در میان حوزه‌های درآمدزای دولت، مالیات نقش مهم‌تر و پررنگ‌تری دارد. به عبارتی می‌توان یک نظام مالیاتی بهینه به همراه یک دولت بهینه را از ارکان محوری نظام‌های اقتصادی پیشرفته دانست.
این مساله در شرایط ویژه امروز اقتصاد ایران اهمیت بیشتری دارد به طوری که این انتظار را ایجاد می‌کند که دولت عمده درآمدهای خود را از محل مالیات‌ها تامین کند. با این حال آن‌طور که از بودجه ۱۴۰۰ مشخص است نه‌تنها سهم درآمدهای مالیاتی از حوزه‌های درآمدزای دولت همچنان ناچیز است بلکه نگاه عادلانه‌ای به حوزه مالیات‌ستانی نیز شکل نگرفته است. آن‌طور که از بودجه ۱۴۰۰ مشخص است بیشترین اتکای دولت به مالیات‌ستانی از کارمندان و مزدبگیران بوده است، حال آنکه جای خالی ثروتمندان و گروه‌هایی که تولید ثروت می‌کنند در مقوله مالیات‌ستانی دولت خالی است. در خصوص اهمیت مساله مالیات بر ثروت می‌توان دو نگاه مجزا را مطرح کرد؛ نخست نگاهی که بر اهمیت اخذ مالیات از ثروتمندان تاکید می‌ورزد اما اراده‌ای برای اعمال مالیات بر ثروت این افراد از خود نشان نمی‌دهد. نگاه دوم اما نگاهی است که اصل مساله اخذ مالیات بر ثروت را نمی‌پذیرد تا راه فرار مالیاتی برای گروههای خاص و ذی‌نفعان باز بماند.
بررسی‌ها نشان می‌دهد که درآمدهای مالیاتی دولت در بودجه ۱۴۰۰ با رشد حدود ۲۶ درصدی مواجه شده است. بر این اساس قرار است بیش از ۲۴۷ هزار میلیارد تومان از درآمدهای دولت از محل مالیات‌ها تامین شود. در این بودجه، میزان مالیات اشخاص حقوقی ۵۸ هزار میلیارد تومان، مالیات بر درآمدها ۴۸ هزار میلیارد تومان، مالیات بر ثروت ۲۳ هزار میلیارد تومان، مالیات بر واردات ۲۲ هزار میلیارد تومان و مالیات بر کالاها و خدمات ۹۴ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده است. در این میان مالیات بر درآمد و ثروت به ترتیب ۱۶ و ۱۵ هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان افزایش را تجربه کرده‌اند. به این ترتیب بیشترین مالیات قرار است از مالیات‌بگیران اخذ شود حال آنکه بسیاری از گروههای جامعه که به صورت انبوه دست به تولید ثروت می‌زنند یا مشمول پرداخت مالیات نمی‌شوند یا اگر هم بشوند با دولت تبانی می‌کنند و از پرداخت مالیات خودداری می‌کنند.
به نظر می‌رسد یکی از دلایل اصلی این موضوع این است که گروههای ثروتمند جامعه از صاحبان قدرت هستند که می‌توانند به راحتی دست به فرار مالیاتی بزنند و خود را از پرداخت مالیات طبق قانون مبرا بدانند. در این خصوص این مساله مطرح می‌شود که آیا دولت توانایی و اختیار لازم برای شناسایی این گروه‌ها و وادار کردن آنها به پرداخت مالیات را ندارد یا اساسا دولت نمی‌خواهد پا در مسیری بگذارد که به پرداخت مالیات از سوی این افراد منجر می‌شود؟ به باور یک کارشناس اقتصادی «در ایران مالیات بر ثروت را یا نمی‌بینند یا نمی‌خواهند ببینند در حالی که ارگان‌ها و نهادهای قدرت حاضر به پرداخت مالیات بر ثروت خود نیستند اما به محض افزایش حقوق کارمندان دولتی در آن واحد مالیات بر درآمد این گروه از سوی دولت وصول می‌شود.»
ولی‌الله آقایارزاده کارشناس اقتصادی به «جهان‌صنعت» گفت: یکی از مباحث مهم در بودجه ۱۴۰۰ این است که چه تصمیمی برای مالیات بر ثروت در سال آینده گرفته شده است. با توجه به اینکه دولت دوازدهم دیگر در راس کار نخواهد بود آیا دولت بعدی تمایلی به اجرای بودجه‌ای که هم‌اکنون ارائه شده خواهد داشت یا خیر؟ همچنین تاثیراتی که این بودجه می‌تواند بر فرآیند اداره کشور در سال آینده داشته باشد موضوع مهمی است که نیازمند بحث و بررسی است.
