بخشنامه سازمان امور مالیانی موضوع ابلاغ بندهای ۱ و ۲ مصوبه پنجاه و ششمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی مورخ ۹۹/۱۰/۲۲ طی نامه شماره ۲۰۰/۹۹/۹۲ مورخ ۹۹/۱۲/۱۱ توسط رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور ابلاغ شد.
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور، با صدور بخشنامه ای اعلام کرد: با توجه به شرایط موجود اقتصادی و به منظور جلوگیری از بروز اختلال در روند تولید و اشتغال، مدت زمان تقسیط بدهی مالیاتی بنگاه های تولیدی غیردولتی، از سه سال به پنج سال افزایش می یابد.
به گزارش رسانه مالیاتی ایران، دکتر امید علی پارسا با صدور بخشنامه شماره 200/99/92 مورخ 1399/12/11، حکم بندهای (1) و (2) مصوبه پنجاه و ششمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی مورخ 1399/10/22 را به ادارات کل امور مالیاتی سراسر کشور ابلاغ کرد.
براساس این بخشنامه، حکم بندهای مصوبه مذکور که به تایید مقام معظم رهبری رسیده است، بدین شرح است:
1- با توجه به شرایط موجود اقتصادی، تا پایان سال 1400، به منظور جلوگیری از بروز اختلال در روند تولید و اشتغال و با هدف امکانپذیر نمودن وصول مطالبات مالیاتی از بنگاه های تولیدی غیردولتی، مدت زمان تقسیط مندرج در ماده (167) قانون مالیات های مستقیم، صرفا برای بنگاه هایی که برنامه احیای تولید و ساماندهی مالی آنها به تایید ستاد ملی تسهیل و رفع موانع تولید رسیده است، به حداکثر 60 ماه افزایش می یابد.
2- به ستاد ملی تسهیل و رفع موانع تولید اجازه داده می شود تا پایان سال 1400 ، به منظور جلوگیری از تعطیلی بنگاه های تولیدی که طرح احیای تولید و ساماندهی مالی آنها به تایید آن ستاد رسیده است، نسبت به تعویق یک ساله و فقط برای یک بار اجرائیه هایی که به درخواست سازمان امور مالیاتی کشور، تامین اجتماعی، شرکت های آب، برق، گاز، شبکه بانکی و شهرداری ها علیه بنگاه های مذکور صادر گردیده، در صورت تعیین تکلیف، استمهال و تقسیط بدهی ها توسط ستاد مذکور اقدام نماید. دستگاه های مزبور و بانک ها می توانند در صورت تصویب ستاد ملی تسهیل و رفع موانع تولید، نسبت به تعویق اجرائیه های مربوط اقدام نمایند.
برای مشاهده تصویر بخشنامه اینجا کلیک کنید.
بموجب این دادنامه تعیین دستمزد مقطوع مأخذ کسر حق بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد موضوع بخشنامه شماره ۶۸۴ سازمان تامین اجتماعی ابطال شد.
شماره دادنامه : ۱۳۵۲
تاریخ دادنامه : ۱۳۹۹/۱۰/۲۰
شماره پرونده: ۹۸۰۰۱۶۴
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: خانم زهرا قادری
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۶۸۴ امور فنی بیمه شدگان تأمین اجتماعی
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بخشنامه شماره ۶۸۴ امور فنی بیمه شدگان تأمین اجتماعی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
پاداش هیأت مدیره مصوب مجمع عمومی شرکت‌ها نمی‌تواند در زمره هزینه‌های قابل قبول مالیاتی قرار گیرد.
