مصائب مالیاتی کرونا

غلامحسین دوانی

مالیات یک نوع هزینه است که شهروندان به دولت پرداخت می‌کنند تا دولت بتواند برنامه‌های اجتماعی- اقتصادی خود را تأمین مالی کند.

بدیهی است پرداخت‌کنندگان مالیات انتظار دارند دولت‌ها بتوانند منابع مالیاتی را آن‌چنان سرمایه‌گذاری و مصروف کنند تا بازدهی آنها بتواند منافع آتی مؤدیان و همچنین پوشش حوادث غیرمترقبه‌ای نظیر کرونا را نیز تأمین کند. رابطه «دولت- ملت» علاوه بر امر حاکمیتی برقراری نظم و انضباط، معرف وجود یک رابطه پولی گیرنده (دولت)‌-‌دهنده (ملت) از طریق مالیات و سپس ارائه کالا و خدمات دولتی به ملت است.

چگونگی تبیین این رابطه «حکمرانی مالیاتی» در ثبت و ضبط حساب‌های فی‌مابین «خزانه» و شفاف عمل‌کردن عامل خرج «دولت» از طریق گزارشگری و پاسخ‌گویی و مسئولیت اجتماعی است. رفتار دولت‌های بزرگ و پیشرفته و حمایت از آسیب‌دیدگان کرونایی اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی و کسب‌وکارها در این مورد می‌تواند سرمشق کسانی قرار گیرد که عمدتا با شعار و نصیحت درصدد همدردی با صاحبان کسب‌وکار و حقوق‌بگیران بودند. واقعیت آن است که در چنین مواردی هیچ اقدامی بیش از اقدام حمایتی مالی تأثیرگذار نیست.

حمایت عمومی بیشتر دولت‌ها در واکسیناسیون مجانی دونوبته یا سه‌نوبته در مقایسه با عملکرد بسیار ضعیف دولت ایران که یکباره ۴۰ میلیارد دلار ارز دولتی را حیف کرد جای هیچ‌گونه ابهامی در ناکارآمدی دولت در ایران باقی نگذاشته است. در آمریکا در سال ۲۰۲۰ تعداد ۱۴۳ میلیون مؤدی مالیاتی با ابراز درآمدی بالغ بر ۱۱،۶۰۰ میلیارد دلار حدود هزارو ۵۶۰ میلیارد دلار مالیات پرداخت کرده‌اند.

در مقابل تاکنون بالغ بر ۲۰۰ میلیون نفر آمریکایی به‌طور مجانی هر دو دُز واکسن کرونا را تزریق کرده‌اند؟! نمایه بالا تصویر درآمدهای مالیاتی ایران در سال‌های ۱۳۹۰-۱۳۹۹ را نمایش می‌دهد که علی‌رغم افزایش قابل ملاحظه درآمدهای مالیاتی، مؤدیان و شهروندان از کمترین خدمات دولتی بهره‌مند شده‌اند!.
برای آنچه گذشته جز تأسف و دردمندی راهکاری وجود ندارد اما برای تکالیف امروز و فردای پساکرونا حداقل موارد زیر باید در دستور روز مسئولان قرار گیرد:

