بخشنامه ۲۰۰/۱۴۰۰/۵۱۱ مورخ۱۴۰۰/۳/۱۷
تعیین مالیات مقطوع عملکرد سال ۱۳۹۹برخی از صاحبان مشاغل در اجرای تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات های مستقیم
– مودیانی که “نمیتوانند” و یا “نباید” از تسهیلات تبصره ماده ۱۰۰ استفاده کنند را اینجا ببینید.
سازمان امورمالیاتی مالیات مقطوع عملکرد سال ۱۳۹۹ برخی از صاحبان مشاغل در اجرای تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات های مستقیم(توافق) را تعیین کرد.
جهت مشاهده متن کامل بخشنامه اینجا کلیک کنید.
بازرسی از مؤدیان بدون اخذ مجوز ممنوع است
هیات عمومی دیوان عدالت اداری بازرسی ماموران مالیاتی از اقامتگاه قانونی و محل فعالیت همچنین محل نگهداری دفاتر اسناد، مدارک و تجهیزات مؤدیان را منوط به اخذ مجوز قانونی دانست.
به گزارش ایرنا از دیوان عدالت اداری، هیات عمومی دیوان عدالت اداری، تبصره ماده ۷ آیین نامه اجرایی تبصره ۴ ماده ۱۸۱ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۹۴ را به جهت مخالفت با قانون ابطال کرد.
بر این اساس در ماده ۱۸۱ قانون مالیات‌های مستقیم برای بازرسی منزل و محل فعالیت و نگهداری دفاتر و تجهیزات مودیان مالیاتی توسط بازرسان مالیاتی اخذ مجوز قضایی را الزامی دانسته در حالی که تبصره ماده ۷ آیین نامه ذکر شده بر خلاف ماده ۱۸۱ قانون مالیات‌های مستقیم صرفا برای بازرسی منازل مسکونی اخذ مجوز قضایی را ضروری دانسته و سه مکان دیگر را که در ماده ۱۸۱ قانون ذکر شده‌اند از شمول اخذ مجوز قضایی جهت بازرسی خارج کرده است بنابراین تبصره ماده ۷ آیین نامه برخلاف اصول ۲۲ و ۲۵ قانون اساسی و ماده ۱۸۱ قانون مالیات‌های مستقیم تشخیص داده شده و هیات عمومی دیوان عدالت اداری آن را ابطال کرد.
راهنمای ثبت انواع اظهارنامه اشخاص حقیقی
باتوجه به موعد ارسال اظهارنامه اشخاص حقیقی لغایت ۳۱ خردادماه ، راهنمای ثبت انواع اظهارنامه اشخاص حقیقی منتشرشد.
اسناد قابل دانلود
۳ نکته مهم درخصوص نحوه اخذ چک تضمین تسهیلات توسط بانکها
دکتر یاسر مرادی
درخصوص نحوه اخذ چک تضمین تسهیلات توسط بانکها بر اساس اصلاحات اخیر قانون چک ۳ نکته مهم رابدانید.
بانک مرکزی طی نامه های متعدد، دریافت چک تضمین در تسهیلات و تعهدات از مشتریان را صرفا برای تسهیلات اعطایی برای طرح های تولیدی، تضمین ایفای تعهدات ارزی، پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز و تضمین تسهیلات کارکنان مجاز دانسته که البته حسب ضوابط اعتباری داخلی هر بانک ممکن است جهت مساعدت به برخی مشتریان که دارای کسر وثایق و تضامین معتبر هستند، حسب درخواست خود آنها از این طریق مساعدت هایی صورت پذیرد.
علی ای حال با توجه به الزامات قانون جدید چک از جمله لزوم ثبت، تایید و انتقال چک در سامانه صیاد، در مواردی که حسب ضوابط ابلاغی دریافت چک تضمین توسط بانک مجاز شمرده می شود، توجه به نکات ذیل الزامی است:
۱ -مطابق دستورالعمل اجرایی ماده ۶ قانون چک، علت صدور چک در چک های صادره با مبالغ بیش از ده میلیارد ریال برای حساب های تجاری و بیش از یک میلیارد ریال برای اشخاص حقیقی دارای حساب غیرتجاری الزامی بوده و تصریح به تضمین بودن چک، مانع صدور اجرائیه بدون رسیدگی ماهوی موضوع ماده ۳۲ قانون چک(که از مزایای قانون جدید است)خواهد شد لذا برای حل این مشکل باید چک های دریافتی با مبالغ کمتر از حدنصاب های فوق اخذ شود.