وی اظهار کرد: در تمام دنیا اولویت اداره کشور برمبنای درآمدهای داخلی از جمله مالیات است و در سال‌های اخیر نقش درآمدهای مالیاتی در حوزه درآمدزایی دولت نیز پررنگ‌تر شده است. اما مساله‌ای که از سوی جامعه و کارشناسان اقتصادی مطرح می‌شود این است که دولت موضوع مالیات‌ها در بودجه را چگونه دیده است؟ اولین چیزی که مطرح می‌شود این است که دولت از بنگاه‌های اقتصادی فعال در بخش خصوصی، از صاحبان مشاغلی که به صورت صنف کار می‌کنند و همچنین از کارمندان بخش خصوصی و دولتی هم به عنوان حقوق بگیر مالیات می‌گیرد و درآمدهای مالیاتی را برای خود وصول می‌کند. بنگاه‌های خصوصی بزرگ هم از این قاعده مستثنی نیستند و مالیات خود را طبق قواعد مالیاتی پرداخت می‌کنند. اما این مساله در خصوص بنگاه‌های بزرگ مانند شرکت‌های سرمایه‌گذاری که در بورس هستند اما شرکت‌های اقماری آنها در بورس نیست و برای خود تولید ثروت می‌کنند صادق نیست.
به گفته آقایارزاده، ثروت این گروه‌ها از ساخت ویلا و ساختمان‌های لوکس و سربرافراشته، خرید و فروش ارز و سکه به دست می‌آید. حتی بانک‌های کشور نیز دست به خرید و فروش در بازار دارایی می‌زنند و منابع درآمدی بزرگی از این مسیر به دست آورده‌اند. خرید و فروش زمین و مستغلات هم در همین مقوله جای می‌گیرد و برای همین منظور در پایان سال بانک‌ها و ارگان‌ها مزایده فروش مستغلات برگزار می‌کنند. اما دولت چگونه مالیات این مهم را وصول می‌کند؟ آیا اساسا مالیات بر ثروت از این ارگان‌ها گرفته می‌شود؟ برای مثال مالیات بر ثروت خودروسازها چگونه پرداخت می‌شود؟ از درآمدهای خصوصی افزایش داده شده چگونه مالیات بر ثروت گرفته می‌شود؟ مالیات گروه پتروشیمی‌ها، فولادی‌ها، معدنی‌ها چگونه در بودجه دیده شده است؟
وی ادامه داد: تمامی شرکت‌های یاد شده از یارانه‌های دولتی بهره‌مند هستند اما مشخص نیست که مالیات این یارانه‌ها چگونه گرفته می‌شود. برای مثال ملکی را در نظر بگیرید که با کارشناسی‌های انجام شده یک میلیارد تومان ارزش دارد؛ نظام بانکی این ملک را به عنوان ضمانت مصادره می‌کند اما این ملک از سوی بانک به فروش نمی‌رسد بلکه به عنوان یک دارایی نگهداری می‌شود تا در سال‌های بعد با قیمت سه میلیارد تومان به فروش برساند. سوال این است که آیا از این دو میلیارد تومانی که برای بانک ثروت ایجاد شده مالیاتی گرفته می‌شود یا خیر؟ ارگان‌ها و نهادهای یادشده مالیات بر درآمد خود را در هر مرحله‌ای پرداخت می‌کنند اما به نظر می‌رسد از اینها مالیات بر ثروت گرفته نمی‌شود. نکته جالب توجه این است که به محض افزایش حقوق کارمندان دولتی در آن واحد مالیات بر درآمد این گروه وصول می‌شود. این مساله مهمی است که یا در بودجه ۱۴۰۰ دیده نشده یا اگر دیده شده به صورت بسیار کلان دیده شده است.
