کسری ساختاری ۵۲۰ هزار میلیارد تومانی لایحه بودجه ۱۴۰۰

کسری بودجه ساختاری لایحه بودجه ۱۴۰۰ بیش از ۵۰۰ هزار میلیارد تومان معادل ۶۵ درصد بودجه است

با اجرای لایحه بودجه ۱۴۰۰، دولت ناچار به استقراض حدود ۴۰۰ هزار میلیارد تومان خواهد شد که بدهی های دولت به بیش از ۱۰۰۰ هزار میلیارد تومان (فقط بابت اوراق بدهی و بدهی به سیستم بانکی) در سال ۱۴۰۰ بالغ خواهد گردید. هزینه این بدهی (سود اوراق و بانکی) به حدود ۲۰۰ هزار میلیارد تومان بالغ می شود که دولت سیزدهم را دچار بحران خواهد کرد.

اقتصادخوانده های نئولیبرال کارگزارانی که با نسخه های خود اقتصاد ایران را در ۷ سال گذشته به اوضاع بس نابسامان کنونی رسانده اند، در توجیه این بودجه ادعا می کنند که دولت با مالیات بر درآمد مردم تامین مالی خواهد شد.

در اقتصادی که منابع ملی بین بنگاههای خصولتی و فرادستان تقسیم می شود (و از آنها و همچنین صاحبان ثروت مالیات اندکی دریافت می گردد)، مردمی که با ۳ سال شوک های ارزی و قیمتی (مالیات تورمی) غارت شده اند،  چگونه قادر خواهند بود این قدر مالیات بدهند تا کشور اداره شود.

حساب های فاقد کد شهاب بانک ملی ایران از شانزدهم دی ماه مسدود می شود

بانک ملی ایران اعلام کرد که از شانزدهم دی ماه امکان برداشت از حساب‌های اشخاص حقیقی فاقد کد شهاب ممنوع خواهد شد.

به گزارش ایبِنا به نقل از روابط عمومی بانک ملی ایران، در راستای اجرای مصوبات کمیته عالی مبارزه با پولشویی، از تاریخ اعلام شده دستورالعمل «برداشت ممنوع» بر روی این حساب ها اعمال خواهد شد.

بانک ملی ایران پیشتر در چندین نوبت از مشتریان خود خواسته بود نسبت به تکمیل اطلاعات هویتی خود در اسرع وقت اقدام کرده و کد شهاب دریافت کنند.

در چند سال اخیر نظام بانکی در راستای اجرای الزامات قانونی ناظر بر لزوم شناسایی دقیق مشتریان و بنا بر مفاد بخشنامه بانک مرکزی، به پاکسازی و اصلاح اطلاعات حساب های مشتریان حقیقی و حقوقی ملزم شده است و از این رو خدمات بانکی باید صرفا به مشتریانی ارائه شوند که هویت و اطلاعات سجلی، مکانی و کسب و کاری آنها مشخص و برای هر یک از آنها شناسه شهاب از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اخذ شده باشد.

استعلام کد شهاب حساب های بانک ملی ایران در https://bmi.ir/fa/shahab و بازوی ble.ir/shahab_bot در پیام‌رسان بله امکان‌پذیر است.

قابل توجه همه ی فعالان اقتصادی

در حال حاضر اشخاص حقیقی به محض اخذ مجوز یا پروانه کسب و کار از اصناف و اتحادیه‌ها و همچنین اشخاص حقوقی و بنگاه‌های اقتصادی به محض ثبت در اداره ثبت شرکت‌ها، در سامانه سازمان امور مالیاتی کشور نیز ثبت نام شده تلقی می‌شوند.

و اطلاعات هویتی آنها، به صورت برخط یا غیر برخط، به سازمان امور مالیاتی کشور منتقل شده و همچنین، شماره ملی اشخاص حقیقی و شناسه ملی اشخاص حقوقی به عنوان شماره اقتصادی جهت آغاز کسب و کار قلمداد می‌گردد.

نامه شماره ۹۹/۱۰۲/۲۱۱۴۹ مورخ ۹۹/۱۰/۷ (برگشت مجدد لایحه مالیات بر ارزش افزوده توسط شورای نگهبان)

برگشت مجدد / اعلام نظر مبنی بر ایراد مجدد مورخ ۷/ ۱۰/ ۱۳۹۹ شورای نگهبان در خصوص لایحه مالیات بر ارزش افزوده

بخشنامه ۲۰۵/۴۵۳۰۷ مورخ ۹۹/۱۰/۱۳ (نحوه رسیدگی به تراکنش های بانکی)

 رعایت مفاد بند ۱۸ بخشنامه ۲۰۰/۹۹/۱۶ مورخ ۳۱/ ۱/ ۱۳۹۹ رئیس کل سازمان امور مالیاتی در رابطه با نحوه رسیدگی به تراکنش های بانکی توسط دفتر بازرسی و مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی ابلاغ شد.

نظر به اینکه به موجب قسمت صدر بند ۱۸ بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۹/۱۶مورخ ۱۳۹۹/۰۱/۳۱ درراستای سیاست های اصولی سازمان امور مالیاتی کشور مبنی بر تعامل با مودیان مالیاتی و رعایت اصل اعتماد به منظور ارتقای فرهنگ خوداظهاری مالیاتی و با توجه به اینکه اطلاعات حساب های بانکی فی نفسه موید درآمد اشخاص نمی باشد،

کلیه ادارات امور مالیاتی در فرآیند حسابرسی مالیاتی تراکنش های بانکی مشکوک برای جمع آوری اسناد و مدارک و ارائه توضیحات لازم توسط مودیان مالیاتی، مهلت کافی ومورد نظر را در نظر بگیرند. بدیهی است در اجرای مفاد فوق یکی از مهمترین اسناد و مدارک برای تعیین درآمد مشمول مالیات، اظهارات مکتوب مودیان در خصوص تراکنش های بانکی می باشد. بنابراین در مواردی که مودی در اظهار مکتوب خود ماهیت هر یک ازتراکنش های بانکی سال ۱۳۹۷ و قبل از آن را اعلام نماید، در صورتی که اسناد و مدارک مثبته ای دال بر خلاف اظهارات مودی بدست نیاید، ملاک و مبنای رسیدگی ادارات امور مالیاتی قرار می گیرد.

لذا رعایت مفاد بند مذکور در کلیه مراحل پرونده های مالیاتی فوق مورد تاکید میباشد، بنابراین خواهشمند است دستورفرمایید در این خصوص اقدام بایسته مبذول شود.