در تازه‌ترین نشست کارگروه تخصصی شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی مورخ 99/11/28 موضوع رسیدگی به تراکنش‌های بانکی مودیان مالیاتی مربوط به سال های قبل از سال 1395 بررسی شد. این جلسه با حضور نمایندگانی از اتاق ایران، دیوان عدالت اداری، معاونت حقوقی ریاست جمهوری، وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان امور مالیاتی و شوراهای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی آذربایجان غربی، اصفهان و گیلان برگزار گردید.
بر اساس اظهارات منتقدان علمکرد سازمان امور مالیاتی، این سازمان نمی‌تواند تراکنش‌های بانکی قبل از سال 95 را رسیدگی کند و از سویی این سازمان به عنوان مامور تشخیص، مطالبه و وصول مالیات باید اثبات درآمد مودی را به عهده بگیرد و این روند بر دوش مودی نیست.
محسن عامری، مدیر دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی با اشاره به انتقاداتی که درباره عملکرد سازمان امور مالیاتی درباره رسیدگی به تراکنش‌های بانکی قبل از سال 1395 مطرح است، گفت: تعداد قابل توجهی از شوراهای گفت‌وگوی استانی به این مسئله اشاره کرده و خواستار حل‌وفصل آن هستند.
ارزش منصفانه، اندازه‌گیری مبتنی بر بازار است و اندازه‌گیری مختص واحد تجاری نیست. در مورد برخی داراییها و بدهیها، ممکن است معاملات قابل مشاهده بازار یا اطلاعات قابل مشاهده بازار در دسترس باشد.
جهت دریافت متن کامل استاندارد در قالب pdf اینجا کلیک کنید.
طبق رای اخیر دیوان عدالت اداری، مقررات سازمان امور مالیاتی که با جابجایی ملک تجاری، برخی معافیت های مالک حذف می شدند، باطل شده و جابجایی محل کسب، تاثیری در برخورداری از معافیت های مالیاتی ندارد.
جهت مشاهده تصویر بخشنامه اینجا کلیک کنید.
بخشنامه سازمان امور مالیاتی موضوع ابلاغ دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۳۰۸ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۱۳ هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال قسمت اخیر جزء ۳ بند ب بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۶/۱۵۸ مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۷ طی نامه شماره ۲۱۰/۹۹/۸۷ مورخ ۹۹/۱۱/۱۹ توسط معاون حقوقی و فنی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور ابلاغ شد.
جهت مشاهده تصویر بخشنامه اینجا کلیک کنید.
دستورالعمل تعیین انواع و ترتیبات حسابرسی مالیاتی مواد ۲۹ و ۴۱ آیین نامه اجرایی موضوع ماده ۲۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم طی نامه شماره ۲۰۰/۹۹/۵۲۲ مورخ ۹۹/۱۱/۲۷ توسط رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور ابلاغ شد.
جهت دریافت متن کامل اینجا کلیک کنید.