این کارشناس اقتصادی افزود: در دوره کنونی و در بودجه ۱۴۰۰، مجلس ورود نسبتا خوبی داشته و به عنوان قانون‌گذار توانسته درآمدهای دولت را بابت اداره کشور رصد کند. مجلس در حوزه معافیت‌های مالیاتی نیز ورود کرد که ملغی اعلام کردن معافیت‌های مالیاتی هنرمندان بخشی از آن است. راهکارهای مختلفی در موضوع درآمدهای دولت داده می‌شود و یکی از موضوعات مهم این است که مالیات بر ثروت را در بودجه ببینیم. در ایران مالیات بر ثروت را یا نمی‌بینند یا نمی‌خواهند ببینند. زمانی که موضوع مالیات بر ثروت مطرح می‌شود این مساله باید شامل حال تمام اقشار جامعه که تولید ثروت می‌کنند باشد. کسانی هستند که در لواسان ساختمان و ویلا می‌سازند و زمین یک میلیاردی را تبدیل به ۶۰ میلیارد می‌کنند اما تنها پنج درصد ارزش اسمی ملک را به عنوان مالیات پرداخت می‌کنند. آیا این معنایی جز تبعیض مالیاتی دارد؟ جالب آنکه بنگاه‌های دولتی و نیمه‌دولتی نیز به همین شکل عمل می‌کنند. بانک‌های خصوصی و دولتی نیز به جای آنکه بانکداری کنند از طریق ملک‌سازی و خرید و فروش ملک، تولید ثروت می‌کنند اما مالیات آن را پرداخت نمی‌کنند.
به گفته وی، کسانی که از محل کسب‌و‌کار ثروتمند می‌شوند باید مالیات خود را پرداخت کنند این مساله تقریبا در بخش خصوصی و از طریق رصد تراکنش‌های بانکی در حال اتفاق افتادن است. اما آیا در مورد بنگاه‌های نیمه دولتی و وابسته به دولت هم این مساله صادق است؟ این سوالی است که دولت باید پاسخگوی آن باشد. به نظر می‌رسد بنگاه‌های بزرگ دولتی که منابع بودجه‌ای هنگفتی دریافت می‌کنند و ازقضا زیان‌ده هم هستند و منابع درآمدی و ثروت هم ایجاد می‌کنند مالیات بر ثروت خود را پرداخت نمی‌کنند. درست است که فشارهای زیادی از ناحیه تحریم‌ها به کشور وارد شد اما نباید چشم‌مان را به منابع درآمدی که توسط عده خاصی که خواص هستند و مالیات خود را پرداخت نمی‌کنند، ببندیم.
آقایارزاده تصریح کرد: این انتظار وجود دارد که دولت و مجلس مساله مالیات بر ثروت را پیگیری کنند که ورود قوه قضاییه از شهریور سال ۹۹ ورود خوبی به این مساله بوده است. ما با گروه‌هایی مواجه هستیم که تسهیلات کلانی می‌گیرند اما حتی حاضر نیستند اصل مبلغ تسهیلاتی که گرفته‌اند و از طریق آن به ثروت هنگفتی دست یافته‌اند را نیز بازپرداخت کنند. دامنه این مساله آنقدر گسترده شد که حل‌وفصل آن تنها با ورود قوه قضاییه ممکن شد. اینجاست که موضوع اداره کشور از طریق مالیات مهجور می‌ماند. وقتی مالیات اصولی پرداخت شود پروژه‌های عمرانی نباید منتظر ورود پول به بودجه بمانند. ما می‌بینیم که کارگر و کارمند و شرکت‌های خصوصی مالیات خود را همیشه و طبق مقررات مالیاتی پرداخت می‌کنند اما پس این کجاست که مالیات خود را پرداخت نمی‌کند؟ کدام مالیات مهجور مانده‌ای است که دولت و قوه قضاییه و مجلس در حال بحث و جدل در خصوص آن هستند؟ چرا یک بار برای همیشه تکلیف این بخش از مالیات‌ها روشن نمی‌شود؟ امیدواریم که با ورود مجلس این مساله قابل پیگیری شود و مالیات بر ثروت گروه‌هایی که ثروت‌های هنگفتی تولید می‌کنند اما از پرداخت مالیات خودداری می‌کنند به صورت جدی‌تر دنبال شود.
رییس کل بانک مرکزی در یکی از شبکه‌های اجتماعی نوشت: در پایان هفته گذشته و با اقدام‌هایی که بانک مرکزی در مدیریت بین بانکی به خصوص استفاده از عملیات ریپو انجام داد، میانگین نرخ سود بین بانکی به ۱۹.۷ درصد کاهش یافت.