دادنامه شماره ۱۴۳۹ مورخ ۲۸/۱۱/۱۳۹۹ هیئت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
شماره پرونده : هـ ع/۹۹۰۰۶۶۲
شماره دادنامه :۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۴۳۹
تاریخ : ۲۸/۱۱/۹۹
مـوضوع شکایت و خواسته: ابطال عبارت «لذا پاداش مذکور نمی تواند در زمره هزینه‌های قابل قبول تلقی گردد» از بند (۸) بخشنامه شماره ۲۸۳۴۵/۲۴۰۱/۲۳۲ سازمان امور مالیاتی کشور مورخ ۱۸/۰۷/۱۳۸۵
شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال عبارت «لذا پاداش مذکور نمی تواند در زمره هزینه های قابل قبول تلقی گردد» از بند (۸) بخشنامه شماره ۲۸۳۴۵/۲۴۰۱/۲۳۲ سازمان امور مالیاتی کشور مورخ ۱۸/۰۷/۱۳۸۵ به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد :
– بند (۸) بخشنامه شماره ۲۸۳۴۵/۲۴۰۱/۲۳۲ سازمان امور مالیاتی کشور مورخ ۱۸/۰۷/۱۳۸۵
« ۸- پاداش هیأت مدیره:
پرداخت پاداش هیأت مدیره مصوب مجمع عمومی شرکت ها با عنایت به مفاد مواد ۲۳۹ و ۲۴۱ قانون تجارت از محل سود خالص قابل تقسیم انجام می پذیرد، لذا پاداش مذکور نمی تواند در زمره هزینه های قابل قبول تلقی گردد. بدیهی است در هر صورت پاداش اعضاء حقیقی هیأت مدیره(اعم از موظف و غیر موظف) با رعایت مقررات مالیاتی مشمول کسر مالیات حقوق می باشد که در هر صورت عدم اقدام توسط شرکت، واحد مالیاتی نسبت به مطالبه مالیات و جرائم متعلقه اقدام نماید.»
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :
۱- ماده ۲۳۹ قانون تجارت در خصوص تعریف قانونی سود قابل تقسیم بوده است و عدم ذکر پاداش هیات مدیره در آن، بدان معناست که این پاداش را نمی توان تخصیصی از سود قابل تقسیم دانست.
۲- بند ۸ بخشنامه مورد شکایت متضمن دو حکم متناقض است، از یک سو پرداخت پاداش هیات مدیره را به عنوان بخشی از سود قابل تقسیم بین سهامداران در نظر می گیرد و برخلاف حق حضور اعضای هیات مدیره آن را هزینه قابل قبول مالیاتی نمی داند و از سوی دیگر پرداخت پاداش را عینا مانند حق حضور ، مشمول کسر مالیات حقوق می داند.
۳- بنا به موارد پیش گفته عدم محاسبه پاداش در زمره هزینه های قابل قبول مالیاتی در مغایرت با ماده ۱۴۷ قانون مالیات های مستقیم، از حیث قابل قبول ندانستن هزینه ایی است که متکی به مدارک و منحصرا مربوط به تحصیل درآمد موسسه و با رعایت نصاب های مقرر بوده است.
رای هیات تخصصی مالیاتی، بانکی
با مداقه در اوراق و محتوای پرونده ، به موجب ماده ۱۴۷ قانون مالیات های مستقیم مصوب ۰۳/۱۲/۱۳۶۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی، «هزینه‌های قابل قبول برای تشخیص درآمد مشمول مالیات به شرحی که ضمن مقررات این قانون مقرر می‌گردد عبارت است از هزینه‌هایی که در حدود متعارف متکی به مدارک بوده و منحصرا مربوط به تحصیل درآمد موسسه در دوره مالی مربوط با رعایت حد نصاب‌های مقرر باشد. در مواردی که هزینه‌ای در این قانون پیش‌بینی نشده یا بیش از نصاب‌های مقرر در این قانون بوده ولی پرداخت آن به موجب قانون و یا مصوبه هیأت وزیران صورت گرفته باشد قابل قبول خواهد بود.»، نظر به این که پرداخت پاداش هیات مدیره، مصوب مجمع عمومی شرکت ها، به موجب ماده (۱۳۴) لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷ از صلاحیت های اختیاری مجمع عمومی عادی صاحبان سهام می باشد و این پرداخت منحصرا مربوط به تحصیل درآمد موسسه در دوره مالی مربوط نمی باشد لذا مقررات مورد شکایت در تبیین حکم مقنن و شیوه های اجرایی آن صادر گردیده است، بر این مبنا خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده، به استناد بند « ب» ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ ، رای به رد شکایت صادر و اعلام می کند.
رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور ، از سوی ریاست ارزشمند دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است.