درغیر این صورت در صورت عدم بازپرداخت اقساط، می بایست برای پیگیری وصول مطالبات از سایر طرق قانونی از جمله طرح دعوای حقوقی (به خواسته ی مطالبه وجه چک) یا اجرائیه ثبتی، وجه چک را مطالبه کرد.
۲_ کلیه چکهای صادره به عنوان تضمین در وجه بانک باید به استناد ماده ۶ و ۳۱ مکرر قانون چک، دارای تاریخ مشخص بوده و توسط بانک در سامانه صیاد مورد تایید قرار بگیرد لذا فرض دریافت چک تضمین بدون تاریخ مانند سابق منتفی است؛ بنابراین حسب برخی فاکتورها از جمله نوع جدول زمان بندی اقساط در پرونده و …… می توان چک تضمین را به تاریخ سررسید بدهی و در صورت وجود اقساط ماهانه، با جمع چند قسط به صورت فصلی یا ۶ ماهه با محاسبه خسارات متعلقه دریافت نمود.(تاریخ انقضای ۳ ساله اعتبار چک براساس مصوبه اخیر مجلس حذف گردید)
۳-ظهرنویسی چک توسط ثالث به منظور تضمین مضاعف، در قانون جدید چک منع نشده و کمافی السابق به قوت خود باقی است؛ به عبارت دیگر موضوع از ممنوعیت نص تبصره ۱ ماده ۲۱ مکرر خروج موضوعی دارد و و صرفاًظهرنویسی چک به منظور انتقال، سیستمی شده است.
تصویب کلیات طرح اصلاح قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه‌ای حسابداران رسمی
کلیات طرح اصلاح قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه‌ای حسابداران رسمی در نشست علنی مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید.
ایران کلیات این طرح امروز (یکشنبه، ۹ خردادماه) در صحن علنی امروز با ۱۹۲ رأی موافق نمایندگان مجلس به تصویب رسید.
براساس این طرح، مواد اصلاح شده بند (د) ماده واحده قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه‌ای حسابداران ذی‌صلاح به‌عنوان حسابدار رسمی – مصوب ۲۱/۱۰/۷۲ حذف و متن زیر جایگزین تبصره (۵) قانون مذکور می‌شود:
«تبصره ۵ – انتخاب حسابرس و بازرس قانونی در شرکت‌ها و مؤسسات موضوع بند (الف) و (ب) ماده (۷) اساسنامه‌ی سازمان حسابرسی – مصوب ۱۷/۶/۱۳۶۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی، شهرداری‌ها و مؤسسات و شرکت‌های تابعه‌ی آن و اشخاص مذکور در صدر ماده (۲) قانون احکام دایمی برنامه‌های توسعه کشور – مصوب ۱۰/۱۱/۱۳۹۵، توسط کمیته‌ای متشکل از رئیس هیأت عالی نظارت سازمان حسابرسی به‌عنوان رئیس، مدیر عامل سازمان حسابرسی، رئیس هیأت عالی نظارت جامعه‌ی حسابداران رسمی ایران، دبیرکل جامعه‌ی حسابداران رسمی ایران و نماینده‌ی دیوان محاسبات کشور، حسب مورد از بین سازمان حسابرسی و یا مؤسسات عضو جامعه‌ی حسابداران رسمی ایران براساس معیارهای زیر انجام می‌شود:
۱. سابقه‌ی فعالیت حرفه‌ای
۲. ظرفیت نیروی انسانی
۳. امتیاز اکتسابی کنترل کیفیت
۴. تعداد شرکا و مدیران مؤسسه
مؤسسات حسابرسی انتخاب‌شده مکلفند بلافاصله گزارش حسابرسی خود را به دیوان محاسبات کشور و هیأت عالی نظارت سازمان حسابرسی ارسال نمایند. تخطی از مفاد حکم موضوع این تبصره توسط اشخاص حقوقی مذکور که مورد حسابرسی قرار می‌گیرند، تصرف در اموال عمومی تلقی و متخلف به انفصال موقت درجه شش موضوع قانون مجازات اسلامی محکوم می‌شود.
حسابرسان فاقد صلاحیت که بدون داشتن معیارهای فوق اقدام به حسابرسی قانونی این اشخاص حقوقی ازجمله شرکت‌ها، مؤسسات و شهرداری‌ها نمایند، به لغو دایم عضویت در جامعه‌ی حسابداران رسمی ایران محکوم می‌شوند. کمیته‌ی فوق مکلف است گزارش اجرای این تبصره را حداکثر تا پایان شهریورماه هر سال به اطلاع عموم برساند.
دستورالعمل اجرایی این تبصره ظرف مدت سه ماه از تاریخ ابلاغ این قانون توسط کمیته‌ی مذکور تهیه می‌شود و به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌رسد.