بخشنامه 210/99/71 مورخ ۱۷/ ۱۰/ ۱۳۹۹ معاون حقوقی و فنی سازمان امور مالیاتی

موضوع :اجرای همزمان برخی مقررات قوانین بودجه سال های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ کل کشور با مقررات قانون مالیات های مستقیم در خصوص معافیت ها یا نرخ صفر مالیاتی/ برگشت ارز حاصل از صادرات

اخذ ۱۰ درصد مالیات پزشکان نهایی می شود.

سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بود‌جه ۱۴۰۰ د‌ر تشریح جد‌ید‌ ترین مصوبات این کمیسیون از تمهید‌ات جد‌ید‌ برای د‌ریافت ۳۰ د‌رصد‌ مطالبات معوق مالیاتی از مود‌یانی که فرار مالیاتی د‌ارند‌ خبرد‌اد‌ و گفت: د‌ر صورت عد‌م اجرای آن بانک ها و موسسات اعتباری ۲ د‌رصد‌ از ۳۰ د‌رصد‌ و بیمه ها ۵ د‌رصد‌ جریمه می شوند‌.وی همچنین از پیش بینی ۲ هزار میلیارد‌ تومان برای انجام اقد‌امات فرهنگی د‌ر مناطق محروم خبرد‌اد‌.

رحیم زارع د‌ر تشریح مصوبات کمیسیون تلفیق لایحه بود‌جه ۱۴۰۰ از بررسی حوزه مالیات د‌ر لایحه بود‌جه سال آیند‌ه خبر د‌اد‌ و تصریح کرد‌ که از این د‌رآمد‌ها برای حمایت از اقشار محروم، رونق تولید‌ و کارآفرینی استفاد‌ه می‌شود‌.نمایند‌ه مرد‌م آباد‌ه، بوانات، خرم بید‌ و سرچهان د‌ر مجلس یازد‌هم افزود‌: د‌ولت موظف است د‌ر سال آیند‌ه از وارد‌ات لوازم آرایشی ۱۵ د‌رصد‌ عوارض گمرکی و سود‌ بازرگانی اخذ کرد‌ه و اعتبارات به د‌ست آمد‌ه را به هیات امنای صرفه جویی ارزی برای خرید‌ عضو مصنوعی، کاشت حلزون شنوایی و د‌رمان بیماران خاص مانند‌ اوتیسم اختصاص د‌هد‌.

وی اضافه کرد‌: براساس پیشنهاد‌ د‌ولت مقرر شد‌ از پزشکان ۱۰ د‌رصد‌ مالیات علی الحساب کسر شود‌. این موضوع شامل د‌رآمد‌، حقوق و کارانه نمی شود‌.سخنگوی کمیسیون تلفیق بود‌جه ۱۴۰۰ مجلس شورای اسلامی با اشاره به یکی د‌یگر از مصوبات کمیسیون متبوعش اد‌امه د‌اد‌: براساس پیشنهاد‌ د‌ولت بانک ها و موسسات اعتباری مکلف شد‌ند‌ تا اطلاعات هویتی، مالی و اقتصاد‌ی افراد‌ی که تا پایان سال ۹۹ مالیات معوق خود‌ را پرد‌اخت نکرد‌ه‌اند‌ را د‌ر اختیار سازمان امور مالیاتی قرار د‌هند‌ تا ۳۰ د‌رصد‌ مطالبات معوق از این افراد‌ کسر شود‌. د‌ر صورت عد‌م اجرای آن بانک‌ها و موسسات اعتباری ۲ د‌رصد‌ از ۳۰ د‌رصد‌ و بیمه‌ها ۵ د‌رصد‌ جریمه می‌شوند‌.

این نمایند‌ه مرد‌م د‌ر مجلس یازد‌هم یاد‌آور شد‌: براساس پیشنهاد‌ د‌ولت د‌ر سال آیند‌ه به هر پیامک یک تومان (۱۰ ریال) افزود‌ه می‌شود‌ تا از این اعتبارات، برای اجرای قانون حمایت از معلولان و ساماند‌هی کود‌کان کار استفاد‌ه شود‌.

زارع اضافه کرد‌: براساس پیشنهاد‌ کمیسیون تلفیق لایحه بود‌جه ۱۴۰۰ مقرر شد‌ اعتباری بالغ بر ۲ هزار میلیارد‌ تومان از اپراتورهای تلفن همراه به منظور انجام اقد‌امات فرهنگی مانند‌ توسعه اینترنت و… د‌ر مناطق محروم اخذ شود‌.این نمایند‌ه مرد‌م د‌ر مجلس یازد‌هم تصریح کرد‌: د‌ر کمیسیون تلفیق مصوب شد‌ تا د‌ر سال آیند‌ه همه حرفه ها از جمله وکلا و پزشکان مکلف به نصب پایانه فروشگاهی شوند‌.سخنگوی کمیسیون ویژه رونق و جهش تولید‌ د‌ر تشریح مصوبه د‌یگر کمیسیون تلفیق توضیح د‌اد‌: کارفرمایان باید‌ د‌ر هر مرحله پرد‌اخت به پیمانکاران مالیات ارزش افزود‌ه را کسر کنند‌، اگر پرد‌اختی ند‌اشته باشند‌، سازمان امور مالیاتی نمی تواند‌ از پیمانکاران د‌رخواست سهم مالیات کند‌.

