ماه، دادستان کل کشور در نامه‌ای به رییس‌ کل بانک ‌مرکزی در راستای حمایت از تولید، بر اجرای رای وحدت رویه شماره ۷۹۴ دیوان عالی کشور تاکید کرده و نوشت، “مطابق رای وحدت رویه ۲۱ مرداد ۹۹ هیات عمومی دیوان عالی کشور که به استناد قسمت اخیر ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۹۲ برای دادگاه‌ها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع می‌باشد، شرط مندرج در قرارداد اعطای تسهیلات بانکی نسبت به سود مازاد بر مصوبات بانک مرکزی باطل است. عدم رعایت این امر در قراردادهای تنظیمی توسط بانک‌ها موجب طرح دعاوی متعدد از سوی شرکت‌های تولیدکننده طرف قرارداد با بانک‌های اعطاکننده تسهیلات می‌گردد که مستلزم صرف زمان زیادی بوده و موانع و مشکلات متعددی را ایجاد می‌نماید.

بخشنامه ۲۳۳/۱۷۹۸۶ مورخ ۹۸/۱۰/۹ (مسئولیت و ممنوع الخروجی مدیران اشخاص حقوقی)

بخشنامه مذکور  درخصوص مسئولیت و ممنوع الخروجی مدیران اشخاص حقوقی ابلاغ شده که به شرح ذیل است:

دادنامه به شماره کلاسه پرونده ۹۸۰۱۰۹۵(عدم امکان محرومیت از بیمه بیکاری کارگران اخراجی)

دیوان عدالت اداری که چندی پیش بخشنامه سازمان تامین اجتماعی را درخصوص عدم بهره مندی کارگران اخراجی از بیمه بیکاری ابطال کرده بود،

این بار بخشنامه وزارت کار هم ابطال نمود تا دیگر کمیته های دونفره بیمه بیکاری( که متشکل از نماینده وزارت کار و سازمان تامین اجتماعی هستند ) نتوانند کارگران اخراجی را از بیمه بیکاری محروم کنند .تا پیش از این، سازمان تامین اجتماعی و وزارت کار کارگرانی را که بدلیل قصور در انجام وظایف محوله و یا نقض آیین نامه های انضباطی کارگاه اخراج می شدند،  مستحق دریافت مقرری بیمه بیکاری نمی دانستند .