سخنگوی کمیسیون تلفیق گفت: کارفرمایانی که نسبت به حفظ یا افزایش نیروی انسانی کارگاه خود بر مبنای لیست بهمن ماه سال ۱۳۹۸ اقدام کردهاند، میتوانند از بخشودگی جرائم برخوردار شوند.
رحیم زارع سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۰ مجلس در نشست خبری امروز (دوشنبه، ۲۲ دی ماه) در ابتدا ضمن مقایسه منابع درآمدی پیشنهادی دولت در لایحه بودجه با منابع حاصله در این کمیسیون گفت: دولت منابع درآمدی را در بودجه سال آینده ۴۹۵ هزار میلیارد تومان پیش بینی کرده بود که ما بعد از بررسی و شفافسازی به مبلغ ۷۹۹ هزار میلیارد تومان رسیدیم.
با توجه به طرح برخی موارد مطرح شده از سوی دادستان کل کشور در نامهای به رییس کل بانک مرکزی، کانون بانکها و موسسات اعتباری خصوصی نیز برخی توضیحات را در این خصوص ارائه داد.هفدهم دی ماه، دادستان کل کشور در نامهای به رییس کل بانک مرکزی در راستای حمایت از تولید، بر اجرای رای وحدت رویه شماره ۷۹۴ دیوان عالی کشور تاکید کرده و نوشت، “مطابق رای وحدت رویه ۲۱ مرداد ۹۹ هیات عمومی دیوان عالی کشور که به استناد قسمت اخیر ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۹۲ برای دادگاهها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع میباشد، شرط مندرج در قرارداد اعطای تسهیلات بانکی نسبت به سود مازاد بر مصوبات بانک مرکزی باطل است. عدم رعایت این امر در قراردادهای تنظیمی توسط بانکها موجب طرح دعاوی متعدد از سوی شرکتهای تولیدکننده طرف قرارداد با بانکهای اعطاکننده تسهیلات میگردد که مستلزم صرف زمان زیادی بوده و موانع و مشکلات متعددی را ایجاد مینماید.
بخشنامه مذکور درخصوص مسئولیت و ممنوع الخروجی مدیران اشخاص حقوقی ابلاغ شده که به شرح ذیل است:
دیوان عدالت اداری که چندی پیش بخشنامه سازمان تامین اجتماعی را درخصوص عدم بهره مندی کارگران اخراجی از بیمه بیکاری ابطال کرده بود،
این بار بخشنامه وزارت کار هم ابطال نمود تا دیگر کمیته های دونفره بیمه بیکاری( که متشکل از نماینده وزارت کار و سازمان تامین اجتماعی هستند ) نتوانند کارگران اخراجی را از بیمه بیکاری محروم کنند .تا پیش از این، سازمان تامین اجتماعی و وزارت کار کارگرانی را که بدلیل قصور در انجام وظایف محوله و یا نقض آیین نامه های انضباطی کارگاه اخراج می شدند، مستحق دریافت مقرری بیمه بیکاری نمی دانستند .
سه مصوبه بدون رای مخالف رییس مجلس از کمیسیون تلفیق گفته شد که به شرح ذیل می باشد:
رفع تبعیض و حمایت از کارگران و جهش تولید در دستور کار مجلس قرار گرفته است