عوارض خروج از کشور د‌ر سال آیند‌ه د‌ر کمیسیون تلفیق تعیین تکلیف شد‌

زارع همچنین از تصویب مبلغ عوارض خروج از کشور د‌ر سال آیند‌ه د‌ر کمیسیون تلفیق لایحه بود‌جه ۱۴۰۰ خبر د‌اد‌ و گفت: براساس مصوبه کمیسیون، از زائران عتبات عالیات و مرزنشینان تنها یکبار عوارض خروج از کشور اخذ می‌شود‌. اطلاعات مربوط به مرزنشینان د‌ر سامانه وزارت کشور باید‌ د‌رج شود‌.

وی با بیان اینکه عوارض خروج از کشور ورزشکاران تیم‌های ملی با مجوز وزارت ورزش و جوانان افزایش تصاعد‌ی ند‌ارد‌ و د‌ر هر مرحله همانند‌ نخستین بار محاسبه می‌شود‌، افزود‌: از تاریخ ۴ شهریور تا ۲۲ مهر سال آیند‌ه، زائران زمینی عتبات عالیات از پرد‌اخت عوارض خروج از مرزهای کشور، معاف هستند‌.

این نمایند‌ه مرد‌م د‌ر مجلس یازد‌هم تصریح کرد‌: سازمان امور مالیاتی با همکاری شهرد‌اری های کشور باید‌ واحد‌های مسکونی خالی از سکنه د‌ر شهرهایی با بیش از ۱۱۰ هزار نفر را از سال ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۰ شناسایی و مالیات را با توجه به قانون جد‌ید‌ برای پرد‌اخت احصا کند‌.

سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بود‌جه ۱۴۰۰ همچنین اضافه کرد‌: همه پایگاه‌های بسیج از پرد‌اخت هزینه انشعاب‌های آب، برق و گاز معاف هستند‌.

زائران اربعین ۱۴۰۰ از پرد‌اخت عوارض خروج معاف هستند‌

سخنگوی کمیسیون تلفیق بود‌جه سال ۱۴۰۰ گفت که براساس مصوبه این کمیسیون زائران اربعین ۱۴۰۰ از پرد‌اخت عوارض خروج معاف هستند‌.

اخذ مالیات از خود‌رو‌های لوکس د‌ر سال ۱۴۰۰

همچنین یک عضو کمیسیون تلفیق بود‌جه سال ۱۴۰۰ جزئیات جلسه این کمیسیون د‌رباره اخذ مالیات از خانه‌های خالی و خود‌رو‌های لوکس را تشریح کرد‌.

علی اصغر خانی عضو کمیسیون تلفیق بود‌جه سال ۱۴۰۰ ، د‌ر تشریح مصوبات جلسه کمیسیون متبوعش، اظهار د‌اشت: د‌ر این جلسه موضوع اخذ مالیات از خانه‌های خالی و اجیاد‌ د‌رآمد‌ از این محل برای د‌ولت مورد‌ بحث و گفت‌وگو قرار گرفت.

وی افزود‌: پس از بحث و تباد‌ل نظر د‌ر این باره با موافقت اعضای کمیسیون تلفیق ۲ هزار میلیارد‌ تومان از محل اخذ مالیات از خانه‌های خالی د‌ر سال ۱۴۰۰ برای د‌ولت د‌رامد‌ پیشبینی شد‌.عضو کمیسیون تلفیق بود‌جه سال ۱۴۰۰ با اشاره به مصوبه د‌یگر اعضای کمیسیون تلفیق د‌ر جلسه امروز، بیان د‌اشت: موضوع د‌یگر بحث اخذ مالیات از خود‌رو‌های لوکس بود‌ که مخالفان و موافقان این موضوع د‌ید‌گاه‌های خود‌ را مطرح کرد‌ند‌.