به گزارش ایرنا، عملیات «ریپو» برای نخستین بار در توسعه عملیات بازار باز به کار گرفته شد. بر اساس گزارش بانک مرکزی، هدف از این ابزار، تامین نقدینگی کوتاه‌مدت بانک‌ها است. مزیت این ابزار نسبت به اضافه‌برداشت این است که بانک‌ها می‌توانند با نرخ کمتر، تامین مالی کوتاه‌مدت خود را انجام دهند و از سوی دیگر، اعطای اعتبار نیز در قبال اخذ وثیقه با اوراق دولتی صورت می‌گیرد.
«عبدالناصر همتی» روز جمعه در صفحه اینستاگرام خود نوشت: بانک مرکزی برای پرهیز از افزایش نرخ سود به دنبال اجرا و نظارت بر محدودیت رشد ترازنامه بانک‌ها است.
وی ادامه داد: نتایج مقدماتی محاسبات آماری نشان می دهد رشد سه ماهه سوم تولید کارگاه های بزرگ صنعتی حدود ۱۰.۷ درصد و رشد ۹ ماهه آن حدود هشت درصد بوده است. این گزارش از تداوم رشد بخش حقیقی اقتصاد حکایت می کند.
رییس کل بانک مرکزی نوشت: در پایان بهمن ماه رشد ۱۲ ماهه پول ۵۶.۹ درصد و رشد ۱۲ ماهه شبه پول ۳۵.۳ درصد شد. همچنین رشد ۱۲ ماهه پول در مهر ماه ۸۸.۶ درصد و در دی ماه ۶۳.۸ درصد بود.
وی نوشت: رشد ۱۲ ماهه شبه پول در مهر ماه ۲۸.۱ درصد و در دی ماه ۳۴.۳ درصد بود، روند این دو متغیر پولی حاکی از کاهش سیالیت پول متاثر از کاهش انتظارات تورمی است.
رییس کل بانک مرکزی ادامه داد: با توجه به کاهش انتظارات تورمی (که یکی از نشانه های آن، کاهش نرخ معاملات حواله های ارزی صادرکنندگان عمده به کانال ۲۲ هزار تومان به ازای هر دلار در پایان هفته گذشته در سامانه نیما است) و عدم ضرورت افزایش نرخ سود، برنامه بانک مرکزی بر مبنای قرار دادن نرخ سود حول میانگین دالان نرخ سود است.
نمایندگان مردم در خانه ملت اشخاص حقوقی و مالکان واحدهای صنفی را به منظور اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی موظف به معرفی یکی از حساب‌های بانکی خود به عنوان حساب فروش تا پایان اردیبهشت ۱۴۰۰ کردند.
به گزارش خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی نوبت صبح امروز (چهار‌شنبه ۱۳ اسفند ماه) مجلس شورای اسلامی، در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال ۱۴۰۰، با الحاق بندی به تبصره (۱۲) ماده واحده لایحه بودجه موافقت کردند.
در بند الحاقی تبصره (۱۲) ماده واحده لایحه بودجه آمده است:
۱- به منظور اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان مصوب ۱/۸/۹۸ اشخاص حقوقی و مالکان واحدهای صنفی موظفند تا پایان اردیبهشت ماه ۱۴۰۰ حداقل یکی از حساب‌های بانکی خود را به عنوان حساب فروش معرفی کنند.
بانک مرکزی موظف است تا پایان فروردین ۱۴۰۰ سامانه‌ای را برای این منظور معرفی کند، تمامی حساب‌های متصل به شبکه شاپرک به صورت پیش فرض، «حساب فروش» هستند و نیازی به ثبت آنها در سامانه مذکور نیست.
۲- حساب‌هایی که به شبکه شاپرک متصل نیستند، در صورتی که مبلغ یا دفعات واریز به حساب در هر ماه بیشتر از مبلغ و تعدادی باشد که توسط شورای پول و اعتبار تعیین می‌شود، از نظر این قانون، «حساب فروش» تلقی شده و مشمول حکم مذکور در بند (۳) خواهند بود اما مشمول بند (۴) نیستند. سازمان امور مالیاتی موظف است در صورت درخواست صاحب حساب، به تقاضای وی مبنی بر اینکه حساب مزبور، حساب فروش نیست رسیدگی کند.
۳- تمامی وجوهی که به «حساب فروش» واریز می‌شود به عنوان فروش صاحب حساب تلقی می‌شود.
۴- اعتبار مالیاتی موضوع بند (ب) ماده (۵) قانون فوق‌الذکر صرفا در صورتی که به اشخاص حقوقی یا واحدهای صنفی تعلق می‌گیرد که مبلغ خرید به حساب فروش فروشنده واریز شده باشد.
