مشخصات
مجموعه: قانون کار
عدم صلاحیت وضع قاعده الزام‌آور از سوی وزارت کار در خصوص بیمه بیکاری (رأی شماره ۱۹۳۲ مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۱۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(
تاریخ دادنامه : ۱۳۹۷/۱۰/۱۸
شماره دادنامه: ۱۹۳۲
شماره پرونده : ۱۷۲۶/۹۶
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقایان علی کیانی و افشین کیانی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۲۳۱۷۷۷ـ ۱۳۹۴/۱۲/۱ مدیرکل حمایت از مشاغل و بیمه بیکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
گردش کار: شکات به موجب دادخواستی، ابطال بخشنامه شماره ۲۳۱۷۷۷ـ ۱۳۹۴/۱۲/۱ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
مشخصات
مجموعه: حقوق و دستمزد و مزایای کارکنان دولت
فسخ قرارداد از سوی کارفرما به دلیل قصور کارگر در انجام وظایف محوله، مصداق ترک ارادی خدمت نیست (رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری(
شماره پرونده: ۹۸۰۱۰۹۵
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای سعید کنعانی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره ۲۰۱۱۴۵- 1392/11/16 وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال نامه شماره ۲۰۱۱۴۵- 1392/11/16 وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
مشخصات
مجموعه: قانون کار
مبنای پرداخت حق سنوات بر مبنای آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری (نامه شماره ۲۰۰/۶۶۴۹/۲۳۰/۹۰۰۰ مورخ ۲۲/۸/۱۳۹۹ دیوان عدالت اداری(
جناب آقای تشکری
سرپرست اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان یزد
با سلام؛
بازگشت به نامه شماره ۲۰۸۶۱ مورخ ۲۰/۵/۱۳۹۹ اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان یزد در پاسخ به این سوال که دادنامه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۳۳۲۸ مورخ ۲۹/۱۱/۱۳۹۸ با موضوع نحوه محاسبه حق سنوات کارگران مشمول قانون کار، با توجه به اینکه مطلق حقوق و مزد کارگران را مبنای محاسبه سنوات قرار داده و از مفاد دادنامه مذکور این‌گونه استنباط می‌گردد که برخلاف نص صریح قانون یعنی تبصره ۳ ماده ۳۶ قانون کار مزایای رفاهی و انگیزه‌ای را نیز مبنای محاسبه سنوات قرار داده است، لطفاً ارشاد فرمایید با توجه به دادنامه مزبور نحوه محاسبه سنوات مشمولین قانون کار چگونه است؟ پس از طرح موضوع در کمیسیون مشورتی کار، بیمه و تأمین اجتماعی دیوان عدالت اداری نظر کمیسیون مزبور به شرح زیر اعلام می‌گردد:
نحوه رسیدگی به تراکنش حساب های بانکی اشخاص ، فقط بر اساس بخشنامه شماره ۱۶/ ۹۹/ ۲۰۰ مورخ ۳۱/ ۱/ ۱۳۹۹ سازمان امور مالیاتی انجام می شود و مصوبات قبلی منسوخ است .
بنابر این شما مودیان محترم می توانید ضمن درخواست اخذگزارش رسیدگی آنرا با بندهای بخشنامه خصوصا بند ۱۸ بخشنامه مطابقت داده و لایحه تعدیل درآمد جهت اعتراض تنظیم نمایید.
برابر بند ۱۸ بخشنامه اخیر الذکر مهمترین اسناد و مدارک ملاک محاسبه و تعیین درآمد مشمول مالیات از تراکنش‌های بانکی اظهارات مکتوب مودی است.
بنابر این در مواردی که :
مودی در اظهارات مکتوب خود ماهیت غیر تجاری تراکنش‌های بانکی را اعلام می کند باید نظر وی را ملاک محاسبه قرار داد مگر آنکه اسناد و مدارک مثبته ای دال بر خلاف اظهارات وی بدست آید.
نحوه رسیدگی به تراکنش حساب های بانکی اشخاص ، فقط بر اساس بخشنامه شماره ۱۶/ ۹۹/ ۲۰۰ مورخ ۳۱/ ۱/ ۱۳۹۹ سازمان امور مالیاتی انجام می شود و مصوبات قبلی منسوخ است .
بنابر این شما مودیان محترم می توانید ضمن درخواست اخذگزارش رسیدگی آنرا با بندهای بخشنامه خصوصا بند ۱۸ بخشنامه مطابقت داده و لایحه تعدیل درآمد جهت اعتراض تنظیم نمایید.
برابر بند ۱۸ بخشنامه اخیر الذکر مهمترین اسناد و مدارک ملاک محاسبه و تعیین درآمد مشمول مالیات از تراکنش‌های بانکی اظهارات مکتوب مودی است.
بنابر این در مواردی که :
مودی در اظهارات مکتوب خود ماهیت غیر تجاری تراکنش‌های بانکی را اعلام می کند باید نظر وی را ملاک محاسبه قرار داد مگر آنکه اسناد و مدارک مثبته ای دال بر خلاف اظهارات وی بدست آید.