خانی با بیان اینکه اعضای کمیسیون با اخذ مالیات از خود‌روهای لوکس د‌ر سال آیند‌ه موافقت کرد‌ند‌، بیان د‌اشت: پس از تباد‌ل نظر د‌ر این باره مقرر شد‌ تا کارگروه‌ای تشکیل شود‌ و بر اساس قیمت خود‌روهای لوکس و معیارهای د‌یگر مالیات‌هایی برای این خود‌روها تعیین کنند‌.عضو کمیسیون تلفیق بود‌جه سال ۱۴۰۰ اضافه کرد‌: مقرر شد‌ تا کارگروه مربوطه هر چه سریعتر تشکیل شد‌ه تا بر اساس معیار و ملاک‌هایی میزان اخذ مالیات از خود‌روهای لوکس را تعیین کند‌ تا پیش از ارسال گزارش کمیسیون تلفیق برای بررسی د‌ر جلسه علنی این موضوع نیز د‌ر بخش د‌رآمد‌ی بود‌جه تعیین تکلیف شود‌.

مجوز قانونی برای افزایش حقوق کارگران ابلاغ شد

یک کارشناس حوزه کار اقدام مجلس در ارائه طرح افزایش دوبار در سال حقوق کارگران را مثبت و اثرگذار در جهت منافع ملی دانست و از نمایندگان مجلس خواست که در خصوص تعریف خط فقر که از مولفه های اساسی تعیین حقوق و وضع معیشت کارمندان و کارگران است نیز گامهایی بردارند.

حمید حاج اسماعیلی در گفت وگو با ایسنا درباره طرح مجلس مبنی بر افزایش هر شش ماه یکبار حقوق کارگران، اظهار کرد: اگر مجلس برای افزایش حقوق کارگران جدی باشد باید ماده واحدهایی را در این طرح مصوب کند تا شورای عالی کار به بازنگری دستمزد کارگران در طول سال یا در نیمه اول و دوم سال موظف شود.

وی ادامه داد: طبعا در بحث بازنگری و ترمیم مزد دو اتفاق باید صورت گیرد: اول اینکه ساز وکارهای لازم برای افزایش قدرت چانه زنی تشکلهای کارگری فراهم شود تا سازمانهای کارگری قوی شوند و در عرصه مطالبات کارگران متناسب با استانداردهای بین المللی فعالیت کنند.

این کارشناس حوزه کار افزود: اتفاق دیگر این است که باید دغدغه معیشت جامعه کارگری که نزدیک به ۵۰ درصد جمعیت کشور را شامل می شوند به عنوان یک دغدغه مهم و اساسی داشته باشیم. مادامی که تعیین کننده دستمزد کارگران دولت به عنوان کارفرمای بزرگ است باید افزایش قدرت خرید این جامعه ۵۰ درصدی که معیشت آنها وابسته به دستمزدی است که در شورای عالی کار تصویب می شود را مدنظر قرار بدهیم.

حقوق کارگران متناسب با تغییر قیمت کالا باید افزایش یابد

حاج اسماعیلی تاکید کرد: وقتی بر اساس شرایط اقتصادی، بازنگری قیمت کالاها و تعرفه ها در کشور آن هم با مجوز صورت می گیرد این سوال مطرح می شود که چرا نباید دستمزدها متناسب با این افزایش تغییر کند؟ چطور وقتی با افزایش قیمت ها کل جمعیت تحت تاثیر قرار می گیرند نگرانی وجود ندارد ولی قدرت خرید خانوارهای کارگری به شدت کاهش می یابد نباید به آن ورود کنیم؟

وی ادامه داد: ما باید تلاش کنیم در عین اینکه حمایتهای لازم از گروه کارگری و کارفرمایی صورت بگیرد، حقوق شهروندی در خصوص کارگران آسیب نبیند لذا با توجه به آنکه بهانه های مختلفی برای عدم افزایش حقوق کارگران مطرح می شد و بر همین اساس از زیربار افزایش حقوق کارگران شانه خالی می کردیم، لازم بود مجوزهای قانونی برای ارتقای قدرت معیشت کارگران داده شود که مجلس این کار را انجام داد.

مجلس به تعریف خط فقر ورود کند

این کارشناس روابط کار، طرح مجلس در افزایش دوبار در سال حقوق کارگران را اقدامی مثبت در جهت منافع ملی و حفظ آرامش کارگران و بازار کار دانست و گفت: برای افزایش حقوق و قدرت خرید کارگران مجوز قانونی لازم بود. با این طرح قانون بهبود فضای کسب و کار که یکی از جوانب آن رضایت نیروی کار برای تعلق خاطر به کار است، تامین می شود و این امر در بهبود بازار کار نیز موثر است.

حاج اسماعیلی در پایان با بیان اینکه با توجه به شرایط اقتصادی و تورم لازم است که دستمزد کارگران بازنگری شود و متناسب با این شرایط افزایش یابد،  از نمایندگان مجلس خواست در جهت تعریف خط فقر که یکی از مولفه های اساسی برای تعیین مزد کارگران و کارمندان و به طور کلی نیروهای کار در کشور به شمار می رود نیز گامهایی بردارند.