محمدحسین حسین زاده بحرینی نماینده مردم مشهد و کلات به عنوان پیشنهاد دهنده بند الحاقی گفت: یکی از مشکلاتی که در بودجه کشور وجود دارد و اگر بخواهیم ضعف‌های ساختاری را رفع کنیم، این است که به عنوان حاکمیت نمی‌توانیم حقوق حقه دولت را بگیریم و این منشأ کسری تراز عملیاتی بودجه است.
نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی افزود: در واقع افرادی که باید مالیات را اخذ کنند و به دولت بدهند وظیفه خود را به درستی انجام نمی‌دهند، کشور ما از جمله کشورهایی است که در تعداد دستگاههای پوز افراط دارد یعنی به ازای هر ۱۸ نفر یک دستگاه کارتخوان وجود دارد و در حال حاضر بر اساس آمارهای رسمی شاپرک مردم در سال ۹۸ بالغ بر ۵ هزار میلیارد تومان کارت کشیدند و ۸۶ درصد آنها متعلق به خرید در مغازه‌ها است.
وی ادامه داد: بخشی را از مالیات معاف کرده و اگر از بخش غیرمعاف همان مالیات را می‌گرفتیم چیزی به نام کسری عملیاتی بودجه نداشتیم. اگر قرار است ساختار بودجه را اصلاح کنیم باید وارد اینگونه مباحث شویم.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی دولت را مکلف کردند تا ضریب حقوق گروه های مختلف حقوق‌بگیر به نحوی در سال ۱۴۰۰ اعمال گردد که در نهایت به میزان بیست و پنج درصد (۲۵%) افزایش یابد مشروط بر آنکه میزان افزایش حقوق هیچکس نسبت به سال ۱۳۹۹ از بیست و پنج میلیون ریال تجاوز نکند.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان جلسه علنی نوبت دوم امروز ( شنبه) مجلس و بررسی بخش هزینه ای لایحه بودجه سال ۱۴۰۰، بند های الف و ه تبصره ۱۲ ماده واحده لایحه بودجه را بررسی کرده و آن ها را به تصویب رساندند.
بر اساس بند الف این تبصره؛
.ضریب حقوق گروه های مختلف حقوق‌بگیر در دستگاه های اجرائی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه و همچنین نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات و سازمان انرژی اتمی (به استثنای مشمولان قانون کار جمهوری اسلامی ایران) از قبیل کارکنان کشوری و لشکری، اعضای هیأت علمی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و قضات که توسط دولت تعیین می‌گردد و همچنین افزایش حقوق بازنشستگان، وظیفه‌بگیران و مشترکان صندوق‌های بازنشستگی به نحوی اعمال گردد که در نهایت به میزان بیست و پنج درصد (۲۵%)افزایش یابد مشروط بر آنکه میزان افزایش حقوق هیچکس نسبت به سال ۱۳۹۹ از بیست و پنج میلیون ریال تجاوز نکند. تفاوت تطبیق موضوع ماده (۷۸) قانون مدیریت خدمات کشوری در حکم حقوق، بدون تغییر باقی می‌ماند.
در سال ۱۴۰۰ در کلیه دستگاه های اجرائی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه و همچنین نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات و سازمان انرژی اتمی (به استثنای مشمولان قانون کار جمهوری اسلامی ایران)، حداقل حقوق و مزایای مستمر شاغلان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری و حداقل حقوق سایر حقوق بگیران، حداقل حقوق بازنشستگان و وظیفه‌بگیران مشمول صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح و سایر صندوق‌های وابسته به دستگاههای اجرائی ومستمری‌ها و سایر حمایت‌های متناسب با آنها، معادل افزایش ضریب ریالی افزایش مییابد.
پس از اعمال افزایش ضریب ریالی حقوق برای گروههای مختلف حقوق‌بگیر موضوع جزء (۱) این بند و معادل افزایش ضریب ریالی برای افزایش حقوق بازنشستگان و وظیفه بگیران، مجموع مبلغ مندرج در حکم کارگزینی برای کارکنان رسمی و پیمانی و مبلغ قرارداد منعقده ماهانه برای کارکنان قرارداد کارمعین (مشخص) و کارکنان طرح خدمت پزشکان و پیراپزشکان در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به نسبت مدت کارکرد و حکم حقوق بازنشستگان متناسب سنوات خدمت قابل قبول، از سی و پنج میلیون (۳۵,۰۰۰,۰۰۰) ریال کمتر نباشد.
