با توجه به طرح برخی موارد مطرح شده از سوی دادستان کل کشور در نامه‌ای به رییس کل بانک مرکزی، کانون بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی نیز برخی توضیحات را در این خصوص ارائه داد.هفدهم دی ماه، دادستان کل کشور در نامه‌ای به رییس کل بانک مرکزی در راستای حمایت از تولید، بر اجرای رای وحدت رویه شماره ۷۹۴ دیوان عالی کشور تاکید کرده و نوشت، “مطابق رای وحدت رویه ۲۱ مرداد ۹۹ هیات عمومی دیوان عالی کشور که به استناد قسمت اخیر ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۹۲ برای دادگاه‌ها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع می‌باشد، شرط مندرج در قرارداد اعطای تسهیلات بانکی نسبت به سود مازاد بر مصوبات بانک مرکزی باطل است. عدم رعایت این امر در قراردادهای تنظیمی توسط بانک‌ها موجب طرح دعاوی متعدد از سوی شرکت‌های تولیدکننده طرف قرارداد با بانک‌های اعطاکننده تسهیلات می‌گردد که مستلزم صرف زمان زیادی بوده و موانع و مشکلات متعددی را ایجاد می‌نماید.