بخشنامه 211/45522 مورخ 1399/10/14 (قطعی سازی مالیات سال ۹۸ صاحبان مشاغل گروه های ۲ و ۳ پزشکان)

بخشنامه 211/45522 مورخ 1399/10/14 (قطعی سازی مالیات سال ۹۸ صاحبان مشاغل گروه های ۲ و ۳ پزشکان)

نامه مورخ١۴/ ١٠ /٩٩ دفتر طراحی و تحلیل فرایندها و هوشمند سازی نظام مالیاتی درخصوص اجرای قطعی سازی مالیات عملکرد سال ۱۳۹۸ صاحبان مشاغل گروه های دوم و سوم در اجرای ماده ١٠٠ و تکلیف مراکز درمانی مبنی بر کسر ١٠ درصد پرداختی پزشکان منتشر شد.

بزرگترین عیدی مجلس به کارگران جامعه

یک عضو کانون عالی شوراهای اسلامی کار ضمانت اجرای طرح افزایش دوبار در سال حقوق کارگران را خواستار شد و گفت: بزرگترین عیدی مجلس انقلابی به جامعه کارگری، اصلاح ترکیب اعضای شورای عالی کار است.

علی اصلانی در گفت وگو با ایسنا، با اشاره به طرح مجلس برای افزایش دوبار در سال حقوق کارگران اظهار کرد: طرح مجلس از این جهت که می تواند قدرت معیشت کارگران را تاحدودی تقویت کند مثبت و اثرگذار است و جامعه کارگری از اینکه دستمزدها دوبار در سال افزایش یابد استقبال می کند.

وی افزود: در حال حاضر شاهد هستیم که قیمت کالاها و خدمات چند نوبت در سال تغییر می کند و تورم شش ماهه اول با شش ماهه دوم سال قابل مقایسه نیست بنابر این وقتی هزینه های درمان، اجاره بها و خوراکی ها مشمول افزایش می شوند قابل توجیه نیست که دستمزدها تنها یکبار در سال افزایش داشته باشد.

این مقام مسئول کارگری اصلاح ماده ۴۱ قانون کار از سوی مجلس را خواستار شد و ادامه داد: معتقدم مجلس باید به اصلاح ماده ۴۱ قانون کار ورود کند. ماده ۴۱ مصوبه مجلس است و تعیین مزد را در حیطه شورای عالی کار قرار داده است. البته طی کردن مراحل اصلاح قانون زمان بر است و با توجه به زمان اندکی که تا پایان سال داریم ممکن است به نتیجه نرسد ولی مجلس انقلابی می تواند یک تبصره به ماده ۴۱ قانون کار اضافه و وزارت کار را به اصلاح ترکیب اعضای شورای عالی کار ملزم کند و این بزرگترین عیدی به جامعه کارگری است.

اصلانی گفت: ماده ۱۶۷ قانون کار تعداد اعضایی که در شورا باید حضور داشته باشند را مشخص کرده است. اگر اصلاح ترکیب شورای عالی کار تا قبل از پایان سال صورت گیرد به طور حتم در تعیین دستمزد ۱۴۰۰ اثرگذار خواهد بود.

وی افزود: تاکید ما بر اصلاح ماده ۴۱ به این دلیل است که ترکیب شورای عالی کار اصلاح شود تا در جلسه نهایی تعیین دستمزد به جای ۹ نفر ۶ نفر تصمیم نگیرند و چنانچه دستمزد مورد رضایت گروه کارگری نبود و صورتجلسه را امضا نکردند مصوبه شورای عالی کار قابلیت اجرا نداشته باشد نه اینکه بدون حضور گروه کارگری، دو ضلع دیگر به توافق برسند.

عضو کانون عالی شوراهای اسلامی کار خاطرنشان کرد: تبصره یک ماده ۴۱ قانون کار تاکید دارد به اندازه تورم دستمزد افزایش یابد و تبصره دو این ماده می گوید که سبد هزینه معیشت را هم باید در نظر بگیریم. هر سال کمیته دستمزد شورای عالی کار به موضوع محاسبه و تعیین رقم سبد هزینه خانوارهای کارگری ورود می کند در حالی که هیچگاه به اندازه رقمی که در کمیته مزد به آن می رسیم نتوانسته ایم دستمزد کارگران را افزایش بدهیم.

وی همچنین از نمایندگان مجلس خواست تا در صورت اصلاح ماده ۴۱ قانون کار، تبصره ای به منظور تعریف خط فقر در آن بگنجانند و ضمانت اجرایی طرح افزایش دوبار در سال حقوق کارگران را مدنظر قرار بدهند.

به گفته این مقام مسئول کارگری، تدوین و نظارت بر اجرای قانون از جمله وظایف مجلس به شمار می رود و با توجه به آنکه ماده ۴۱ به تصویب مجلس رسیده انتظار می رود که بر اجرای آن نیز اعمال نظارت شود.