در اجرای ماده (۳۰) قانون برنامه ششم توسعه و در راستای رفع تبعیض حقوق شاغلان دستگاههای اجرائی و ماده (۷۱) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب ۱۰/ ۱۱/ ۱۳۹۵ و بندهای (ت) و (ث) ماده (۷) قانون برنامه ششم توسعه کشور، هرگونه تصویب‌نامه، بخشنامه، دستورالعمل، تغییر تشکیلات، تغییر ضرأیب، جداول حقوقی و طبقه‌بندی مشاغل و افزایش مبنای حقوقی، اعطای مجوز هرنوع استخدام و به‌کارگیری نیرو و همچنین مصوبات هیأت‌های امناء و نظایر آن در دستگاههای اجرائی مشمول ماده(۲۹) قانون برنامه ششم توسعه و همچنین سازمان انرژی اتمی (به استثنای مشمولین قانون کار جمهوری اسلامی ایران)و دستگاههای اجرائی مشمول ماده (۱) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، منوط به تأمین اعتبارات مورد نیاز و رعایت ترتیبات مندرج در ماده (۷۴) قانون مدیریت خدمات کشوری و بند (ج) ماده (۷) قانون برنامه ششم توسعه (أخذ مجوز مکتوب از سازمان برنامه و بودجه کشور) می‌باشد.
پاداش پایان‌خدمت موضوع قانون پرداخت پاداش پایان‌خدمت و بخشی از هزینه‌های ضروری به کارکنان دولت مصوب ۲۶/ ۲/ ۱۳۷۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی، پاداش پایان خدمت کارکنان مشمول ماده (۱۰۷) قانون مدیریت خدمات کشوری با احتساب فوق‌العاده بند (۱۰) ماده (۶۸) قانون مذکور به مقامات، رؤسا، مدیران و کارکنان کلیه دستگاههای اجرائی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه و همچنین وزارت اطلاعات، نیروهای مسلح و سازمان انرژی اتمی حداکثر معادل هفت برابر حداقل حقوق و مزایای شاغلین موضوع جزء (۲) این بند، در ازای هر سال خدمت حداکثر تا سی‌سال و تا سقف چهار میلیارد و هفتصد و بیست میلیون (۴.۷۲۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال خواهد بود.
بر اساس جزء الحاقی این بند؛سقف ناخالص حقوق و مزایای مستمر و غیر مستمر(مجموع دریافتی) گروه های مختلف حقوق بگیر در دستگاههای اجرائی موضوع ماده(۲۹) قانون برنامه ششم توسعه و همچنین نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات و سازمان انرژی اتمی(به استثنای مشمولین قانون کار جمهوری اسلامی ایران) از قبیل کارکنان کشوری و لشکری، اعضای هیأت علمی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی و قضات در کلیه مناطق کشور برای سال ۱۴۰۰، از (۲۱) برابر حداقل حقوق مصوب شورای حقوق و دستمزد به(۱۵) برابر حداقل حقوق و دستمزد موضوع ماده(۷۶) قانون مدیریت خدمات کشوری کاهش مییابد. کاهش دریافتی افراد ناشی از اجرای این حکم مشمول پرداخت تفاوت تطبیق است. کارانه گروه پزشکی از حکم این جزء مستثنی است.
بر اساس بند ه این تبصره؛کلیه پرداخت‌های مشابه حقوق و دستمزد مانند حق‌التدریس، حق‌الزحمه، ساعتی، حق نظارت و پاداش شوراهای حل اختلاف، هزینه اجتناب‌ناپذیر محسوب می‌شود و باید به صورت ماهانه پرداخت شود.
رای شماره ۱۳۰۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال جزء ۳ بند (ب) بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۶/۱۵۸ـ ۱۳۹۶/۱۲/۷ سازمان امور مالیاتی کشور از تاریخ تصویب
تاریخ دادنامه : ۱۳۹۹/۱۰/۱۳ شماره دادنامه: ۱۳۰۸ شماره پرونده : ۹۸۰۲۳۰۶
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای بهمن زبردست
موضوع شکایت و خواسته: ابطال جزء ۳ بند (ب) بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۶/۱۵۸ ـ ۱۳۹۶/۱۲/۷ سازمان امور مالیاتی کشور
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال جزء ۳ بند (ب) بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۶/۱۵۸ ـ ۱۳۹۶/۱۲/۷ سازمان امور مالیاتی کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
