نمایندگان مجلس شورای اسلامی مصوب کردند که صدور اجازه تخصیص اعتبار دستگاه ها و پرداخت حقوق کارکنان و مدیران دستگاه ها درسال ۱۴۰۰، منوط به احراز انجام تکالیف مندرج در ماده(۲۹) قانون برنامه ششم توسعه است.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی صبح روز چهارشنبه مجلس و در جریان بررسی بخش هزینه ای لایحه بودجه سال ۱۴۰۰، بند الحاقی ۱ و ۲ تبصره ۱۲ ماده واحده لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ را بررسی کرده و با آن موافقت کردند.
بر اساس بند الحاقی ۱ تبصره ۱۲، صدور اجازه تخصیص اعتبار دستگاه ها و پرداخت حقوق کارکنان و مدیران دستگاه ها در سال ۱۴۰۰، منوط به احراز انجام تکالیف مندرج در ماده(۲۹)قانون برنامه ششم توسعه است. هرگونه اقدام برخلاف این بند به منزله تصرف غیرقانونی در اموال و وجوه عمومی است.
بر اساس بند الحاقی ۲ این تبصره، پرداخت حقوق و مزایای پرسنل شرکت های آب و فاضلاب استانی و شرکت های توزیع برق استان ها که به صورت مامور در شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور و شرکت توانیر ارائه خدمت می نمایند، از محل منابع داخلی شرکت های استانی مذکور، بلا مانع است.
جدول خلاصه آیین نامه اجرایی موضوع ماده ۲۱۹ و بخشنامه ۲۰۰/۹۹/۵۲۲ مورخ ۲۷/۱۱/۹۹ در خصوص ترتیب رسیدگی بدین شرح می باشد:
برای مشاهده تصویر جدول اینجا کلیک کنید
معاون درآمدهای مالیاتی ، بخشنامه انتخاب مودیان برای حسابرسی مالیاتی در اجرای بند(٧) دستورالعمل شماره ۲۰۰/۹۹/۵۰۸ مورخ ٧/٣/٩٩ را ابلاغ کرد.
برای مشاهده تصویر بخشنامه اینجا کلیک کنید.
تمهیدات ویژه بانک مرکزی که پیش از این با هدف کاهش مراجعات حضوری به شعب بانک‌ها در راستای مقابله با شیوع ویروس کرونا به شبکه بانکی ابلاغ شده بود، در سال ۱۴۰۰ نیز ادامه دارد.
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، این بانک در بخشنامه ای به شبکه بانکی تاکید کرد با توجه به شرایط خاص بهداشتی کشور و نیز در راستای مدیریت، کنترل و پیشگیری از شیوع ویروس کرونا، به منظور تسهیل استفاده هم‌وطنان از درگاه‌های غیرحضوری و کاهش مراجعات حضوری مردم به شعب و دستگاه‌های خودپرداز، موارد مقرر در بخشنامه شماره ۹۹.۲۷۶۰۹۱ مورخ ۲۹ آبان ۱۳۹۹، در سال آتی (۱۴۰۰) نیز در دستور کار قرار گیرد.
بر این اساس تمهیدات ویژه بانک مرکزی با هدف کاهش مراجعات حضوری به شعب بانک‌ها در راستای مقابله با شیوع ویروس کرونا به شرح زیر است:
– سقف انتقال وجه کارت به کارت شتابی و درون بانکی از مبدا هر کارت به ۱۰۰ میلیون ریال در هر روز افزایش می‌یابد. ذکر این نکته ضروری است که میزان کارمزد انتقال وجه بیش از ۳۰ میلیون ریال به صورت پلکانی لحاظ خواهد شد.
– سقف مجاز انتقال وجه کارت به کارت از طریق پرداخت‌سازها از ۱۰ میلیون ریال به ۳۰ میلیون ریال با حصول اطمینان از انطباق شماره ملی دارنده کارت و شماره ملی دارنده سیم کارت انجام‌دهنده تراکنش قابل افزایش است. با توجه به خطرات ناشی از سوء‌استفاده‌های احتمالی در صورت عدم اعمال کنترل فوق، افزایش سقف انتقال وجه مجاز نیست. ذکر این نکته ضروری است که در صورت پیوستن بانک‌ها و پرداخت‌سازها به هاب فناوران مالی این سقف می تواند تا مبلغ ۵۰ میلیون ریال افزایش یابد.
– امکان تمدید تاریخ انقضای کارت‌های بانکی بدون نیاز به مراجعه حضوری مشتری تا پایان سال ۱۴۰۰ و به مدت یک سال بلامانع است. همچنین ضروری است اقدامات لازم برای احراز هویت غیر حضوری و اطلاع‌رسانی به مشتریان صورت گیرد.
– سقف صدور کارت هدیه تا اطلاع ثانوی و به صورت موقت به ۲۰ میلیون ریال افزایش یابد.
– ضروری است فرآیندهای افتتاح حساب و دریافت تسهیلات در راستای کاهش زمان حضور مشتریان در شعب اصلاح شود و مشتریان بتوانند تمام اقدامات لازم نظیر تکمیل فرم‌ها را به صورت غیرحضوری انجام دهند و پس از مراجعه حضوری صرفاً برای احراز هویت و با صرف حداقل زمان در کوتاه‌ترین زمان ممکن امور مربوط به انجام رسد.
مجلس شورای اسلامی ۵ مالیات مهم را به لایحه بودجه ۱۴۰۰ اضافه کرد که مالیات بر خودرو‌ها و مسکن لوکس و مالیات بر بلاگرها از جمله آنهاست.
به گزارش مهر، در بودجه ۱۴۰۰ در شرایطی که انتظار می‌رفت دولت با کاهش فرار مالیاتی، ساماندهی معافیت‌های مالیاتی، ایجاد پایه‌های جدید مالیاتی به نحوی که کمترین فشار را به اقشار ضعیف وارد کند، نقش به سزایی در تأمین پایدار بودجه داشته باشد، اما در لایحه ابتدایی مالیات را ۲۲۵ هزار میلیارد تومان پیش بینی کرده بود که حدود ۲۵ درصد بودجه را شکل می‌داد. کمیسیون تلفیق با حل مشکل کم برآوردی برخی از منابع مالیاتی سهم این منبع را به اندازه قابل توجهی افزایش داد، اما صحن علنی کلیات بودجه را به دولت بازگرداند.
پس از این بازگشت دولت یک گام عقب نشینی کرد و مجبور شد ۲۵ هزار میلیارد تومان نیز به این بخش اضافه کند. کمیسیون تلفیق در بررسی دوم لایحه بودجه ۱۴۰۰ علاوه بر افزایش درآمدهای مالیاتی برخی معافیت‌های مالیاتی را نیز اصلاح و برخی پایه‌های مالیاتی را به لایحه دولت اضافه کرد تا درآمدهای مالیاتی سهم بیشتری در بودجه داشته باشد و نظام بودجه کشور بیشتر به سمت عادلانه شدن پیش خواهد رفت. ادامه مطلب ...