1. واکسیناسیون الزامی همه شهروندان به‌ویژه جامعه کار و تولید کشور در اسرع وقت.
2.  تمدید مهلت جرائم مالیاتی، بانکی و بیمه‌ای در قالب یک دستورالعمل خاص به‌طوری که تا زمانی که کرونا مهار عمومی نشده باشد، جرائم فوق قابل مطالبه نباشد.
3. با توجه به فرونشست سطح قدرت خرید عموم دولت سقف اعتباری خاصی را برای فروشگاه‌های زنجیره‌ای (در قالب تأمین مالی این فروشگاه‌ها از طریق دولت) تعیین و شهروندان بتوانند تا زمان مهار کرونا ماهانه تا سطح مبلغی خاص (مثلا ماهانه ۵۰۰ هزار تومان) به‌صورت قسطی و بدون بهره از این فروشگاه‌ها در قالب اقساط شش‌ماهه تا یک‌ساله خریداری کنند. در مقابل دولت ۲۵ درصد سقف مبلغ تخصیصی فروش اعتباری شرکت‌های زنجیره‌ای را با کاهش ۱۰ درصد مالیات مورد بررسی قرار دهد.
4. مهلت پرداخت اقساط مسکن حقوق‌بگیران تا زمان مهار کرونا تمدید و مشمول جریمه تأخیر نشود. در مقابل دولت بسته‌های حمایتی از بانک‌های وام‌دهنده را به‌ طریقی ارائه کند که خسارت مذکور را پوشش دهد.
5. اخذ مالیات از کسب‌وکارهایی که هیچ‌گونه ارتباطی با تولید و خدمات و انتقال ندارند نظیر معاملات بیت‌کوین و خرید و فروش رمزارزها. توضیح اینکه در حال حاضر بنا بر گزارش مجلس شورای اسلامی روزانه حدود ۷۰۰ بیت‌کوین به ارزش تقریبی ۴۰ میلیون دلار در ایران معامله می‌شود. از طرف دیگر بنا بر اظهار رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، روزانه بین سه تا پنج هزار میلیارد تومان از طریق وب‌سایت‌های تبادل رمزارز در کشور معامله می‌شود که ریالی از این بابت در ترکیب درآمدهای مالیاتی کشور وجود ندارد.
6. طراحی بسته‌های یکپارچه مالی- بیمه‌ای و بانکی برای شرکت‌هایی که سطح اشتغال فعلی را حفظ کرده یا سطح اشتغال را در دوران کرونا افزایش دهند.
7. تمهیدات اساسی و راهکارهای تشویقی برای بازگشت ارز حاصل از صادرات کالا و خدمات به عمل آید. به‌طور مثال اگر قرار است دولت ارز خود را در بازار آزاد به قیمت x عرضه کند، نمی‌توان انتظار داشت فعالان اقتصادی صاحب ارز، ارز خود را به قیمت کمتر از x عرضه کنند.
8. نرخ مالیات شرکت‌های تولیدی و خدماتی در دوره کرونا حداقل پنج تا ۱۰ درصد کاهش یابد. این عمل اگرچه ظاهرا باعث کاهش منابع مالیاتی خواهد شد اما باعث افزایش منابع نقدی شرکت‌ها و کاهش فشار به شبکه بانکی خواهد شد که در حال حاضر به معضل کشور تبدیل شده‌اند.
9. ماده «۱۳۸ مکرر» قانون مالیات‌ها به‌ طریقی اصلاح شود که «به هرگونه آورده نقدی سهامداران و سایر اشخاص حداقل معادل نرخ مالیاتی سود تعلق گیرد. این سود برای دارنده آن مشمول نرخ صفر و هزینه قابل قبول برای دریافت‌کننده آن باشد». این عمل باعث تأمین مالی شرکت‌ها از طریق غیر از «شبکه بانکی ناتوان فعلی» و اجتناب از روی‌آوری صاحبان کسب‌وکارها به سوی دولت که در حال حاضر در مشکلات عدیده غوطه‌ور است، خواهد شد.
10. ابقای ماده «۱۲۹» قانون مالیاتی مستقیم درباره اجرای مالیات بر مجمع درآمد و دوری‌گزینی از طرح‌ها و لوایحی که فاقد پشتوانه مطالعات میدانی در کشور هستند نظیر عایدی سرمایه.
    بدیهی است تصمیمات فوق باید بر اساس چشم‌انداز کرونایی و تحریم کشور صورت پذیرد و از حالت تصمیمات هفتگی و روزمره خارج شده و به صورت برنامه میان‌مدت دولت تلقی شوند.