دکتر زین العابدین تقوی- رئیس هیأت تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری
نمایندگان مجلس در جلسه علنی امروز پارلمان و در جریان بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۰ نرخ مالیات بر درآمد حقوق کارکنان دولتی و غیردولتی اعم از حقوق و مزایا و اعضای هیئت علمی شاغل و بازنشسته دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی را مشخص کردند. همچنین پیشنهادی مبنی بر حذف استثنا شدن قضات و اعضای هیئت علمی از نحوه اخذ مالیات بر درآمد حقوق مطرح شد. بر این اساس، استثنای مربوط به نحوه محاسبه مالیات قضات حذف شد، اما با توجه به این که حذف نحوه محاسبه مالیات اعضای هیئت علمی دانشگاه ها نیازمند دو سوم آرا بود، همچنان این قشر مستثنی خواهند بود.
در ردیف ۴ این بند آمده است، سقف معافیت مالیاتی موضوع ماده (۸۴) قانون مالیات‌های مستقیم در سال ۱۴۰۰ مبلغ چهارصد و هشتاد میلیون (۴۸۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تعیین می‌شود.
تعیین نرخ مالیات بر درآمد حقوق کارکنان دولتی و غیردولتی
نمایندگان مجلس، نرخ مالیات بر درآمد حقوق کارکنان دولتی و غیردولتی اعم از حقوق و مزایا (به استثناء قضات) همچنین اعضای هیأت علمی (آموزشی و پژوهشی) شاغل و بازنشسته دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی را مشخص کردند.
سقف معافیت مالیاتی موضوع ماده (۸۴) قانون مالیات‌های مستقیم در سال ۱۴۰۰ مبلغ ۴۸ میلیون تومان (ماهانه ۴ میلیون تومان)تعیین می‌شود.
– نسبت به مازاد ۴۸ میلیون تومان تا ۹۶میلیون تومان ۱۰ درصد
– نسبت به مازاد ۹۶ میلیون تومان تا ۱۴۴ میلیون تومان؛ ۱۵ درصد
– نسبت به مازاد ۱۴۴ میلیون تومان تا ۲۱۶ میلیون تومان؛ ۲۰ درصد
– نسبت به مازاد ۲۱۶ میلیون تومان تا ۲۸۸ میلیون تومان؛ ۲۵ درصد
– نسبت به مازاد ۲۸۸ میلیون تومان تا ۳۸۴ میلیون تومان؛ ۳۰ درصد
– نسبت به مازاد ۳۸۴ میلیون تومان؛ ۳۵ درصد
نمایندگان مجلس با مکلف کردن دولت نسبت به واگذاری اموال دولتی جهت تأمین کسری معافیت پرداخت حق بیمه سهم کارفرمایی تا میزان ۵ کارگر موافقت کردند.
در این بند الحاقی آمده است: دولت مکلف است به منظور تداوم و پایداری و برخورداری مشمولین قانون معافیت پرداخت حق بیمه سهم کارفرمایی تا میزان ۵ نفر کارگر مصوب ۱۳۶۱، از محل سایر ظرفیت‌های این قانون، کسری منابع مالی مورد نیاز را با واگذاری اموال و سهام دولت در شرکت‌ها و صندوق‌ها در سال ۱۴۰۰ را تأمین نماید.
در پس انتقادات صنوف مختلف مبنی بر عملی نشدن مصوبه قانونی معافیت ۳۰ درصدی حق بیمه کارفرمایان باری پنج نفر در برخی رده‌های شغلی، مجلس شورای اسلامی هفته گذشته دولت را مکلف به پرداخت بودجه به سازمان تأمین اجتماعی برای اجرای این مصوبه کرد.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی نوبت سوم دوشنبه، ۴ اسفند قوه مقننه، در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ با الحاق یک بند به تبصره (۲) موافقت کردند. در این بند الحاقی آمده است: دولت مکلف است به منظور تداوم و پایداری و برخورداری مشمولین قانون معافیت پرداخت حق بیمه سهم کارفرمایی تا میزان ۵ نفر کارگر مصوب ۱۳۶۱، از محل سایر ظرفیت‌های این قانون، کسری منابع مالی مورد نیاز را با واگذاری اموال و سهام دولت در شرکت‌ها و صندوق‌ها در سال ۱۴۰۰ را تأمین کند.